العراق: المالكي يتقدم في سبع محافظات وعلاوي في خمس

نشر في 16-03-2010
آخر تحديث 16-03-2010 | 00:01
• ولاية البرلمان تنتهي اليوم... والحصانة ترفع عن أعضائه

• 8 قتلى و28 جريحاً في تفجير مزدوج بالفلوجة
لم يبق على إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية إلا يومان، وفق ما أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند بدء عملية الفرز والعد، وبعدها يبدأ السباق الماراثوني لعقد تحالفات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

  حافظ "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تقدمه في السباق الانتخابي في 6 محافظات هي البصرة، المثنى، بابل، كربلاء، النجف، وواسط، إضافة إلى العاصمة بغداد، وذلك بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، النتائج الأولية بنسبة 60 في المئة تقريباً في كلة المحافظات الـ18.

 وفازت "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بخمس محافظات هي صلاح الدين، ديالى، نينوى، كركوك والأنبار، بينما فاز "الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" بقيادة عمار الحكيم، بثلاث محافظات هي ذي قار، القادسية وميسان.

وفاز "التحالف الكردستاني" المكون من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة مسعود البرزاني، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال الطالباني بثلاث محافظات هي أربيل، السليمانية ودهوك.

وستعلن المفوضية خلال اليومين المقبلين النتيجة النهائية.

إلا أن المفوضية لم تعلن أمس، عدد الأصوات التي حصل عليها كل ائتلاف في كل محافظة، وبالتالي لا يمكن معرفة إجمالي الأصوات، التي حصل عليها كل ائتلاف حتى الآن (من أصل نحو 12 مليوناً صوتوا في الانتخابات).

وتمّ فقط إعلان نتائج محافظة بغداد، إذ حلّ "ائتلاف دولة القانون" في المرتبة الأولى وحصل على نحو 518 ألف صوت، تليه قائمة علاوي التي حصلت على 453 ألف صوت، بينما حصل "الائتلاف الوطني"  على نحو 324 ألفاً.

يشار إلى أن لبغداد 68 مقعداً من أصل 325 في البرلمان المقبل.

المالكي

وأكد المالكي أمس، أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد في السابع من مارس الجاري، شهدت "عمليات تلاعب"، لكنه قال إنها لن تؤثر على نتائجها النهائية.

وقال رئيس الوزراء في اجتماع لمجلس الأمن الوطني حضره وزيرا الدفاع والأمن الوطني وقادة الأجهزة الأمنية: "صحيح انها مرفوضة (عمليات التلاعب)، لكن لا توجد انتخابات المخالفات فيها صفر". وأضاف: "ينبغي أن نسلم جميعاً أن ما تقوله هذه الانتخابات محترم وملتزم به إلا اذا ثبت بالدليل أن هناك تلاعباً وتزويراً، وهذا يأخذ طريقه في المعالجة".

ومضى رئيس الوزراء يقول: "كان الرهان أن هذه الملحمة لا تتحقق وتنتكس ولو انتكست -لا سمح الله- لكانت كارثة في العملية السياسية، كان يمكن أن ندخل في فراغ سلطة". وختم: "لكني أعتقد أن نجاحها رسالة ستنعكس على الكثير الكثير مما كان يرسم لإجهاض العملية السياسية".

عدم تزوير

نفى فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية صدور أي تصريح من قبله بشأن سير العملية الانتخابية والتزوير فيها، مؤكداً أن التقارير الواردة من أطراف سياسية لا تمت من قريب أو بعيد بأي صلة بمراقبة الانتخابات من قبل الفريق، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها عضو البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسن عن وجود تزوير في الانتخابات.

من جانب آخر، أكد مسؤول فريق المراقبين الدوليين عدم وجود اسم ستيفنسن ضمن قوائم المراقبين المسجلين لدى المفوضية، وأن أي جهة لم تتقدم باسمه كمراقب دولي، كما أشار إلى أن ستيفنسن لم يكن موجوداً في العراق خلال الانتخابات.

إلى ذلك، قالت عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني في بيان أمس، إن النائب المذكور ستيفنسن لم يصل العراق أصلاً وهو ليس من ضمن فريق المراقبة الدولية الأوروبية وأصدر تقريره بناء على معلومات وردت إليه عبر الرسائل. ورات الحسيني أنه ليس من الصحيح الطعن في العملية الانتخابية على أساس "ايميلات" ورسائل، مؤكدة أن ثلاث شبكات مستقلة راقبت الانتخابات كانت تقاريرها إيجابية، فضلاً عن إصدار مجلس الأمن بياناً أشاد بمصداقية الانتخابات.

انتهاء البرلمان

يسدل الستار اليوم على الولاية التشريعية لمجلس النواب بشكل لا يتيح له عقد أي جلسة استثنائية، بعد أربع سنوات أنجز فيها الكثير بينما لم ينجح في تحقيق طموحات وأهداف أخرى. وسيتم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب بمن فيهم نائبا الرئيس للبرلمان، إلا أنهم سيبقون يتمتعون بالرواتب والحراسة والجوازات الدبلوماسية.

أما الرئيس، فسيبقى يمارس أعماله الإدارية الى حين تشكيل المجلس الجديد.

وقال النائب حسن السنيد أمس: إن"البرلمان العراقي سيفقد سلطته التشريعية والدستورية غداً (اليوم)، ولن يحق له عقد أي جلسة لحين تشكيل المجلس الجديد".

وأوضح السنيد في اتصال مع "الجريدة"، أن "انتهاء ولاية البرلمان لن تدخل البلاد في مرحلة الفراغ الدستوري، لأن مثل هذا الفراغ كان سيحصل في حال عدم إجراء الانتخابات البرلمانية"، مضيفاً أن"انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان ترتبط بمسألة فنية تتمثل في إعلان النتائج والمصادقة عليها، وبالتالي دعوة رئيس الجمهورية الحالي من خلال مرسوم جمهوري يتضمن طلب عقد جلسة للبرلمان الجديد".

ولفت النائب إلى أن "تمديد عمل البرلمان ليوم واحد يمثل عملاً غير دستوري لعدم وجود أي اشارة في الدستور بشأن إمكان التمديد، كما لا يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء حق طلب تمديد عمل البرلمان نتيجة لإنتهاء أربع سنوات تقويمية وإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة". وذكر أن الحكومة ستبقى تؤدي عملها لحين تشكيل مجلس نواب جديد.

يذكر أن هناك تحركات سياسية من خلال السلطة القضائية للحيلولة دون حصول أي فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية البرلمان اليوم من خلال تمديد العمل حتى 22 من الشهر المقبل، من خلال الاعتماد على مسألة أنه تم افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان السابق في 16 مارس 2006 وبقيت مفتوحة حتى يوم 22 أبريل عندما تم التصويت على الحكومة آنذاك.

انفجار

 قتل ثمانية أشخاص وأصيب 28 آخرون بجروح، بواسطة انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً وسيارة مفخخة استهدفا تجمعاً للعمال وسط مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد).

تسليم معتقل

سلمت القوات الأميركية أمس، معتقل معسكر التاجي شمال بغداد إلى السطات العراقية، وذلك قبل ستة أشهر من انسحاب الوحدات القتالية في نهاية أغسطس المقبل.

وقال المسؤول عن المعتقلات في العراق الجنرال الأميركي ديفيد كوانتوك، إن معتقل "كروبر" في قاعدة "فيكتوري"، قرب مطار بغداد، هو الوحيد الباقي بعهدة القوات الأميركية وسيتم تسليمه إلى العراقيين منتصف يوليو المقبل.

(بغداد ــ أ ف ب، أ ب، رويترز)

المالكي... من الإعدام الى الرقم الصعب

إذا فاز بالأغلبية، فإن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي قرر خوض الانتخابات بمفرده، بعد أن أحجم حلفاؤه السابقون عن أن ينضموا إليه، سيسعى جاهداً الى ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، خاصة بعد أن أصبح رقماً صعباً في الحياة السياسية العراقية.

وفي ما يلي خمس حقائق عن المالكي:

- ولد في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء عام 1950، ويحمل درجة الماجستير في اللغة العربية، وعمل في وزارة التعليم قبل أن يهرب الى سورية عام 1980 إثر صدور حكم بإعدامه لنشاطه السياسي. عاد بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003 لكنه لم يظهر في دائرة الضوء مثل الساسة الآخرين.

- برز المالكي على الساحة السياسية العراقية في أبريل 2006 بصورة مَن قد يكون قادرا على الجمع بين الفصائل المتناحرة في حكومة وحدة وطنية، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في العراق في مايو 2006.

- سعى جاهدا الى السيطرة على حكومة تسودها الانقسامات، تألفت من تحالفات ورغبة في جمع الجماعات العرقية والطائفية في البلاد  بعضها مع بعض. لكن في العامين الأخيرين، اكتسب قوة بعد أن قرر إرسال الجيش لقتال الميليشيات في البصرة وبغداد وديالى ومحافظات أخرى، ونجح في تحقيق انخفاض حاد في أعمال العنف بوجه عام.

- على مدار الوقت، أصبح الكثير من حلفاء المالكي السابقين خصومه. ويضمر كراهية واضحة لنظام صدام حسين الذي قمع الأغلبية واغتال الكثير من زملائه  السياسيين.

- نجح في إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع جيران العراق، ومنهم  إيران التي خاضت حربا منذ عام 1980 حتى عام 1988 ضد العراق في عهد صدام. لكنه انتقد إيران بشكل واضح في كثير من الأمور، وحارب الميليشيات التي تمولها إيران في بغداد والبصرة. لذا يرى المراقبون أن طهران تريد أن يأتي من يحل محل المالكي لأنها لا تعتبره مفيدا لها وفق مصالحها في العراق.

(بغداد ــ رويترز)

علاوي... من «التنظيم السري» إلى رئاسة الوزراء

يسعى رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي إلى العودة إلى رئاسة الوزراء مجدداً، عبر قائمة "العراقية" التي يبدو أن النتائج التي حققتها في الانتخابات تمنحه إمكانية نسج تحالفات توصله إلى المنصب.

-ولد علاوي في منطقة الكرادة في بغداد عام 1945.

ــ ترجع عائلته بالأساس إلى أصول إيرانية من منطقة لورستان الغربية، وكانت الجنسية الإيرانية تحميهم من الاضطهاد العثماني حسب البروتوكول مع الدولة الصفوية كما كانت أيضا تقيهم من الدخول في الجيش العثماني.

- تقدم عميد العائلة جعفر علاوي بطلب خاص إلى الملك فيصل الأول في نهاية 1930 لنيل الجنسية العراقية. وانخرطت العائلة على أثرها في النشاط السياسي والاجتماعي، وأصبحت جزءا من الكتلة المرتبطة مع الحزب السعيدي نسبة إلى السياسي العراقي الكبير نوري سعيد، وهو القائد الفعلي للحياة السياسية للسلطة الملكية.

ــ أنهى دراسته الثانوية في ثانوية كلية بغداد المتميزة، ثم تخرج من كلية الطب في بغداد 1969.

ــ كان عضوا في حزب البعث، ثم عضوا في مجلس القيادة القطرية. اختلف مع أقطاب الحزب وترك العراق إلى بيروت وبقي بها مدة عام واحد ثم غادر إلى لندن لاستكمال دراساته العليا عام 1972.

ــ انتخب مسؤولا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي عام 1973، وعندما كان ارتباط التنظيم القومي مع القيادة القومية في بيروت، استقال رسمياً من حزب البعث عام 1975.

ــ أسس منذ عام 1974 تنظيماً سرياً مع بعض السياسيين العراقيين منهم تحسين معله وهاني الفكيكي واللواء الركن حسن النقيب والعقيد سليم شاكر والمقدم صلاح شبيب.

- تعرض لمحاولة اغتيال في فبراير 1978. استمر في تطوير التنظيم السري حتى أعلنه في بيروت عام 1990 وسُمي بـ"حركة الوفاق الوطني العراقي"، وانتخب أمينا عاما للحركة عام 1991، وجُدّد انتخابه كأمين عام للحركة عام 1993.

ــ دخل العراق عند بدء الحرب بقيادة الولايات المتحدة للإطاحة بنظام صدام حسين في 9 أبريل 2003، وعمل مع بقية الساسة العراقيين لترتيب أوضاع البيت العراقي من الداخل، ثم أصبح رئيس وزراء العراق من 28 يونيو حتى أبريل 2005.

back to top