المشاركون في مؤتمر «التحالف»: كوادر التيار الوطني دروع تحمي الدولة

كشف أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بالإنابة صلاح المضف  أن ما يتعرض له أمين عام التحالف خالد الفضالة هو ملاحقة باطنها سياسي وظاهرها قانوني، مجددا دعم "التحالف" للأمين العام وتضامنه معه حتى ينال حريته.

وقال المضف في مؤتمر صحافي عقده التحالف الوطني الديمقراطي بمقره في منطقة النزهة لتسليط الضوء على حقائق متعلقة بالقضية المرفوعة من رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ضد الفضالة "إننا اذ نترك الجوانب القانونية للأخ المحامي حسن الغريب، محامي الفضالة، فأننا نود التأكيد على أن ما يتعرض له الأخ الفضالة هو ملاحقة باطنها سياسي وظاهرها قانوني، والتحالف يجدد دعمه للأمين العام وتضامنه معه حتى ينال حريته ويعود الى أسرته وأصدقائه"، مشيرا إلى أن "ما يتعرض له الفضالة اليوم هو استمرار لملاحقة السلطة لأعضاء التيار الوطني منذ نشأته في الكويت، فأحداث السجن والاعتقال أصبحت سمة لأعضاء هذا التيار الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الكويت وتطورها، فقدم السجناء والشهداء دفاعا عن الدستور والحرية"، مستشهدا بأحداث 1938، واعتقالات دواوين الاثنين، ومحاولات اغتيال الجوعان والنيباري".

وأضاف المضف: "لقد أكدت كوادر التيار الوطني على مر الأحداث السياسية في الكويت أنها دروع تحمي الدولة من انحرافات السلطة، انحرافات نجحت أحيانا قليلة في تعليق الدستور، وأحيانا كثيرة في حماية قوى الفساد بكافة أشكالها، ولا يمانع أن يقدم التيار الوطني المزيد من المعتقلين والشهداء دفاعا عن الدولة الدستورية"، مبينا أن "عملية الاعتقالات والملاحقات السياسية لن توقف التيار الوطني والتحالف تحديدا عن استكمال مسيرة رجالات الكويت في مواجهة الفساد أيا كانت أطرافه، وإن كان هناك من يعتقد أن اعتقال الفضالة رسالة لنا وللتيار الوطني والشرفاء من أبناء الكويت، فرسالتنا كانت واضحة في المهرجان الذي تمت إقامته في المقر يوم الاربعاء الماضي، حيث ذابت جميع الخلافات السياسية والفكرية وحتى الشخصية بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة تعسف السلطة في استخدام أدواتها، ودفاعا عن الحريات".

وأنهى المضف كلمته بالإعراب عن شكره "لجميع النواب والكتل البرلمانية التي وقفت وتضامنت مع الأمين العام الفضالة رغم الاختلاف الفكري بيننا وبينهم، ونتقدم بالشكر إلى الإخوة في المنبر الديمقراطي على دعمهم الكبير للتحالف وموقفهم الوطني تجاه ما يتعرض له، كما نشكر القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي أبت إلا أن تكون بجانب الحق في قضية الفضالة، وكذلك القوى الطلابية التي تضامنت مع الفضالة، والشكر الأكبر للمواطنين الذين غمرونا بمشاعرهم الصادقة في هذه القضية".

جانب سياسي

من جانبها، قالت عضوة مجلس الأمة النائبة اسيل العوضي "اننا نحترم الشق القضائي من الحكم، ولكن هناك جانبا سياسيا"، موجهة عدة تساؤلات إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بالقول: "ماذا استفدت يا شيخ ناصر من هذا الحكم؟ هل سألت نفسك اشفيهم الشباب علي؟ وما الذي يجعل شابا وطنيا مخلصا ليس عنده اي مصالح شخصية ان يقول عنك هذا الكلام؟".

واضافت: "اسمحلي يا شيخ ناصر اوضحلك، خالد الفضالة ينتمي الى تيار تاريخه مشرف، له وقفات منذ تأسيس الدولة ضد الفساد والمفسدين، تيار تحركه قناعاته وليس اي شيء اخر"، مستطردة "احب ان اؤكد لك يا شيخ ناصر ان لا احد يقبل بالمهانة، ولكن لا تلوم الناس اذا خرجوا عن طورهم فحينها تكون حكومتك متردية ومترددة وبعض الوقت تحمي الفساد والمفسدين فلا تلوم الناس، اسمحلي يا شيخ ناصر اذا كنت تظن ان حبس خالد رسالة للآخرين فأنت مخطئ، لأن الانسان الوطني الحر لا يهاب السجن وارجع للتاريخ، اذا كنت تظن ان ملاحقة الشباب الوطني ستوفر لك الهيبة فإنك غلطان فاحترام الناس وحبهم لك، سيكون من خلال تطبيق القانون ومحاربة الفساد الذي يزيد يوما بعد الاخر".

ومن جانبه أعرب عضو مجلس الأمة عبدالرحمن العنجري عن تمنياته "ألا يكون الحكم على خالد الفضالة تكريسا لثقافة جديدة في الكويت"، مستغربا "ان يتم القاء القبض على شاب مثل خالد لانه انتقد رئيس الوزراء"، مؤكدا ان "العديد من الشيوخ والسياسيين يتعرضون لنقد ولم يتقدموا بشكوى، واذا صدرت عقوبة جزائية تتم مع وقف التنفيذ لكن قضية خالد جاءت مع التنفيذ ولا اعلم السبب".

وقال العنجري "ان خالد الفضالة انسان وطني ومثابر عرفته حينما كان طالبا في الولايات المتحدة الاميركية ودوافعه وطنية بحتة، هدفه فقط مصلحة الكويت".

ضريبة الحرية

أما محامي خالد الفضالة المحامي حسين الغريب فقد قال "إن الفضالة يدفع ضريبة الحرية وحرية الرأي"، مؤكدا ان "محامي الفضالة لم يتمكنوا حتى الان من الاطلاع على اسباب الحكم كي نتمكن من معرفة الابعاد والدوافع القانونية له"، وطمأن الجميع إلى أن "كل محامي خالد يعملون يوميا من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة في سبيل استعادة الفضالة لحريته"، كاشفا ان "هيئة الدفاع عن الفضالة ستتقدم اليوم بطلب لرئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة سريعة جدا للنظر في الاستئناف في الحكم وسنتقدم بطلب وقف تنفيذ الحكم".

وأوضح ان "الفضالة من الناحية القانونية لم يرتكب اي جرم، فهو ابدى وجهة نظر وتعليقا عما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات مالية ومن بين هذه التجاوزات ان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء انفق في يوم 4 ملايين دينار بلا اي مستندات تبرر ذلك"، مشيرا إلى أن "الفضالة استخدم حقه الدستوري والقانوني والاجتماعي في بيان الخلل الذي شاب ادارة المال العام"، مؤكدا ان الفضالة "سيكون بين احبائه قريبا جدا".