واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس تراجعه فاقداً 88.6 نقطة، وسط تراكم عوامل سلبية مهمة تضغط على المؤشر بشكل مستمر، ويتمثل أهمها بتراجع السيولة الداخلة إلى السوق خلال الفترة الماضية وتناقصها إلى مستويات متدنية جدا، والافتقار إلى التمويل، حتى باتت الصناديق والمحافظ في أدنى مستوى من السيولة عرفته منذ دخولها السوق.

Ad

ومن العوامل الأخرى، معاناة مجموعة كبيرة من الشركات والكتل الاستثمارية مستقبلاً مجهولاً، بسبب مرورها بأوقات عصيبة، فبعضها مثقل بديون كبيرة جداً يصعب إيجاد حلول لها، وأخرى موقوفة عن التداول وعلى حافة الإفلاس.

وتضغط التصنيفات السلبية الصادرة من مؤسسات عالمية على النظرة المستقبلية للمصارف الكويتية، في حين ساهم تحويل بعض الشركات والمضاربين إلى نيابة سوق المال في تعزيز حالة فقدان الثقة وتراجع المؤشرات، فضلاً عن إلغاء أو انتهاء عدد من الصفقات والعقود، مع الإشارة إلى الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، وبخاصة ما يدور من أخبار وضغط على إيران بعد فرض عقوبات عليها.
علي العنزي