التصنيف السيادي للكويت... بين عوامل الدفع ومخاطر التراجع

بينما اوضحت "موديز" أن التصنيفات السيادية الوحيدة، التي أجرتها حتى الآن، كانت جميعها إيجابية، واعطت معطيات من شأنها أن تدفع تطورات التصنيفات السيادية في الكويت، لكن هناك مخاطر كبيرة تتعلق بتوقعات وكالات أخرى، منها مخاطر تدهور البيئة السياسية في المنطقة، إذ تعتبر إيران من دواعي القلق بوجه خاص.

على خلفية اتجاه وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتها للتصنيفات السيادية في الشرق الأوسط خلال عام 2010، وإشارتها إلى ان هناك تحسناً سيكون من نصيبها في وقت سيظهر الزخم مجدداً في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي،  وعلى الرغم من ان لتصنيف الجدارة الائتمانية السيادية لأي دولة تأثيرا مباشرا على الجدارة الائتمانية للحكومات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة داخل الدولة، فإن اوساطا اقتصادية رأت أن كثيرا من الدول والشركات لم تعد تعتمد على تصنيف الجدارة الائتمانية، خصوصاً بعد عجز مؤسسات التصنيف العالمية عن كشف الثغرات والمخاطر الائتمانية لكبرى الشركات العالمية، التي أدت بدورها إلى انهيار النظام المالي العالمي بشكل مفاجئ، وتسببت في أزمة اقتصادية وائتمانية عالمية.

وكان تقرير للوكالة صدر الخميس الماضي اوضح أن التصنيفات السيادية الوحيدة التي أجرتها حتى الآن كانت جميعها إيجابية؛ منها رفع تصنيفات السندات الحكومية للسعودية من الفئة A2 إلى الفئة A1، ورفع التصنيفات السيادية لسلطنة عُمان من الفئة 2 Aa إلى الفئة 3 A1، مستندة إلى الأوضاع المالية القوية للدولتين.

وقالت "موديز" عن الكويت: "هناك 6 معطيات رئيسية من شأنها أن تدفع تطورات التصنيفات السيادية للكويت في عام 2010، وهي: أسعار النفط والإنتاج ومستويات التحفيز المالي، وموقف البنوك من الإقراض، والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة، والطلب على الواردات غير النفطية في الولايات المتحدة وأوروبا، والأوضاع السياسية في المنطقة".

وأشارت إلى أن هناك مخاطر كبيرة تتعلق بتوقعاتها المتفائلة والمشوبة بالحذر، منها مخاطر تدهور البيئة السياسية في المنطقة، إذ تعتبر إيران من دواعي القلق بوجه خاص.

الملاءة المالية للدولة

وحسب آراء الخبراء الاقتصاديين فإن مؤشرات تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية تعتمد بالدرجة الأولى على الملاءة المالية للدولة، والمخاطر التي قد تؤدي إلى عجز المقترض (الدولة) عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال الخبراء إن بعض العناصر الأساسية تؤخذ بعين الاعتبار عند التصنيف أو إعادة التصنيف مثل: الوضع الاقتصادي للدولة، الشفافية في أسواق المال، تدفق الاستثمارات الأجنبية (FDI)، احتياطي العملات الأجنبية وقدرة الاقتصاد على الصمود نتيجة للتغييرات في التركيبة السياسية للبلاد، وكذلك استثمارات القطاع الخاص والنفقات الرأسمالية للدولة.

وتنبع أهمية تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية للدولة من كونها معيارا للتصنيف الائتماني للشركات داخل الدولة، إذ إنها تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي في تصنيف الشركات، حيث إنه من المتعارف عليه عالمياً أنه لا يمكن أن يكون تصنيف الجدارة الائتمانية للشركات الوطنية الخاصة أو العامة أعلى وأفضل من تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية للدولة.

تصنيف الكويت وتأثيره

وكانت وكالة التصنيف العالمية SandP ثبتت قبيل ذلك معدل التصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج عند مستوى A+، والذي بدوره يعكس قوة ميزانية تلك الدول وسلامة السياسة المالية والاقتصادية المتبعة من قبلها، وقد تضمن التقرير تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى AA-، بينما احتلت إمارة أبوظبي أعلى تصنيف مقارنة بدول الخليج وهو AA، أما المملكة العربية السعودية فقد حافظت على نفس التصنيف الائتماني السيادي وهو AA-، وقد توقع التقرير الصادر عن وكالة التصنيف العالمية SandP أن ينخفض الإنفاق الحكومي على المشاريع بنسبة 36 في المئة في ميزانية الكويت لعام 2010-2009.

وكما ورد في التقرير فإن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية لا تزال مرتفعة وتشكل ضغطاً على التصنيف السيادي الائتماني للدولة، وقد تطرق التقرير إلى أنه يمكن الحد من هذه المخاطر عن طريق تطوير العلاقات الدولية واستقرار الوضع الاجتماعي والأصول الحكومية، كما أشار التقرير إلى أن التصنيف السيادي لدولة الكويت لا يزال مستقراً بناء على القوة والملاءة المالية للدولة، حيث باستطاعتها مواجهة الصعوبات والتحديات الجيوسياسية، علماً بأنه سوف يكون هناك تأثير سلبي على التصنيف الائتماني في المستقبل بسبب المخاطر الجيوسياسية، وقد رأت وكالة التصنيف العالمية SandP أنه يجب على الكويت أن تخفف من العقبات الرئيسية أمام النمو، وذلك عن طريق تعزيز الاستثمارات الخارجية وتفعيل دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز التوافق السياسي.

ما عوامل التصنيف؟

وللوقوف على ماهية تلك التصنيفات، فمن المهم تحديد العوامل التي تأخذها وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية السيادية بعين الاعتبار عند اجرائها للتصنيف واستخراج مؤشر الجدارة، والتي من اهمها:

1 - نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي الذي يعكس مقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وسداد قيمة القرض في خدمة الدين.

2 - معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.

3 - معدل التضخم: إن ارتفع يدل على اختلالات هيكلية، وعدم القدرة على تمويل القروض.

4 - وضع الموازنة العامة.

5 - وضع الميزان الخارجي: العجز فيه يدل على اعتماد القطاعين العام والخاص على الموارد المالية من الخارج.

6 - وضع المديونية الخارجية.

7 - وضع التنمية الاقتصادية.

8 - المراجعة التاريخية لعدم السداد.

كما تأخذ تصنيفات الجدارة في الحسبان الاخطار السيادية والتوجهات الحكومية التي قد تؤثر في بيئة الاعمال والعمل المصرفي والاستثمار، بالاضافة الى درجة انتظام البيئة السياسية العامة في الدولة، والعلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أنها تركز على درجة ضعف تأثير مؤسسات الحكم واثره المستقبلي على الدولة في إطار السياسات الكلية.