«المواصلات» تنتظر رد «الفتوى والتشريع» للبدء بصيانة الهواتف في أربع محافظات

بعد موافقة ديوان المحاسبة على تعاقد "المواصلات" مع مقاول جديد بقيمة 4 ملايين دينار مدة ثلاث سنوات، تنتظر الوزارة رد "الفتوى والتشريع" للبدء بالخطوات الفعلية لأعمال الصيانة في أربع محافظات.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات تنتظر تصديق إدارة الفتوى والتشريع على موافقة ديوان المحاسبة بشأن التعاقد مع مقاول جديد للقيام بأعمال الصيانة لشبكة الخطوط الهاتفية الأرضية في أربع محافظات كانت تعاني انقطاعَ الخدمة الهاتفية بشكل متكرر لعدم وجود مقاول، متوقعة أن تصدر موافقة الفتوى والتشريع خلال أسبوع على أبعد تقدير.

وأضافت المصادر أن قيمة العقد 4 ملايين و600 ألف دينار على مدى ثلاث سنوات، موضحة أن المقاول سيبدأ العمل فور تصديق العقد من قبل الفتوى والتشريع، وكذلك بعض الإجراءات الروتينية في الوزارة،  ومنها مراسلة قطاعي المالية والقانونية للاطلاع على تفاصيل وصيغة العقد المبرم بين الوزارة والمقاول، لافتة إلى أن المقاول سيتولى العمل في محافظات الأحمدي، ومبارك الكبير، والجهراء، والفروانية، وهي المحافظات التي كان سكانها يعانون مشكلاتٍ كثيرة في ما يتعلق بالخدمة الهاتفية منذ أكثر من عام، مؤكدة أن المقاول لن يتمكن من إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل عام من أعمال الصيانة المتوقع أن تبدأ في نهاية يوليو المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ومن أجل إنهاء معاناة المواطنين والمقيمين وضعت الشروط التي يريدها ديوان المحاسبة تجنبا لأي إشكالات ربما تتسبب في إيقاف العقد بين المقاول والوزارة، إذ لجأت إلى إلغاء بعض البنود التي قد تعرقل حصولها على موافقة الديوان، كما أن المقاول قدم تنازلات عن بعض البنود في العقد المذكور حتى يكون في العرض نوع من التوافق في الشروط التي حددها ديوان المحاسبة بهذا الشأن، لاسيما أن ديوان المحاسبة سبق أن رفض العروض التي تقدمت بها الوزارة في وقت سابق، وأهمها عدم إعطاء المقاول الذي تقدم بأرخص العروض، وكذلك رفضه تقسيم بعض المحافظات إلى عدة مناطق، مبينة أن الوزارة بناء على توجيهات مباشرة من الوزير الدكتور محمد البصيري ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي قدمت تنازلات كثيرة بهدف إغلاق ملف انقطاعات الهواتف المتكررة نهائيا، وكذلك لتحسين الخدمة الهاتفية في مختلف مناطق البلاد، خصوصا أن معاملات المواطنين والمقيمين متوقفة منذ أكثر من عام، لاسيما أصحاب العمارات الجديدة، وبعض المباني في المناطق السكنية والاستثمارية التي سئم أصحابها وعود الوزارة خلال الفترة الماضية.