«حزب الله»: الاتفاق حول «النووي» «ينوِّم» محكمة لبنان

في حين تترقب الساحة اللبنانية التهدئة التي قد توفرها "مظلة" الزيارات العربية الرسمية ابتداءً من بعد غد، رأى عضو المكتب السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي أنه "ربما إذا أدّت المفاوضات مع إيران إلى نتائج إيجابية وتم التوصل الى اتفاق ما حول الملف النووي الإيراني، يعود موضوع المحكمة وينام"، معتبراً موقف رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني حول المحكمة بأنه "كلام لمسؤول إيراني يعبّر عن رأي مسؤول".

وقال قماطي: "نحن نؤكد مع لاريجاني، أنَّ سلاحنا الذي نرتكز عليه في مواجهة محاولات الفتنة يزيدنا من التمسك بالسلم الأهلي وبالتفاهم والتوافق القائم الآن وبالوحدة الوطنية"، مضيفاً: "نحن نرى أنه إذا أجمع اللبنانيون على موقف واحد واتفقوا على تحييد لبنان عن لعبة الأمم العبارة التي استخدمها النائب وليد جنبلاط نرتاح ويرتاح البلد، فالموضوع مفهوم منذ البداية أنَّ هناك أهدافاً إقليمية وأخرى محلية، منها النيل من المقاومة واستهدافها".

ويصل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى بيروت بعد غد الجمعة، في زيارة أوضحت مصادر دبلوماسية عربية أنها "تهدف إلى تأكيد أهمية تمتين أجواء التهدئة والاستقرار اللبناني في ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة"، موضحةً أن زيارة الملك عبدالله تستغرق ثلاث ساعات تقريباً يلتقي في خلالها الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا قبل أن يغادر بيروت.

وفي ما خص زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لبيروت، أكدت مصادر رسمية في دمشق أن "مبدأ هذه الزيارة أقر، لكن كل ما يتم تداوله حول موعدها لا يخرج عن إطار المعلومات الصحافية، إذ لا شيء رسمياً تحدد حتى الساعة في دمشق سواءً على صعيد توقيت الزيارة أو على صعيد شكل حصولها"، مؤكدةً في المقابل أن هذا الأمر سيصار إلى تحديده "في ضوء معطيات ومستجدات الأيام القليلة المقبلة".

لجنة وزارية

ولفت وزير الدولة عدنان السيد حسين أمس، إلى أنَّ "هناك من بين الأفكار المعروضة أن يكون هناك لجنة وزارية تدرس تداعيات المحكمة الدولية والقرار الظني على الصعيد اللبناني من الناحية السياسية وليس القانونية".

وقال السيد حسين: "لا يجب عند أي أزمة أن نكون بحاجة إلى هيئة من الأمم المتحدة، ويبقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان المرجعية الأولى للبتّ في هذه القضايا". وأضاف: "لا نستطيع أن نظلّ أمام كل قضية نهدد الوضع الأمني والسياسي"، مضيفاً: "أنا لا أقلل من أهمية المحكمة الدولية"، وسأل: "أليس هناك طرق أخرى لمعالجة القضايا بأطر تمنع انقسام اللبنانيين والفتن؟ أليس هذا من واجبات الدولة اللبنانية؟".

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أنَّه "لا يمكن أن تكون العدالة على حساب السلم الأهلي، ولا يمكن أن يُبنى أي سلم أهلي على باطل"، مضيفاً: "أستطيع القول إنَّ هذا موقف كل لبناني حر وشريف لا يريد أن يُبنى هذا الوطن على أسس غير مرسّخة"، وسأل: "كيف تهدد هذه المحكمة السلم الأهلي؟ وكأنه لا بدّ أن يكون هناك فريق لبناني مع المحكمة وآخر ضدّها".

وعن الزيارات العربية للبنان، رأى الصايغ أنَّ "هناك توتراً أحادي الجانب"، مضيفاً: "ليس من مصلحة أحد أن يشعل فتيل الحرب أو الفتنة، واللبنانيون، وعلى رأسهم "حزب الله" هم أخوتنا بالوطنية، ولا نقبل أن يعود لبنان الى أجواء الحرب البغيضة". وختم بالقول: "لا بد من الجلوس بروية وهدوء كي نرى معاً كيف نواجه الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها المحكمة".