مرافعة : المال و افلاس الشركات

لا يمكن فصل الهبوط اليومي، الذي يعانيه سوق الكويت للأوراق المالية، عن التشدد اللامبرر في نصوص قانون هيئة سوق المال، وكذلك التشدد الوارد في القواعد الجديدة التي فرضها البنك المركزي على البنوك بشأن إقراض الشركات المتعثرة ماليا، والتي كان نصيبها التعثر نتيجة للأزمة المالية العالمية التي نالت الأخضر واليابس.

ولعل من أبرز النصوص التي تم إعمالها من قانون هيئة سوق المال الجديد هي القواعد القانونية الخاصة بالرقابة على الشركات المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية، فضلا عن التزام السلطة القضائية بما ورد في نصوص قانون هيئة سوق المال بإنشاء الدوائر القضائية التي نص عليها قانون هيئة سوق المال، وإنشاء نيابة سوق المال التي تحقق في الجنح والجنايات التي تقع في سوق الكويت للاوراق المالية.

بينما باقي النصوص الخاصة بشكل هيئة سوق المال أو حتى تعيين الرئيس الخاص لتلك الهيئة لم يدخلا حيز التنفيذ إلى آخر نصوص قانون هيئة سوق المال، الذي لم تتمكن على ما يبدو إدارة سوق الكويت للاوراق المالية الحالية، ومازالت تعمل بهويتها القديمة قبل صدور القانون، وهي مازالت تسمي نفسها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، في حين أن قانون هيئة سوق المال دخل حيز التنفيذ والتطبيق منذ أبريل الماضي، أي من قبل 3 أشهر ونصف الشهر تقريبا.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، عزمها إعادة النظر في جملة من القرارات لدعم سوق الكويت للاوراق المالية، فإن تلك القرارات يتعين فيها إعادة النظر في القرارات الرقابية التي فرضها سوق الكويت للاوراق المالية على الشركات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي جعلت من اعمال الشراء والبيع للاسهم خاضعة للإذن المسبق، وهو ما يتنافى مع أصول العمليات التجارية. الأمر الآخر الذي يتعين النظر إليه وهو في غاية الأهمية يتمثل في أن القرارات والقواعد التي وضعها بنك الكويت المركزي، وألزم البنوك العمل بها بشأن سياسة الإقراض، وجعلت الشركات حائرة ما بين البنوك والبنك المركزي، فالشركات مليئة الأصول تتلقى أوامر الرفض من البنوك تحت ذريعة تشدد البنك المركزي، بينما يأتي الرد سريعا من البنك المركزي من أنه لم يصدر أي قرارات للبنوك بشأن سياسة الإقراض، وهو أمر خاضع للبنوك، وبالتالي فإن الشركات لا تعلم أين علة عدم الإقراض هل من البنوك أم من البنك المركزي، وهو أمر يستلزم الوضوح وإصدار الحكومة أوامر للبنوك بدعم الشركات عن طريق الإقراض، مع إمكان توسيع فرص الضمانات التي كانت ترفضها البنوك في الوقت السابق، والتي لا تملك الشركات غيرها. أخيرا يتعين على المسؤولين عن الشأن الاقتصادي في البلاد، ممثلين في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة والبنك المركزي والبورصة، أن يعوا أن التشدد في سياسة الإقراض وعدم التوسع في قبول الضمانات، التي تعرضها الشركات، سيعرض العشرات من الشركات للإفلاس وتعريض الأصول للإفلاس، والسبب في كل ذلك يعود إلى عدم تدخل المشرع تدخلا إيجابيا لدعم الشركات التي هي ليست متعثرة بالمعنى الحقيقي حتى تتمكن من الدخول في برنامج الشركات المتعثرة التي يستلزم عرض أمرها للقضاء، وإنما هي في حاجة إلى المزيد من الأموال لتطوير أصولها المالية وتشغيلها بسبب ما فرضته الأزمة المالية الآنية من صعوبات تشغيلية لتلك الأصول المالية، وهي أزمة يتعين على المشرع إدراك حجمها المؤقت، وهي بالتأكيد ستتعاظم إذا لم يكن هناك تدخل لعلاجها!