طالب أصحاب مصانع المياه الغازية والمعدنية والعصائر حكومة غزة التي تدير شؤونها حركة "حماس"، بمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية، بحجة حماية المنتج الوطني من الخسائر التي تحمَّل الكثير منها من جراء الحرب الأخيرة. وقال أصحاب المصانع في رسالة وجهت إلى جهات الاختصاص في قطاع غزة: إن "السماح بإدخال هذه المنتجات الجاهزة، وعدم السماح لدخول المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية لهو سياسة إسرائيلية لضرب الاقتصاد المحلي، وسوف تؤدي قطعاً الى إغلاق المصانع المحلية".

Ad

وبررت الرسالة التي تلقت "الجريدة" نسخة منها، طلبها بمنع دخول تلك المنتجات لأسباب اقتصادية، مضيفة أنه "في حال تم إدخال هذه المنتجات إلى سوق غزة فإن الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل وسيحرم الدخل حوالي 600 عامل وعائلاتهم وآلاف العاملين غير المباشرين".

ومنع الجانب الإسرائيلي إدخال المواد الخام والمعدات التي سبق شراؤها إلى القطاع قبل الحصار، ما ترتب عليه زيادة الخسائر التي تكبدتها المصانع نتيجة لدفع رسوم ارضيات مرتفعة للجانب الإسرائيلي، وتلف الكثير من تلك المواد وتكبد ثمن اتلافها.

ويرى أصحاب مصانع غزة أن "العائد المادي للمنتج المحلي فائدته على المواطنين عامة، على عكس المنتج المستورد الذي يعود بالفائدة على الموردين فقط"، منوهين الى أن "الموزعين المحليين فائدتهم واحدة سواء من المنتج المحلي او المستورد، وبخاصة انهم أنفسهم وكلاء للشركات المحلية". ولفتت رسالة أصحاب المصانع الى البعد السياسي في سماح إسرائيل بإدخال المنتجات الغازية الى القطاع، مبينة أن الجانب الإسرائيلي لديه "نية مبيتة لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وشل عمل المصانع والشركات، بهدف إبقاء غزة سوقاً استهلاكياً لمنتجاته".

واتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر أخيراً قراراً يسمح بزيادة عدد البضائع المدخلة الى قطاع غزة. وأشارت الرسالة التي وقعتها خمس شركات مختصة في المنتجات الغازية، الى أن توقف المصانع العاملة في هذا المجال سيؤدي الى "هروب رؤوس الأموال، وإحجام المستثمرين عن الاستثمار وتطوير الصناعة، وبخاصة انه تم خلال فترة الحصار زيادة رؤوس أموال المصانع وتطوير خطوط الانتاج".
سمية درويش