«الاستئناف» تؤيد قرار «الهيئة» حل مجلس إدارة القادسية

دقَّت محكمة الاستئناف المسمار الأخير في نعش مجالس إدارات أندية التكتل المُنحلة، حينما رفضت أمس الطعن المقدم من قِبل مجلس الإدارة المُنحل لنادي القادسية، والذي طلب فيه إلغاءَ قرار المحكمة الإدارية بتأييد قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجالس إدارات الأندية، ولاقى قرار القضاء العادل ارتياحاً في الوسط الحكومي والنيابي والرياضي.

قضت محكمة الاستئناف أمس برفض الطعن المقدم من مجلس إدارة نادي القادسية المنحل، وذلك من أجل إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، والمؤيد لقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة يوم السبت 14 من شهر نوفمبر الماضي، بحل مجالس إدارات 10 أندية لمخالفتها القوانين الوطنية، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، والذي عُقِد يوم 12 من شهر نوفمبر الماضي قد أسفر عن رفض 10 أندية من بينها القادسية لهذا التعديل للمادة المذكورة (المادة 32 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة) بما مؤداه عدم الالتزام بأحكام القانون 5 لعام 2007، وهو ما حدا بمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة (صاحب الاختصاص الأصيل) ليصدر قراره بحل مجالس إدارات الأندية العشرة الرافضة للامتثال لأحكام القانون، واعتبرت المحكمة أن هذا سبب كافٍ لحمل القرار المطعون فيه "حكم أو لدرجة"، وأن الهيئة قد أرادت تحقيق المصلحة العامة بما يحقق الأهداف الاجتماعية للمجتمع، كما رأت المحكمة أنه من غير المقنع القول إن حل مجلس الإدارة طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 42 لعام 1978 لا يكون إلا في حال مخالفة أحكام هذ القانون فقط، خصوصاً أن عبارة النص تمتد إلى أن تشمل أي مخالفة أحكام للقوانين والنظم المعمول بها في حقل الرياضة، لذلك فإن قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة في ما تضمنه من حل مجلس إدارة النادي محل النزاع (القادسية) يكون مصادقاً لصحيح القانون وقائماً على سبب صحيح ابتغاءَ المصلحة العامة.

وذكرت المحكمة في حكمها أن القوانين الوطنية هي الأصل والأساس، وأنها أي المحكمة غير معنية بالأنظمة الأساسية والقوانين للاتحادات الرياضية الدولية ولا مراسلاتها.

وبهذا يدقّ القضاء العادل والنزيه "المسمار الأخير في نعش" مجالس الإدارات المُنحلة لأندية التكتل التي أتت على الأخضر واليابس في الرياضة، نتيجةً لرفضها تطبيق القوانين الوطنية، ووضع الكويت في مواجهة الهيئات الدولية، وأسقط عنها مجدداً الأقعنة التي ارتداها مسؤولوها، والتي تواروا خلفها كثيراً، وأكدوا أنهم لا يريدون تطبيق القانون حتى لا تتعرض الكرة الكويتية للتعليق من قبل "الفيفا"، لكن حينما أكد "الفيفا" موافقته على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من 14 عضوا بحيث يصبح لكل نادٍ ممثل وفقاً للقوانين الوطنية والرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إذ فاجأ مسؤولو الأندية المنحلة الجميعَ برفض تعديل النظام الأساسي لاتحاد الكرة في العمومية التي عُقِدت يوم 12 من شهر نوفمبر المنصرم، بل دعوا إلى عقد عمومية يوم 15 من الشهر ذاته، لتطبيق النظام الأساسي، وهكذا فإن القضاء العادل وضع حداً للمهزلة التي شهدتها ومازالت تشهدها الرياضة.

العفاسي: مرونة مع النواب

وفي أول رد فعل له بعد الحكم دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي اللجنة الانتقالية إلى عقد جمعية عمومية غير عادية وإجراء تعديل على المادة "32"، ومن ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أيّدت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر أمس قرار حل الأندية الرياضية.

وقال العفاسي في تصريح داخل مجلس الأمة أمس: "إن قرار محكمة الاستئناف أكد سلامة قرار حل الأندية، ولا يوجد خيار الآن سوى أن تعقد "الانتقالية" جمعية عمومية غير عادية، لتعديل المادة "32" ثم تدعو إلى انتخابات الاتحاد، ثم يلي ذلك إقرار التعديلات من قبل مجلس الأمة بما يتفق مع المواثيق الأولمبية والاتفاقيات الدولية، حتى تتم إعادة النشاط الرياضي وإيقاف التعليق، مشيراً إلى أن لجنة شؤون الشباب والرياضة في مجلس الأمة ستبحث في اجتماعها الذي سيُعقَد مساء اليوم التعديلات المقدمة على القانون، وسيتم الاتفاق على ما يصب في مصلحة الكويت، مؤكداً أن الحكومة ستمارس مرونة كبيرة مع نواب لجنة الرياضة في ما يتعلق بالتعديلات، وأنها ستتقبل رفض اللجنة لبعض المواد بصدر رحب بغية الوصول إلى اتفاق مشترك مع النواب يمهد لإنجاز هذه التعديلات، مبدياً تفاؤله بتجاوز مرحلة تعليق النشاط الرياضي، من خلال تغليب الحكمة من قبل الجميع.

وعن القضية المرفوعة في محكمة "الكاس" أشار العفاسي إلى أن المحكمة ستحدد مدى جدية البلاغ المرفوع، ومن ثم ستلزم "الفيفا" باتخاذ قرار مُعين، أو تأييد ما ذهبت إليه وفق خارطة الطريق التي رسمتها إلى اللجنة المؤقتة.

الغانم: القرار وسام للهيئة

 

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة النائب مرزوق الغانم، حكمَ "الاستئناف" بتأييد قرار هيئة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي وساماً آخر على صدر رئيس مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة اللواء فيصل الجزاف ورفاقه. وأوضح الغانم أن هذا الحكم يؤكد أنهم يسيرون على الطريق الصحيح لفرض هيبة القانون وتنفيذ الرغبة الأميرية، وأضاف الغانم: "أقول لهم إن طريق الإصلاح طويل وشاق وحكم القضاء الكويتي النزيه هو أبلغ رد على جميع المشككين في دور هيئة الشباب والرياضة، وإياكم واليأس من الإصلاح".

الصرعاوي: اللجوء

إلى المحاكم الدولية

أشاد النائب عادل الصرعاوي بقرار محكمة الاستئناف، الذي أكد سلامة الإجراءات التي اتبعها مسؤولو الهيئة العامة للشباب والرياضة في قرار حل مجالس أندية التكتل، مضيفاً أن قرار حل مجالس الأندية المخالفة للقوانين الوطنية، بات محصناً ومدعماً بقرار السلطة القضائية، وطالب الصرعاوي رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بتفعيل دورهما باللجوء إلى المحاكم الرياضية الدولية، من أجل إثبات حق الرياضة الكويتية ضد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التي ساندت قرار "الأولمبية الدولية" في تعليق نشاط الرياضة الكويتية.

كما طالب الصرعاوي بضرورة مساءلة ومحاسبة مَن تسببوا في تأزيم الوضع الرياضي من خلال رفضهم لتطبيق القوانين الوطنية، ولجوئهم إلى المنظمات الدولية، ووضع الكويت في مواجهة مباشرة مع هذه المنظمات.

الرزوقي: القرار يجب أن يلمّ شمل الاتحادات والأندية الرياضية

قال رئيس نادي القادسية الدكتور محمود الرزوقي، إن حكم محكمة الاستئناف يجب أن "يلمّ شمل" الأندية والاتحادات الرياضية على شيء واحد، وهو الارتقاء بالرياضة الكويتية والعودة بها إلى سابق عصرها الذهبي، والذي شهد تألقَ أبناء الكويت على كل المستويات الخليجية والعربية والقارية والدولية، مشدداً على ضرورة نبذ الخلافات والصراعات التي تشهدها الساحة الرياضية حالياً، والتي لن تحصد منها الرياضة إلا المزيد من الأزمات، واختتم الرزوقي تصريحه مؤكداً احترام القوانين الوطنية التي تُعد رمزاً للدولة.