العرادة لـ الجريدة•: إضراب عمال بلدية الفروانية اليوم سلمي... وليس الأخير

استمراراً لمسلسل الإضرابات العمالية التي عرضت إحدى حلقاته التراجيدية أمس الاول في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، ينفذ صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً موظفو بلدية محافظة الفروانية إضرابا سلميا مدته ساعة داخل المبنى الرئيسي لبلدية المحافظة للاحتجاج على الظلم الواقع عليهم والمتمثل في تجاهل مجلس الخدمة المدنية إقرار كوادرهم المالية المستحقة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة السكرتير العام المساعد لنقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة لـ"الجريدة" أن إضراب موظفي بلدية محافظة الفروانية المقرر تنفيذه اليوم سيكون سلمياً ولكنه ليس الأخير، معتبراً الإضراب متنفسا طبيعيا للحريات العامة ووسيلة أساسية للعامل للدفاع عن حقوقه ومصالحه المهنية وللتعبير عن سخطه وعدم رضاه نتيجة وقوع أي ظلم عليه أو سلب حق من حقوقه.

وأوضح العرادة أن الأسباب الكامنة وراء تنفيذ الإضراب هي الاحتجاج على الظلم البين الواقع على موظفي البلدية والمتمثل في تجاهل ومماطلة مجلس الخدمة المدنية وإصداره قرارات عشوائية دون إنصاف نقابة البلدية في مطالبها المتمثلة في إقرار كوادر لشاغلي وظائف مفتشي النظافة والإعلانات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات، لا سيما شاغلي الوظائف الإشرافية، وبدل تلوث لموظفي إدارة الأغذية المستوردة في ميناء الشعيبة الصناعي، إضافة إلى حملة دبلوم البنوك والتأمين والإدارة المالية.

وأضاف"إن العبء الأكبر يقع على كاهل مفتشي النظافة والاعلانات البالغ عددهم نحو 750 موظفا في جميع إدارات البلديات الموجودة في محافظات الكويت الست، كونهم يتعرضون للاعتداءات والمضايقات من قبل أصحاب الأعمال"، مبيناً أن "هؤلاء المفتشين يقومون بدور غاية في الأهمية يتمثل في الحد من ظاهرة الباعة الجائلين المخالفة للقانون"، مشيرا إلى أن "أصحاب الوظائف الإشرافية البالغ عددهم قرابة 600 موظف هم الأقل رواتب في وزارة البلدية".

وشدد العرادة على ضرورة إقرار كوادر لأصحاب هذه المهن لما يقومون به من أعمال ميدانية شاقة، وخصوصا ضرورة مساواتهم بنظرائهم في الجهات الحكومية الذين يمارسون نفس المهن، مشيراً إلى أن الدستور الكويتي نص على العدل والمساواة بين المواطنين والموظفين ولا يجوز أن يمنح حامل شهادة دبلوم البنوك في وزارات الدولة كادرا في حين لا يحصل عليه نظيره في البلدية.

 وذكر أن ثمة سلسلة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال استمر تجاهل مطالب النقابة قد تصل إلى اعلان الإضراب الشامل، داعيا الموظفين والعمال المظلومين الذين لم تقر كوادرهم التي يستحقونها إلى حضور الإضراب السلمي في بلدية الفروانية، مشيراً إلى أنه تمت دعوة أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وكافة النقابات والاتحادات وعدد من الشخصيات الناشطة.

وقال العرادة: "إن إضراب بلدية الفراونية خطوة أولى ستلاحقها تباعاً خطوات أخرى في حالة استمرار التجاهل، ولا يعتبر الإضراب السلمي تمردا على القانون والسلطة إنما هو مظهر من مظاهر الديموقراطية في الدول المتحضرة تلجأ إليه المنظمات النقابية لضمان حقوق عمالها ومصالحهم"، مؤكدا أن "الإضراب حق دستوري نقابي شرعي ولن نتنازل عنه مهما كلفنا الأمر".

وأشار العرادة إلى أن النقابة قامت بسلسلة من التحركات والخطوات لإقرار تلك الكوادر، ولكن لم تجد إلا الوعود الواهية، مبيناً أن النقابة سعت منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة لدى مجلس الخدمة المدنية والوزراء المتعاقبين الذين تولوا البلدية من أجل تحقيق هذه المطالب، ولكن كانت تلك الوعود واهية ولم يتحقق منها أي شيء رغم استيفاء تلك المطالب للشروط والإجراءات القانونية كافة لدى الجهات المعنية في الدولة. واعتبر قرار مجلس الوزراء رقم 625 الصادر بشأن التصدي للاعتصامات والإضرابات من خلال تشكيل لجان عسكرية من الجيش والشرطة معيب ينضح بعدم دستوريته كونه جاء مخالفا لنصوص دستور الكويت والاتفاقيات الدولية والعربية لمنظمتي العمل الدولية والعربية التي صادقت الكويت عليها، مشيراً إلى أن هذا القرار قمع للحقوق والحريات النقابية العمالية، وتراجعا في الديمقراطية.