الفهد لـ الجريدة•: نملك الخبرة للتعامل مع الاستجوابات وقادرون على مواجهة أيِّ مساءلة

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد، أن الحكومة ماضية نحو الإنجاز وتصحيح المسار في كل المجالات، من أجل نهضة البلاد وازدهارها وتقدمها وجعلها في مصاف الدول المتطورة.

وقال الفهد في تصريح لـ"الجريدة": "نملك حكومة قوية جداً، وقادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية، ونحن كوزراء لن نقبل أقل من النجاح في مهمتنا من أجل الكويت وأهلها".

وأضاف: "الحكومة لا تخشى الاستجوابات، وجاهزة للرد على أيِّ مساءلة سياسية يتقدم بها النواب"، مشيرا إلى "أن الحكومة الحالية بالذات باتت تملك الخبرة الكافية للتعامل مع الاستجوابات والرد عليها، فضلا عن أننا نملك تجارب ناجحة في الممارسة السياسية كانت نهايتها لمصلحة الحكومة".

وشدد على ضرورة أن تكون الاستجوابات للمصلحة العامة، ولإصلاح الخطأ أو تقويم الإعوجاج، وألّا تكون شخصانية"، مشيراً إلى "أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في حاجة إلى التعاون والتماسك خلال الفترة الحالية أكثر من أيِّ وقت مضى، من أجل النجاح في تنفيذ الأجندة الحكومية البرلمانية المشتركة والإسراع في حل المشكلات العالقة، فالمواطن ينتظر من الحكومة والمجلس الكثير، ويجب أن تكون السلطتان عند حسن ظن المواطن بهما".

وأضاف: "الحكومة تتقبل النقد بصدر رحب، وتفتخر بكل اقتراحات النواب وتأخذها على محمل الجد لأننا، حكومةً ومجلساً، نسير في قارب واحد ونهدف إلى مصلحة واحدة، هي النهوض بالكويت وازدهارها"، مطالبا بأن "يمنح المجلس الفرصة للحكومة لتنفيذ مشاريعها، ومن ثم يتم الحكم عليها".

وعن خطة التنمية أكد الفهد أن "هذه الخطة التي جاءت بعد سنوات طويلة، من شأنها تحقيق طموح المواطن الكويتي، وحل قضاياه ورفع مستواه المعيشي، متى ما نفذت مشاريعها بالشكل المطلوب الذي يحدث نقلة نوعية في جميع مجالات الحياة بالبلاد، فالخطة من شأنها تحويل البلاد إلى مركز مالي واقتصادي لتحقيق الرغبة الأميرية السامية".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيراقب تنفيذ مشاريع الخطة، لتكون كل المشاريع مكتملة الأطراف والأداء، لافتاً إلى أن تنفيذ مشاريع الخطة يتطلب وقفة جادة من مجلس الأمة الذي يجب أن يضع يده بيد الحكومة لبناء كويت المستقبل.

وتحدث الفهد عن المشاريع الإسكانية فقال: "الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، تملك تصوراً واضحاً وطموحاً لحل المشكلة الإسكانية وتوفير السكن الملائم لطالبي السكن من المواطنين، والمشاريع الإسكانية المطروحة حقيقةٌ لا وهمٌ، والحكومة قادرة على إنجازها، والفترة المقبلة ستشهد تقليص فترة الانتظار من أجل حصول المواطن على السكن، وهذا ما تطمح إليه الخطة التنموية التي ستصبح واقعاً قريباً".

من جانب آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد قرارين وزاريين بشأن بدل الإيجار وبعض أحكام نظام الرعاية السكنية، بهدف التيسير على المواطنين ورفع الأعباء المعيشية عن كاهل الأسرة الكويتية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أمس أن القرار الأول تم فيه استبدال المادة الرابعة من قرار بدل الإيجار (19 لعام 2006) ليكون النص الجديد كالتالي: «يوقف صرف بدل الإيجار عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية، ويطلب تأجيل الاستلام لأسباب خاصة به، أو استلم أياً من المساكن الحكومية وتنازل عنها».

ويتضمن نص المادة الجديدة أيضاً أن «يعاد صرف البدل في الحالات الواردة في الفقرة السابقة إذا دخل رب الأسرة قرعة التوزيع على المخططات، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول القرعة ولحين إتمام البناء وفقاً للقواعد المقررة، على أن يكون ذلك لمرة واحدة». وأضاف البيان أن القرار الثاني الذي يخص القواعد التطبيقية لبعض أحكام نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له، ينص على أنه «إذا كانت الأسرة مخصصاً لها مسكن حكومي (بيت أو شقة) ومكونة من ابن متزوج، ومعه أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة، يكون للابن الحق في تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للشروط المقررة مع عدم استحقاقه بدل إيجار».

ونص القرار أيضاً على أنه «إذا وردت أولوية طلبه فله الحق أن يختار بين أن يبقى وأسرته في البيت الحكومي المخصص له مع أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة، أو الحصول على بديل سكني آخر، وفي الحالة الأخيرة يعاد تخصيص البيت الحكومي باسم الأم أو زوجة الوالد أو الأخت غير المتزوجة بصفة إيجار».