على هونك يا علي

النائب الفاضل علي الراشد وكثير من النواب يرون الحلّ شبه مؤكد، وقد نتفق معهم على أسبابه التي سوف نسوق بعضها، وهي كثيرة بعضها حكومي والآخر من صنع النواب، مضافا إليها بهارات وشائعات لزوم التخريب على أي نجاح يمكن أن يحققه الشيخ ناصر المحمد، وهذا الأهم.

سنحاول الاختصار بسرد بعض الحقائق ومبررات الحل التي يتناولها الساسة والكتاب والشارع الكويتي، وهي كالتالي من دون ترتيب:

أولاً: خمسون نائباً انتخبهم الشعب وفق نظام الدوائر الخمس، بتوزيع غير عادل لم يراع الفروق العددية التي كرَّست الطائفية والقبلية، وكانت سبباً مباشراً وراء تركيبة المجلس الحالية، وأدت إلى عدم التوافق بين الأعضاء أنفسهم واعتماد البعض على سرقة الأضواء لضمان إعادة انتخابه في حالة الحلّ.

ثانياً: خمسون نائباً بعضهم يمثل نفسه أو غيره من تكتلات وأصحاب نفوذ ممن لهم أجندات خاصة لا يستطيعون أن يمرروا برامجهم إلا في حالة التصعيد، لعدم وجود أغلبية برلمانية يملكونها داخل المجلس.

ثالثاً: خمسون نائباً بعضهم لا يدرك ولا يقدر قيمة العمل التشريعي لطول دورته القانونية، فيتجه إلى العمل الرقابي، واضعاً اللوم على الحكومة ليتنصل من حالة الركود التي يعانيها البلد أمام ناخبيه.

رابعاً: فشل الحكومات السابقة في التعامل مع الملفات العالقة وتراجعها أمام الضغط والتهديد بالمساءلة السياسية.

خامساً: عدم قدرة الحكومة على حل المشاكل الشعبية أو تقديمها أنصاف الحلول، مما يجعلها هدفاً سهلاً للانتقاد من جانب النواب.

سادساً: تأخر الحكومة في تقديم برنامجها الإصلاحي أو الحكومي حسب ما نص عليه الدستور.

سابعاً: عدم تجانس الحكومات السابقة، ويمكن الحالية، وذلك لفشل سياسة التوزير وفقاً لنظام المحاصصة.

ثامناً: تفشي الواسطة وشراء الذمم وعدم تطبيق القانون على الجميع أدى إلى مفهوم «مَن صادها عشى عياله».

تاسعاً: تقديم المصلحة الشخصية بجعل الوصول إلى الوزارة أو عضوية المجلس هدفا بحد ذاته.

عاشراً: قدرة بعض النواب الإعلامية وتمكنهم من المواجهة والتفنيد يقابله ضعف أو صمت حكومي.

الحادي عشر: عدم قدرة الحكومة على استباق الأحداث، واستمرارها في العمل بنظام ردود الأفعال.

الثاني عشر: محاولة الحكومة إرضاء نواب التأزيم وكسب ودهم على حساب الآخرين.

الثالث عشر: سوء استخدام الأدوات الدستورية بالقفز إلى استجواب الرئيس مباشرة.

الرابع عشر: تدني لغة الحوار داخل وخارج «قاعة عبدالله السالم» باستخدام مفردات دخيلة على المجتمع تزيد من حدة الاحتقان وتصيد الأخطاء.

كل هذا وغيره قد يكون سبباً في إجراء تعديل وزاري يروَّج له هذه الأيام أو حل آخر للمجلس يعيد الكرة إلى ملعب الناخبين... وكلا الخيارين مُر، لأن الأول سيؤخر التنمية وبرنامج الحكومة الإصلاحي، والآخر لأنه لن يأتي مجلس على مقاس الحكومة.

على الجانب الآخر نرى استعداد سمو الرئيس وحكومته لمواجهة احتمال تقديم استجواب له أو لفريقه الحكومي إن كان يدور وفق الاستحقاق الدستوري، فهل يعي النواب هذه الأريحية في التعامل ويردون التحية بأحسن منها ويريحوننا من أجواء التصعيد والشحن؟!

بعد كل هذه الأسباب، مازلت متفائلاً يا علي ومؤمناً بالديمقراطية متى ما تمسكنا بالدستور، ورأينا مشاريع توقف الابتزاز والتنفيع بكل أنواعه، ومتى ما تم محاسبة مَن يستغل منصبه إدارياً أو مالياً!

أخيراً... أرجو ألا يصيبك اليأس... فالكويت تستأهل.

ودمتم سالمين.