نفّذ... ثم ناقش


إن بقاء قوانين الرياضة دون تنفيذ يجعل مساءلة وزير الشؤون مستحقة، وتعهد مجلس الوزراء أمام جهات خارجية بما لا يملك من صلاحيات يجعل مساءلة رئيس الوزراء مستحقة، فليقم النواب بمسؤولياتهم، فعندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون، وهو أساس قيام أي دولة، فأهلاً بالتأزيم.

يوماً بعد يوم تتجلى أكثر حقيقة أن من أراد رؤية صورة فورية تلخص قصة الفساد والأزمة الأخلاقية في الكويت فما عليه سوى النظر إلى حال الرياضة الكويتية، وبهذه الفكرة أتذكر أحد الأصدقاء، وهو قدساوي متعصب، الذي دائماً ما يردد أن «موجة الفساد في الكويت تزامنت مع استحواذ أبناء الشهيد فهد الأحمد على إدارة نادي القادسية،» وهي علاقة غير منطقية بالتأكيد، ولكنها تبدو وكأنها آخذة بالتحول إلى مفارقة مثيرة تستحق البحث عن ربط منطقي لها، إذ لماذا حما الآن وطيس قضية تجميد نشاط الكويت الكروي وخلقت مشكلة جديدة بدخول اللجنة الأولمبية الدولية كطرف جديد فيها بعد أن تم حل المشكلة الأولى مع «الفيفا»؟ ولماذا يجتهد مجلس الوزراء الآن في التعهد أمام اللجنة الأولمبية بتعديل القوانين الرياضية، متجاهلاً هيبة واعتبار مجلس الأمة؟ ولماذا يستبسل وزير الشؤون محمد العفاسي حتى في تصريحات الرسائل القصيرة باستثارة العواطف حول التناقض المزعوم بين قوانيننا والقوانين الدولية؟ لماذا التهبت أجواء القضية فجأة الآن وازدادت حدتها فقط بعد عودة الشيخ أحمد الفهد إلى الحكومة؟ هل لذلك علاقة بمقولة صديقي؟

لقد أصبحت الكتابة عن هذه القضية صعبة ومملة لأن القصة ذاتها تتكرر في كل مرة، يتآمر تكتل أبناء الشهيد على الرياضة الكويتية، فيرسلون الخطابات عبر الباب الخلفي إلى المنظمات الدولية، فتهددنا بتجميد نشاطنا، ثم تذهب الوفود وتشرح الأمر، فيتم التمديد، ثم يحسم الأمر، فتخلق مشكلة جديدة، وهلم جراً. من المفترض أن القضية حسمت بوساطة بن همام، وحسمت مرة أخرى بتأكيد سمو الأمير على القوانين التي صادق عليها بوجوب تطبيقها، خصوصاً المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد بأربعة عشر عضواً.

ولكن يبقى الحسم الأساسي الأهم هو إقرار القوانين في 2007، هذه هي النقطة الأساسية في القضية، أما حسم بن همام وسمو الأمير فهو تزود إضافي للتأكيد، ولكن لم يكن ضرورياً. هناك قوانين يجب أن تنفذ سواء اتفقت أو تعارضت مع قوانين خارجية، زعل من زعل ورضي من رضي. إن بقاء القوانين دون تنفيذ يجعل مساءلة وزير الشؤون مستحقة، وتعهد مجلس الوزراء أمام جهات خارجية بما لا يملك من صلاحيات يجعل مساءلة رئيس الوزراء مستحقة، فليقم النواب بمسؤولياتهم، فعندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون، وهو أساس قيام أي دولة، فأهلاً بالتأزيم.

Dessert

استبشرنا خيراً بوجود الوزير العفاسي ورئيس هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف على رأس الإدارة الرياضية، لكونهما عسكريان نشآ على قاعدة «نفذ ثم ناقش،» وها هي قوانين في انتظار التنفيذ منذ 2007، ولكن يبدو أن بوفهد- الذي كان يجلس بجانب رئيس الوزراء عند اختيار أعضاء الحكومة الحالية- فعلاً قادر على كل شيء.