فليخرجوا جناسيهم الأصلية!

لو كنت مكان وزير الإعلام «لا سمح الله» لما طلبت تأجيل الاستجواب إلى 16 الجاري، ولصعدت المنصة وقلت ما لدي، أو لأخذتها «من قاصرها» وقدمت استقالتي كافيا المؤمنين شر القتال، فقياسا بما حدث في استجواب 2007 الذي كان دفاع الوزير فيه ضعيفا وغير مقنع حتى لأكثر المتعاطفين معه، واستنادا إلى خذلان الحكومة له في ذلك الاستجواب، وبناء على تصريحه الأخير «تفاءلوا بالخير تجدوه» الذي تشعر من خلاله أنه ينتظر ما ستسفر عنه تكتيكات ومناورات الحكومة خلال الأيام القادمة من أجل كسب مزيد من الأصوات المؤيدة، وهو أمر لا ينبغي لمن ذاق مرارته من قبل أن يتفاءل بحدوثه في الوضع الراهن، حيث تبدو المعطيات والمؤشرات كلها في مصلحة خصومه الذين ينوون الإطاحة به بأي شكل من الأشكال، ولعل ذاكرة الشيخ أحمد العبدالله لاتزال حية وتتذكر جيدا فشل الحكومة في حمايته في الاستجواب السابق، الأمر الذي ترتب عليه تقديم استقالتها قبل يوم واحد من عقد جلسة سحب الثقة، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة لم يكن من أعضائها! وكما قال النائب عبدالرحمن العنجري حين دعاه إلى الاستقالة: «إن لم يكن قادرا ومقنعا في جلسة مناقشة الاستجواب في 16 الجاري... فلن يساعده أحد»، وكذلك نقول لك: هل تسمع النصيحة وتستقيل أم مازال عندك أمل و«متفائل بالخير»؟!

***

أكثر عبارة يرددها المعارضون لتجنيس أو إعطاء البدون حقوقهم المدنية هي «ليخرجوا جناسيهم الأصلية» وهي عبارة تعطيك انطباعا عن قائلها بأنه يعرف القصة الحقيقية لكل بدون، وأنه يستطيع فور رؤيته وجه أي منهم أن يروي لك قصة حياته، من أي بلد أتى ومتى، وما أسماء أمه وأبيه وأطفاله وأحفاده، وبالتأكيد لديه رقم جنسيته الأصلية العراقية والسورية والسعودية والإيرانية كما يزعم مع صور شخصية تشمل كل المراحل العمرية لهذا البدون أو ذاك، طفلا وشابا وكهلا، وأن في داخل منزله خزانة ضخمة تحوي ملفات جميع البدون في الكويت!

بالله عليكم هل هناك عاقل في الدنيا لديه جنسية أخرى يقبل أن يعيش كبدون مدة تزيد على 45 سنة حارماً نفسه وأولاده وأحفاده من العمل والدراسة والتطبب والسفر واستخراج وثائق الزواج والميلاد بانتظار الحصول على الجنسية الكويتية؟! قليلا من العقل والمنطق يا قوم! المطالبة بإخراج الجنسية الأصلية قد يصح على من وفد قبل بضعة أعوام، لكن من يملكون إحصاء 65 ومن شاركوا في الحروب وآخرها حرب التحرير قبل 20 عاما لا يمكن أن يحتفظوا بـ«جناسي» أخرى ليعيشوا محرومين هم وأولادهم وأحفادهم من كل شيء، ولو كان لدى الحكومة كما يزعم البعض معلومات عن «جناسي» أخرى لهؤلاء لانبغي عليها مخاطبة سفارات هذه الدول من أجل جعل رعاياها مقيمين بصورة شرعية لتنتهي المسألة على خير، وليتم تجنيس باقي المستحقين من هذه الفئة، لكن على ما يبدو أن الحكومة مصرة على ترك قضية البدون للزمن... وكلها ثقة بقدرته على حلها!

***

حكاية المتهم علاء الذي اعترف باغتصابه وقتله للفتاة الباكستانية وقام بتثميل الجريمة، ثم اتضح بعد ذلك أن الفتاة لم تمت، وإنما كانت عند «حبيب القلب» لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن يتم التحقيق في الأمر والتأكد من أن المتهم لم يتعرض للضرب لإجباره على الاعتراف بجريمة لم تحدث، وإذا ثبت أن هذا ما حدث، فيجب أن تفتح الملفات القديمة لنتأكد من أنه لا يوجد علاء آخر اعترف بجريمة لا يعرف عنها شيئا، وأن سجوننا يا ما فيها من مظاليم... ورسالة نوجهها إلى أعضاء لجنة الظواهر السلبية بأن يهتموا بهذه الظاهرة، وباقي الظواهر التي تستحق التوقف عندها، والتي قد تتدمر حياة إنسان بسببها... بدل إضاعة الوقت في مناقشة أمور ساذجة لا تهم ولا تعني أحدا سواهم!

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة