المجلس يرجئ «المرأة» إلى 25 مايو ويقر «شركات الكهرباء»

لم تحُل السجالات التي شهدها مجلس الأمة في جلسته العادية أمس دون اتخاذ قرارات شبه جماعية على صعيد الرقابة والتشريع، في حين أُرجئ البت في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة إلى جلسة 25 مايو المقبل حتى تقدم لجنة المرأة والأسرة تقريراً متكاملاً عن القانون.

ووافق المجلس في المداولة الأولى على قانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وأجل التصويت على المداولة الثانية حتى انتهاء لجنة المرافق العامة من النظر في التعديلات الحكومية والنيابية المقدمة حول القانون.

وقال وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان إن الحكومة موافقة على القانون "إلا أن لديها بعض التعديلات التي بعثت بها أمس الأول إلى المجلس لمناقشتها في لجنة المرافق مع التعديلات الأخرى المقدمة من النواب قبل التصويت على المداولة الثانية".

وصرح الشريعان، عقب الجلسة أمس، بأن أبرز التعديلات الحكومية على القانون إعطاء صلاحية الاستثناء لمجلس الوزراء في تنفيذ المشاريع حسب المصلحة العامة.

بدورها، قالت مقررة لجنة المرأة النائبة أسيل العوضي إن سبب موافقة المجلس على إرجاع تقارير حقوق المرأة إلى اللجنة مجدداً يرجع إلى الرغبة في إكمال جميع المتطلبات المتعلقة بالمرأة، خصوصاً أن اللجنة لم تنجز سوى ثلاثة تقارير من أصل خمسة أعدتها بشأن الحقوق المدنية.

وصرحت العوضي، عقب الجلسة أمس، بأن اللجنة ستلتزم بتقديم حزمة تعديلات على القوانين القائمة لمعالجة وضع المرأة في مختلف المجالات، وستدعو النواب إلى اجتماع للاستماع إلى ملاحظاتهم قبل طباعة التقرير النهائي الذي سيرفع إلى المجلس قبل جلسة 25 مايو.

وأكدت أنه "لن يكون هناك قانون خاص بالمرأة وإنما سيتم إدخال تعديلات على التشريعات القائمة، وهي الخطوة التي اتبعناها بناء على آراء الخبراء وتجارب الدول الأخرى".

وفي ما يخص الاتفاقيات الاقتصادية، فقد وافق المجلس على 25 اتفاقية بين الكويت ودول عربية وأجنبية في مداولتيه الأولى والثانية، بينما اكتفى بالتصويت في المداولة الأولى فقط على اتفاقيتين بين الكويت واليمن لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وسط انتقادات نيابية حادة للحكومة اليمينة على مواقفها من الكويت خصوصاً في فترة الغزو.

وطالب النائب مسلم البراك "بعدم نسيان موقف اليمن من الكويت وقت الغزو"، موضحاً أن "الرئيس اليمني قدم في 2003 عند تحرير العراق نصيحة إلى الرئيس المخلوع صدام حسين عندما طالبه بإنقاذ بغداد من خلال ضرب الكويت".

وأضاف البراك أن الحكومة "فاقدة للإحساس، إذ إن أفضل المدن والمستشفيات تم بناؤها باستثمارات كويتية في اليمن، رغم أن الرئيس اليمني كان مشاركاً فعلياً مع صدام حسين".

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري بأن "هذه الفترة العصيبة طويت، وما حدث بيننا وبين اليمن لم يكن كما حدث بين فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال".

وذكّر البصيري بالرسالة الأميرية التي طلبت من النواب الانتباه إلى تصريحاتهم بشأن الدول الخارجية، وخصوصاً الرؤساء "حيث تربطنا معهم علاقات جيدة، وهذه اتفاقية ازدواج ضريبي، والكويت هي المستفيدة من تلك الاتفاقية".

ومن جهة أخرى، كلف المجلس ديوان المحاسبة دراسة وفحص مشروع إنشاء مستشفى الميدان (السيف حالياً) لبيان المخالفات التي شابت المشروع على وجه التفصيل ونوعها وتاريخ ارتكاب كل منها، كما كلفه الفحص والتدقيق في عدد من المناقصات الإسكانية التي طرحتها مؤسسة الإسكان.

وأقر المجلس الاستعجال في مناقشة قوانين الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد في جلسة 11 مايو المقبل.