«المواصلات»: «تنظيم أنشطة النقل البحري» بكلفة 6 ملايين دينار

تستعد وزارة المواصلات لإنجاز مشروع تنظيم أنشطة النقل البحري خلال السنوات الأربع المقبلة، بكلفة مالية قدّرت بستة ملايين دينار.

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع في وزارة المواصلات أن الوزارة تقوم حالياً بالإعداد لمشروع تنظيم أنشطة النقل البحري، الذي يُعد من مشروعات تطوير الأداء التي تسعى الوزارة إلى إنجازها خلال المرحلة المقبلة التي تندرج ضمن برنامج عمل الحكومة، مؤكداً أن مدة التنفيذ حددت بأربع سنوات وبكلفة مالية تقديرية 6 ملايين دينار كويتي.

وأضاف المصدر أن أهداف المشروع تتلخص في المحافظة على البيئة البحرية، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، وكذلك تأمين سلامة المواطنين والمقيمين ورواد البحر والسفن، بالإضافة إلى تطوير الخدمات البحرية والدلائل الملاحية للمياه الإقليمية الكويتية، مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في هذا المشروع الحيوي هي بالإضافة إلى وزارة المواصلات، بلدية الكويت، وزارة الأشغال العامة، الإدارة العامّة للجمارك، الإدارة العامّة للإطفاء، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، فضلاً عن القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الخطوات التنفيذية ستبدأ في سبتمبر المقبل على أن تتبعها عدة مراحل في أكتوبر من عام 2011، ونوفمبر عام 2012، وينجز بشكل نهائي عام 2013، إذ ستشمل تلك الخطوات دراسة وتصميم وإنشاء المركز الوطني الكويتي لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ، وسيتم تعيين مستشار عالمي لدراسة المشروع لتطبيق اتفاقية "IMO" المتعلقة بنظام التعرف الأوتوماتيكي والتحذيري، وكذلك اتفاقية "SAR"، إضافة إلى انتشال القطع البحرية الغارقة لجميع المياه الإقليمية الكويتية والسواحل، بهدف تأمين سلامة الملاحة البحرية، وإزالة جميع الأخطار، والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث الناتج من هذه القطع، وذلك بعد عمل مسح لهذه القطع ومسح هيدروغرافي للمياه الإقليمية.

ولفت المصدر إلى وجود العديد من المتطلبات التنفيذية لهذا المشروع، أبرزها متطلبات مالية لإنجاز الأعمال الاستشارية لمشروع المركز الوطني الكويتي لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ التي قُدرت بمليوني دينار، بالإضافة إلى ضرورة انتشال القطع البحرية الغارقة لجميع المياه الإقليمية الكويتية والسواحل، مبيناً أن المشروع في حاجة أيضاً إلى متطلبات تشريعية لإنجازه بشكل نهائي، وفي مقدمتها متطلبات مؤسسية تتمثل في تحويل قطاع النقل إلى هيئة مستقلة (هيئة تنظيم النقل)، ومتطلبات استشارية تحتم التعاقد مع مكتب استشاري لمشروع المركز الوطني الكويتي لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ، والتعاقد مع مكتب استشاري لمشروع المسح الهيدروغرافي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني، إضفة إلى التعاقد مع مكتب استشاري لمشروع تطوير الدلائل الملاحية، وكذلك مع مكتب استشاري لمشروع تعميق الممر الملاحي بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا، وتعميق وتأهيل ميناء الجزيرة.