«غلف إنفست» تعرض حصتها في «الأهلية» ضمن خطة معالجة خسائرها

قالت المصادر إن حصة "غلف إنفست" في "الأهلية" البالغة 29.7 في المئة، سيتم تقييمها وبيعها لأحد البنوك الدائنة، وسيتم إدخال مبلغ الصفقة ضمن إجمالي المديونية المستحقة لهذا البنك، ومن ثم تخفيض القيمة الإجمالية للمديونية.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن شركة غلف إنفست ستدخل حصتها في شركة الأهلية ضمن خطة معالجة أزمتها التي تمر بها حالياً، بعد وصول رأسمالها إلى 24 مليون دينار "سلباً"، وهو ما تطلب إرسال بنك الكويت المركزي كتاباً إليها نهاية الأسبوع الماضي، أعطاها بموجبه مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، موضحةً أن المفاوضات مستمرة بين الشركة وبنوكها الدائنة للوصول إلى حلول مناسبة لكلا الطرفين.

وأضافت المصادر أن حصة "غلف إنفست" في "الأهلية" البالغة 29.7 في المئة، سيتم تقييمها وبيعها لأحد البنوك الدائنة، وسيتم إدخال مبلغ الصفقة ضمن إجمالي المديونية المستحقة لهذا البنك، ومن ثم تخفيض القيمة الإجمالية للمديونية والوصول إلى الرقم النهائي المراد تحويله إلى أسهم في الشركة، مؤكدةً تحويل هذه الحصة من جراء رهنها للبنك ذاته سابقاً إبان طلبها تمويلا سابقا يبلغ 16 مليون دينار.  وأكدت المصادر أن هذا المقترح يعتمد على موافقة جميع البنوك الدائنة ليتم تنفيذه، مشيرةً إلى أن جميع التفاصيل الأخرى لخطط الحل تعتمد على المفاوضات الحالية مع البنوك وموقفها منها.

يُذكر أن "المركزي" حذّر "غلف إنفست" الاسبوع الماضي، بأنه "قرر منح الشركة مهلة 3 أشهر من تاريخه ‏لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية بإطفاء الخسائر المتراكمة‏ بالكامل، بالإضافة إلى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، وذلك بالدعوة بصفة فورية إلى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ ‏القرارات اللازمة في هذا الخصوص، آخذا في الاعتبار الوضع المالي للشركة، ‏كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة".

بدورها، أعلنت الشركة تعيين مستشار مالي لدراسة الخيارات المتاحة للشركة الأم لإعادة هيكلة حقوق الملكية، وبناء على توصيات المستشار، شرعت الشركة في اتخاذ الترتيبات التالية لتسوية الوضع، وهي:

- مناقشة المقرضين الحاليين لتحويل أجزاء من القروض إلى أسهم ملكية في ‏الشركة، بالإضافة الى إعادة جدولة المبالغ المتبقية من القروض لفترات مقبلة مع تجميد مدفوعات الفائدة لفترات أخرى.‏

- استكشاف الخيارات لتسوية أجزاء من القروض المستحقة للبنوك، عن طريق تحويل الأصول المتوافرة لدى الشركة.‏

- مناقشة المساهمين الحاليين لضخ رأسمال إضافي لإعادة تمويل حصة المجموعة ‏في ضوء الوضع المالي الحالي.