هل انتهى مجلس القضاء من ترتيب بيته الداخلي؟!

لم تكن قرارات تعيين المستشار فيصل المرشد في منصب نائب رئيس محكمة التمييز، وتعيين المستشارين راشد الشراح رئيسا لمحكمة الاستئناف ومحمد بوهندي نائبا له، الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء خلال الأسابيع الماضية، وحدها، كافية لترتيب البيت القضائي الداخلي.

القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء بتعيين المستشار عبدالهادي العطار عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، وعرض منصب نائب رئيس المحكمة الكلية على المستشار يوسف المطاوعة، ونقل 4 مستشارين من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز وهم: محمد بوصليب ومحمد بن ناجي وإبراهيم الملا وفؤاد الزويد، فضلا عن قرارات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد، وهم: محمد بن ناجي وعادل بورسلي وإبراهيم السيف، هي مقدمة حقيقية لترتيب البيت الداخلي القضائي، وإعداد الصف الثاني من القياديين القضائيين، تأهبا للمرحلة المقبلة التي سيعلن فيها القضاء الكويتي وجود الرئيس الجديد للقضاء الكويتي، متمثلا في المستشار فيصل المرشد الذي عين مؤخرا نائبا لرئيس محكمة التمييز، وعقب تعيينه خلال العام المقبل بانتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي المستشار يوسف غنام الرشيد ستتحدد خارطة المجلس الأعلى للقضاء المقبلة، خصوصا أن المجلس الأعلى للقضاء بدأ بقرارات التعيين تحديد ملامح ووجه ممن سيقودون دفة السلطة القضائية خلال الأعوام المقبلة.

شكل القضاء

وبخروج المستشار يوسف غنام الرشيد العام المقبل من منصب رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء لبلوغه سن الـ70 عاما، فإن شكل المجلس الأعلى للقضاء سيكون برئاسة المستشار فيصل المرشد وعضوية المستشارين النائب العام حامد العثمان والمستشار محمد بوهندي الذي قد يكلف رئاسة محكمة الاستئناف، بعد بلوغ رئيسها الحالي راشد الشراح العام المقبل سن الـ70 عاما، وقد يتولى منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف حينها المستشار عبدالهادي العطار، وقد ينضم إلى العضوية كذلك في المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة بعد عرض منصب نائب رئيس المحكمة الكلية عليه ورفضه قبول المنصب، والرئيس الحالي للمحكمة الكلية المستشار خالد سالم، وبالتأكيد، إلى جانب وكيل وزارة العدل.

المرشد والعثمان

ولم يتبق من الأعضاء والمستشارين من العهد السابق للمجلس الأعلى للقضاء في عضوية المجلس القادم سوى المستشارين فيصل المرشد الرئيس الذي سيتولى رئاسة المجلس الاعلى للقضاء، والنائب العام المستشار حامد العثمان الذي سيكون مرشحا للرئاسة في الفترة التي تعقب نهاية فترة المستشار فيصل المرشد التي تنتهي بمضي 7 سنوات قادمة، وحينها سيتقرر شكل منصب النائب العام بعد ترك المستشار حامد العثمان المنصب.

مطالب القضاة

وعلى الرغم من وضع الرجلين المرشد والعثمان خلال السنوات الماضية على عاتقيهما، وباقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مهمة التحرك لإنجاح قضايا السلطة القضائية والعمل على الإسراع في إقرارها، ومنها مشروع زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية، ووضع آلية جديدة للقبول في النيابة العامة، والعمل على صياغة قانون السلطة القضائية المعروض على جدول اعمال مجلس الأمة، وينتظر التصديق من المجلس بعد انتهاء اللجنة التشريعية في مجلس الأمة من المصادقة عليه، والعمل على إقرار قانون تقاعد القضاة وتمتع القضاة بامتيازاتهم المالية بعد انتهاء عملهم من السلطة القضائية.

دوائر «التمييز»

وبعد انتهاء المجلس الأعلى للقضاء من مهمة ترتيب البيت الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء في الفترة المقبلة، وترتيب البيت الداخلي للهيئات في محكمة التمييز، خصوصا بعد نقل المستشار محمد بوصليب إلى محكمة التمييز، وهو ما سيترتب عليه إنشاء الدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد بوصليب، إضافة إلى وجود الدائرة الجزائية الأولى برئاسة المستشار أحمد العجيل، ونقل المستشار إبراهيم الملا إلى محكمة التمييز لرئاسة الدائرة الأولى في الأحوال الشخصية في محكمة التمييز، ونقل المستشار محمد بن ناجي إلى محكمة التمييز لرئاسة الدائرة الإدارية في محكمة التمييز بعد فصلها عن الدائرة التجارية، التي سيترأسها المستشار فؤاد الزويد الذي تقرر نقله أيضا من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز.

«الدستورية»

كما كان لافتا للمجلس الأعلى للقضاء ترتيب البيت الداخلي للمحكمة الدستورية التي ستكون برئاسة المستشار فيصل المرشد وعضوية المستشارين في الأعوام المقبلة المستشار محمد بوهندي وخالد سالم، والمستشارين محمد بن ناجي وعادل بورسلي وإبراهيم السيف وعبدالهادي العطار أو يوسف المطاوعة.

«الاستئناف»

لكن يلقى على عاتق محكمة الاستئناف ترتيب بيتها الداخلي هي الأخرى، وكذلك المحكمة الكلية التي مازالت تضم العديد من المستشارين الذين يتعين نقلهم إلى محكمة الاستئناف لرئاسة الدوائر القضائية فيها، لما يتمتعون به من خبرة ومهارة كبيرة في ممارسة العمل القيادي، ومن المتوقع أن تظهر الأيام المقبلة لهم دورا في تولي العمل في إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل، التي يتعين في أكتوبر المقبل تعيين مستشارين وقضاة جدد لتولي إدارة العمل فيها، أو حتى تقلد مناصب كبيرة كرئاسة التفتيش القضائي عقب انضمام رئيسها الحالي إلى المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة في العام المقبل.

تطوير القضاء

وبشكله الحالي أو الجديد تلقى على المجلس الأعلى للقضاء مهام كبيرة في نقل القضاء الكويتي من مرحلة إلى أخرى، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا المتداولة في القضاء، والعمل على تطوير أداء السادة القضاة والحرص على جودة الأحكام التي يصدرونها بعد تطوير الدور الذي يقدمه معهد الكويت للدراسات القضائية، وكذلك جهاز التفتيش القضائي الذي حسبما أكد المستشار فيصل المرشد لـ"الجريدة"، في تصريحات سابقة، أنه بتطوير كلا الجهازين ودعمهما سيكون الوضع مختلفا عما هو عليه، علاوة على دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لأهم قانونين، وهما استقلال السلطة القضائية المعروض للتصويت على جدول أعمال مجلس الأمة، وقانون تقاعد القضاة الذي سيريح القاضي الكويتي من التفكير في التزاماته المالية التي ستنخفض بشكل كبير بمجرد تركه للمنصب القضائي.

المشاكل العالقة

ويبقى على قادة المجلس الأعلى للقضاء بأعضائه الجدد في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بانضمام المستشارين محمد بوهندي وعبدالهادي العطار، والحاليين، التفكير مليا في دكيفية رفع أداء القضاء الكويتي وتعامله مع الارتفاع الهائل لكم القضايا المعروضة، في ظل مشكلة ضيق المباني المتوافرة للمحاكم، ومحاولة التفكير جديا في رفع المزايا المالية للقضاة والمستشارين المصريين المعارين، خصوصا أن السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية قررت مؤخرا رفع رواتب القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، وبالتالي فالفروقات المالية لمجيء العنصر القضائي المصري إلى الكويت لم تعد كبيرة، أو أن يعد المجلس الاعلى للقضاء خطة لتكويت القضاء الكويتي مع تطوير دور معهد القضاء، وتحويله إلى أكاديمية تعنى بشؤون القضاء الكويتي، مع جلب عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس من عدد من الدول، ومنها مصر، ومن القضاء الكويتي لتدريب المنتسبين للجهاز القضائي، وزيادة الدورة بدلا من عامين إلى ثلاثة أعوام، يكون على الأقل العام الأخير للتطبيقات العملية، ويحضر فيها المتدربون الجلسات في المحاكم والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

أخيرا يتعين على المجلس الأعلى للقضاء وضع أجندة للمرحلة المقبلة، ووضع خطط لتنفيذها، في ظل التحديات التي يواجهها القضاء الكويتي، والتي لم يعد بمقدور القضاء الكويتي تأجيلها أكثر.