استجوابات إسقاط الحكومة (2)
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
وفي رأيي فإن السبب الرئيسي لاستهداف رئيس الوزراء مباشرة في الاستجوابات يعود إلى عاملين مهمين: الأول، قناعة جميع الكتل البرلمانية، وحتى النواب كأفراد، بأن تركيبة المجلس الحالي والذوق الشعبي لا يسمحان حتى بإسقاط أي وزير عبر بوابة الاستجواب ومن خلال طرح الثقة فيه، وهذا ما أثبتته جميع الاستجوابات التي شهدها المجلس الحالي، ووصل عددها إلى خمس حالات رغم صعوبة الوضع في استجواب وزير الإعلام ونجاته بفارق أصوات قليلة كانت بيد أعضاء كتلة العمل الوطني.وبالتالي، فإن استجواب رئيس الحكومة أصبح مقدماً على وزرائه لأن النتيجة واحدة وهي سقوط الاستجواب، وهذا ما قد يعتبره النواب المستجوبون إنجازاً سياسياً وشعبياً وزيادة في رصيدهم البرلماني، ولذلك فحتى النواب في كتلة العمل الوطني لديهم قناعة راسخة مسبقة بأن استجواب وزير الشؤون على عدم تطبيق قوانين الرياضة سيلاقي نفس المصير، وإن وصل به المقام إلى طرح الثقة، وهنا يكون الاستهداف المباشر لرئيس الوزراء أوقع في بعديه السياسي والشعبي وإن فشل. أما العامل الثاني، فيتمثل في كون الكثير من الاستجوابات غير موجهة عملياً إلى رئيس الحكومة أو الحكومة كسلطة تنفيذية بقدر ما هي موجهة إلى بعض النواب، في ظل صراع نيابي-نيابي بلغ حد كسر العظم، ولذلك فإن الانقسام النيابي وفقدان الثقة بين معظم الكتل البرلمانية، وحتى بين الكثير من النواب لا يوفر الحد الأدنى من التنسيق داخل مجلس الأمة لتبني استجواب محكم ومتين ومتفق عليه في موضوعه وتوقيته، وبالتالي في تقدير قوته ونتيجته، وهذا ما يدفع الكتل منفردة إلى توجيه المساءلة لرئيس الوزراء مباشرة.أما المحصلة النهائية لهذه الظاهرة فنجدها واضحة في فقدان المساءلة السياسية لبريقها وتأثيرها السياسي، بل وصلت الحال إلى الضعف الكبير في هيبة المجلس والأدوات الدستورية، ولا أتصور بالفعل أن هناك مرحلة طوال العهد الدستوري نعمت خلالها الحكومة براحة بال والإحساس بالأمن السياسي، وعدم الجزع من الاستجواب مثل الفصل التشريعي الحالي! كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة