انتعاش البورصة في يوليو: تأسيس لصعود مستقبلي أم تفاؤل وقتي بالتصريحات الحكومية؟

انتعاش تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو وعودة المؤشرين السعري والوزني الى اللون الأخضر مجدداً، فتحا باباً للتفاؤل مجدداً بإمكانية العودة إلى أيام الانتعاش، لا سيما ان البورصة كسبت ما يوازي 1.7 في المئة وسط نمو لافت في السيولة والكميات مما اعتبره البعض بداية مرحلة جديدة قد تكون سمتها الأساسية هي ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في السوق وبالتالي تعويض جزء من الانخفاضات الحادة والخسائر الكبيرة التي مني بها أغلب متداولي البورصة منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

هناك من يرى أن التداولات الأخيرة لا تعد انتعاشاً بمعنى الكلمة لأنها لم تشمل جميع الاسهم المدرجة أو غالبيتها بل على نسبة أقلية منها، كما أن معدلات قيمة التداولات اليومية لم تزد عما كان في الاشهر الماضية، وبالتالي ما حدث مجرد ارتفاع في أسعار بعض الأسهم مما أدى بدوره إلى ارتفاع المؤشرين الوزني والسعري للسوق، أما الجانب الآخر، فيرى أنها بداية جدية لمرحلة جديدة تتسم بـ"الانتعاش" لأسعار الأسهم وتطبيقاً فعلياً لما جاء من تصريحات حكومية تعلقت بتنظيف السوق من بعض الشركات «العفنة».

الخزام: يجب أن تقوم الحكومة بدور «صانع سوق»

يرى مدير عام شركة كويت إنفست عبدالله الخزام أن السبب الرئيسي في أداء السوق خلال الايام الماضية وزيادة نشاط التداولات ترجع الى أداء المحفظة الوطنية دون غيرها، موضحاً أنها ساهمت في تدفق سيولة إضافية نسبياً للسوق وقامت بلعب دور مؤثر في زيادة الطمأنينة بين المتداولين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الخزام إلى أن نتائج الشركات الفصلية هي التي ستحدد وجهتها إن كانت عوامل دعم للسوق أو عوامل سلبية يخاف منها السوق والمتداولون بشكل عام، موضحاً أنها إن كانت إيجابية وتشير إلى نمو في النتائج فإنها ستكون عوامل دعم مؤثرة في تداولاته، أما إن كانت سلبية فإنها ستلعب دوراً إضافياً في زيادة خوف السوق والمتداولين وبالتالي من غير المفاجئ أن تعود الانخفاضات من جديد. وقال الخزام أن التصريحات الحكومية لها دور إيجابي في بداياتها لكن استمراريتها دون أن نلمس شيئاً على أرض الواقع  ودون أن نرى تعديلاً للوضع الحالي فإنها ستلعب دوراً رئيسياً في زيادة التشاؤم وبالتالي خلق تأثيرات سلبية جديدة من شأنها أن تقوم بلعب دور كبير في تداولات السوق.

وأكد الخزام أن عملية انتعاش السوق لا تعتمد على شراء الأسهم من السوق في أوقات الانخفاض فقط، بل ان الحكومة ومن خلال المحفظة الوطنية يجب أن تعتمد على القيام بدور "صانع سوق" والتركيز على شراء الأسهم القيادية وذات الأداء التشغيلي الجيد في أوقات "الخوف" وبيعها في أوقات الانتعاش.

الشايع: أرباح البنوك دليل

على بداية انتعاش

يرى نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب الاستثمارية فوزي الشايع أن جميع عوامل الدعم التي تساهم في انتعاش السوق متوقفة على التصريحات الرسمية من المسؤولين الحكوميين بشأن السوق، موضحاً أن التصريحات الإيجابية الأخيرة ساهمت في زيادة جرعة الثقة وزيادة معدلات التداولات "نسبياً" بعد أن لمس المتداولون اهتماماً حكومياً بتعديل أوضاع السوق الحالية.

وأضاف أن العوامل السلبية متوقفة على عدم تطبيق ما جاء في التصريحات التي أشارت إلى بداية حملة "تنظيف للعفن" لبعض الشركات المدرجة في السوق بالإضافة إلى إجراءات تنظيمية أكثر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عدم تطبيق تلك التصريحات يعتبر زعزعة لثقة المتداولين بنية الحكومة بشأن تعديلها للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد الشايع أن نتائج البنوك المحلية أوضحت أنها بدأت في مرحلة الانتعاش وهو ما يعتبر مؤشر اطمئنان للنتائج المالية النهائية للعام الحالي، موضحاً أن الانتعاش سيستمر مادام الإنفاق الحكومي مستمرا خلال الأزمة المالية، بالإضافة إلى تحويل المشاريع الواردة في خطة التنمية إلى واقع ملموس والذي من شأنه أن يدر أرباحاً تشغيلية على أغلب الشركات المحلية.

القلاف: الاستقرار النفسي وثقة

المستثمرين هما الداعم الأساسي

قال جعفر القلاف من مجموعة الجوهرة أنفست القابضة إن استمرار انتعاش حالة السوق وعودة الثقة بالسوق والشركات مرة أخرى لا بد أن تكون الشفافية محورا أساسيا في ذلك، ويجب أن يكون انتعاشا مؤسسيا لا وقتيا ويرتبط بعوامل رئيسية بوجهة نظري الخاصة وهي كالآتي:

1-استمرار تحقيق الدولة لنتائج ايجابية في الميزانية العامة واستمرار تحقيق معدلات نمو ايجابية.

2- الإنفاق الحكومي على البنى التحتية والمشاريع الإنتاجية.

3- التسويق الفعال لخطة التنمية الحكومية وتبيان النواحي الايجابية لها على الحركة الاقتصادية وحركة الأسواق.

4- معالجة معضلة التمويل وتدفق السيولة للشركات المدرجة والمجموعات والتكتلات الاستثمارية الرئيسية.

5- الإعلان عن ظهور اتفاقيات أو الإعلان عنها والمتعلقة بمعالجة ديون الشركات المدرجة والمجاميع

والتكتلات الاستثمارية الرئيسية.( المحلية والخارجية).

6-الشفافية المطلقة في التعامل مع المشاكل القائمة للشركات المدرجة والمجاميع والتكتلات الاستثمارية.

7- الشفافية المطلقة في الصفقات والتعاملات والعقود وأية تخارجات أو استحواذات والتي يكون أثرها جوهريا على نتائج أعمال الشركات المدرجة والمجاميع والتكتلات الاستثمارية.

8- النتائج الايجابية الفصلية للشركات وتحسن الأداء ( الأرباح ربع السنوية والسنوية) خاصة للشركات القيادية.

9- تحسن أوضاع السوق العقاري لما له من تأثير كبير على أسواق المال.

10- استمرار الاهتمام الحكومي بالسوق وتشريعاته والانتهاء من إنشاء هيئة سوق المال.

ويرى القلاف أنه لا توجد  قوى داعمة للسوق أكثر من الاستقرار النفسي للمستثمرين والثقة مهما اختلفت نوعيات المستثمرين من أفراد أو مؤسسات وتكتلات، محليين أو خارجيين وغيرهم قصيري الأجل أو مستثمرين ذوي آجال طويلة، مضيفا أن الثقة والاستقرار يأتي بدعم من التشريعات والقوانين الواضحة المنظمة للاستثمار في الأسواق اضافة الى توافر اقتصادي قوي ومتين, وشريحة كبيرة من الشركات وبمختلف القطاعات تشكل نموذجا فعالا للاستثمار بها.

الدليمي: انتعاش السوق سببه الحديث عن دعم حكومي

يرى المحلل الفني في سوق الكويت للأوراق المالية عدنان الدليمي أن هذا الانتعاش مرهون ومرتبط بشكل مباشر بحديث الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي وانه سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم البورصة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

وأردف الدليمي أن هذا الانتعاش جاء نتيجة هذا الحديث، مضيفا أن المؤشرات تقول إن السوق مدعوم من الحكومة، وان هناك أقاويل بأن الحكومة قامت بضخ السيول في البورصة، ونتيجة هذه الأقاويل جاء هذا الانتعاش.

وأضاف الدليمي أن من الإجراءات التي ساعدت السوق على النهوض والانتعاش الحديث عن قبول احد الشخصيات بمنصب رئيس لهيئة سوق المال، لافتا الى أن نتائج اغلب الشركات والبنوك المدرجة في البورصة الايجابية وإعادة هيكلة البعض كانت من الأسباب التي ساعدت السوق على الانتعاش.

وقال الدليمي إن جميع الأمور التي تم الحديث عنها سلفا كانت هي الداعم الرئيس للسوق وان استمرارها يجعل السوق في انتعاش مستمر، مشيرا إلى أن السوق يفتقد ثقة المساهمين به وهي من الأسباب التي تجعل السوق في هبوط مستمر، ويجب على الحكومة أن تكون جادة في تنفيذ وعودها لتكسب ثقة الناس.

السلطان: الانتعاش لن يدوم طويلاً ولا أساسيات له

قال مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان إن هذا الانتعاش مؤقت ولن يستمر فترة طويلة بسبب عدم وجود حلول أساسية صارمة على ارض الواقع لحل مشكلة سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضاف السلطان: «إلى الآن لا توجد أساسيات لانتعاش السوق، وجميعها تأملات ليست بأساسيات الانتعاش، مستغربا لا توجد سيولة كافية في السوق لكي نقول تم الانتعاش الحقيقي».

وأردف السلطان أن هناك عوامل لدعم السوق ومنها تدخل الحكومة وضخ السيولة في السوق وتنظيف الشركات التي ليست لديها قيمة سوقية تذكر والتي تؤثر سلبا على السوق، مضيفا أن هناك واجبات تقع على عاتق رؤساء مجالس الإدارات وهي عقد الجمعيات العمومية في موعدها المتحدد والشفافية في الإعلان عن النتائج.

وأشار السلطان إلى وجوب أن يكون هناك دعم كاف من قبل الحكومة وتقوم بإعادة الثقة لدى المساهمين، موضحا أن العامل الأساسي السلبي الذي يؤثر على السوق هو الماضي وماذا حصل للمساهمين وضياع أموالهم، وهذا خلق نوعا من الخوف لدى جميع الناس وجعلهم في منعزل عن السوق.

الثامر: تطور أسعار 40% من الأسهم

لا يعكس واقعاً إجمالياً للسوق

مستشار الأدوات المالية في شركة الشعب الوطنية العقارية محمد الثامر توقع أن يكون التصحيح الحالي بسيطا ومؤقتا، مستنداً في توقعاته على أن أوضاع أغلب الشركات المدرجة تعاني نفس المشكلة، وهي تعثرات في سداد التزاماتها وتوقف مشاريعها.

واضاف الثامر أن قيمة التداول في الايام الأخيرة ارتفعت نسبياً نظراً لما صاحبها من عمليات بيع زائدة، وهذا ما يجب أن نخاف منه بوجود تحركات شرائية خجولة ومترددة في الوقت ذاته، موضحاً أن ارتفاع وتطور أٍسعار 30-40 في المئة من أسهم المدرجة فقط لا يعني انعكاساً سليماً على السوق بشكل عام، بل أن معظم الأسهم الواردة في النسبة المذكورة كانت منخفضة بالأساس منذ فترات طويلة لوجود مشاكل تعرضت لها مثل إجيليتي على سبيل المثال، وبالتالي فإن ارتفاعها يعتبر "تصحيحاً" لما شهدته تلك الأسهم من انخفاضات شديدة.

وقال الثامر أن مؤشر السوق السعري حالياً في أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية في الكويت، كما أنه لايزال في أدنى نقطة في منحنى حركته، مشيراً إلى أنه لا يمكننا أن نقول بأن هناك موجة تحسن في السوق ما لم نرى نمواً في معظم الأسهم المدرجة وليس نسبة قليلة منها.

وأكد الثامر أن التصريحات الحكومية تصب في النهاية لمصلحة السوق الذي يترجم تلك التصريحات إيجاباً مصحوباً بالتفاؤل، مضيفاً أن جميع العوامل المحيطة بالسوق في الوقت الحالي تؤكد وصوله إلى مستوى القاع وبالتالي فإنه يتهيأ لنمو جديد لكن التردد الحالي شديد جداً وهذا ما يجعل الرؤية غير واضحة حتى الآن بتوقيت الانتعاش الكبير للسوق مرة أخرى.

الحربي: النتائج الإيجابية تجعل السوق منتعشاً

قال المحلل الفني خالد الحربي إن هذا الانتعاش كان ارتداداً للنتائج الايجابية التي حققتها البنوك وإعلانها عن أرباح جيدة، وهذا يؤكد متانة قطاع البنوك وتؤكد على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، مما ولد نوعا من الارتياح والطمأنينة لدى المساهم.

وأفاد الحربي بأن السوق ينتظر إلى الآن الإجراءات الحكومية اتجاه السوق، وتنتظر أيضا نتائج الشركات وخصوصا الشركات التي تحوم من حولها الشبهات بأنها غير قادرة على النهوض.

العصيمي: أي تداول يقل عن 60 مليون دينار يدل على استمرار السوق في حالته «الخطيرة» والجامدة

ركز عبدالله العصيمي نائب الرئيس لإدارة الأصول والمشتقات المالية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار على أن قيمة التداول مهمة جداً لتحديد انتعاش السوق من عدمه بغض النظر عن جميع العوامل الأخرى، مشيراً إلى أن حاجز الـ60 مليون دينار كمعدل تداولات يومي يعبر عن وضع مقبول، وبالتالي فإن أي قيمة أقل من هذا الرقم سيعبر عن حالة "خطيرة" للسوق كما يحصل حالياً حتى وإن استمر المؤشر في الصعود.

واضاف العصيمي أن السوق في الوقت الحالي أقرب إلى "الجمود" على الرغم من صعود مؤشرات السوق خلال الأيام الأخيرة، متوقعاً عدم الخروج من دوامة الركود إلا بعد عامين من الآن بشرط مصاحبتها لعدة أمور يجب القيام بها.

وقال العصيمي إن استمرارية صعود المؤشرات محكومة بعدة عوامل، أبرزها هو الانتهاء من تشكيل مجلس مفوضي هيئة سوق المال وبالتالي بداية العمل في قانون الهيئة وخلق بيئة تنظيمية أكبر للسوق، مضيفاً أن العوامل الأخرى ترتكز على عمليات تنظيف السوق كما جاء في التصريحات الحكومية الأخيرة بالإضافة إلى دخول الحكومة كطرف مستثمر في بعض الشركات الجيدة ذات الأداء التشغيلي الجيد الذي يحقق العوائد المرجوة للحكومة.

واشار العصيمي إلى أن الازمة الحالية هي أزمة إدارة تتمثل في عدم تنفيذ أي من القوانين الاقتصادية التي أقرت مؤخراً حتى الآن، بالإضافة إلى أزمة قرار والدليل على ذلك هو عدم رؤيتنا حتى الآن قراراً رسمياً بشأن الشركات المتعثرة والمستهدفة بالتصريحات الأخيرة.

وأكد العصيمي أن السوق يحتاج إلى حقن مباشر وتنفيذ سريع لمشاريع خطة التنمية لكي تستفيد جميع الشركات المدرجة في السوق، مضيفاً أن إدارة السوق يجب أن تعيد تحفيز بعض الأدوات المالية مثل البيوع المستقبلية.

الشخص: كل الخوف من العودة إلى المربع الأول لغموض عمليات تنظيف «العفن»

مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ميثم الشخص قال إن زيادة معدلات التداولات اليومية خلال الشهر الماضي يعطي دلالة على ارتفاع نمط الشراء والتركيز عليه أكثر من البيع، موضحاً أن انطباع ارتفاع قيمة التداول تعطي ثقة أكبر ودفعة معنوية في ما بين المضاربين والمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل لزيادة تداولاتهم في السوق.

وأضاف الشخص أن التدخل الحكومي عن طريق محافظها التابعة أعطى لوناً أخضر للسوق من خلال توضيح عمليات الشراء على الأسهم القيادية، مشيراً إلى أن المحفظة الوطنية تركز على الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك.

وأوضح الشخص أن التدخلات الفعلية للحكومة في تداولات السوق تخلق واقعاً عملياً أكثر من تأثير التصريحات الحكومية من وزرائها والتي لا تتعدى تأثيراتها العامل النفسي فقط، مؤكداً أن السوق في حاجة إلى جوانب تنظيمية أكثر والذي من المتوقع أن يكون قريباً من خلال قرب الإعلان عن تسمية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة سوق المال.

واشار الشخص إلى أن إعلان 8 من اصل 9 بنوك محلية أرباحها الفصلية والتي عبرت عن نمو في أرباحها بالإضافة إلى إعادة رفع تصنيفات بعضها من قبل مؤسسات التصنيف، كما أن انخفاض المخصصات يعني أمرين إيجابيين، موضحاً أنه إما أن تكون البنوك قد استكملت مخصصات بعض التعثرات السابقة، أو أن الشركات المتعثرة المدينة للبنوك قد بدأت بإيجاد حلول لديونها أو أنها بدأت بسداد التزاماتها.

وأكد الشخص أن التخوف الرئيسي يكمن في العودة إلى المربع الأول وانخفاض قيم التداول، كما أن ماهية عملية تنظيف السوق وعدم تحديد نوعية الشركات المقصودة بـ"العفن"، ستساهم في إبقاء الأمور معلقة، موضحاً أن اختراق حاجز الـ 7 آلاف نقطة في المؤشر السعري للسوق ليس سهلاً مادامت الأمور معلقة في الفترة الحالية.