ليش استجواب سري؟

• «إذا ابتليتم فاستتروا» هذا في الشأن الخاص، أما في الشأن العام فالنهج والهدف يختلفان، والسر ما هو بسر، وأهل السياسة يدركون قبل غيرهم أهداف تحويل الجلسات إلى سرية.

• عندما تذكرت استجواب السيد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، وكيف تعامل المجلس معه وفق اللائحة شكلاً فقط دون المضمون، مما أثار حفيظته وأعلن على إثرها انسحابه، ومرت العاصفة، وتجرع القلاف وحده كأس الهزيمة، قلت سبحان مغير الأحوال، وتأكدت أن الحلال يمكن أن يصير حراماً.

• سرية الاستجواب ضمنها الدستور، ولم يقلل من شأنها، بل أفرد لها مادة (93) «جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية». وبذا يجب أن ينتهي الجدل، فهي ليست بدعة، وتقدير أهميتها من عدمه بيد المجلس.

• اليوم بعض النواب تخصص في مصادرة الآراء والتحدث بلغة الجمع بإطلاق وعود الولاء سواء مع الحكومة أو ضدها بخلاف الحقيقة، وهذه ظاهرة شابها الكثير من اللغط وستثبت الأيام القادمة تبددها، وأن التركيبة البرلمانية ما هي بتلك البساطة.

• «الهجوم خير وسيلة للدفاع» حكمة عسكرية يستخدمها القائد عندما يكون خط دفاعه مكشوفا، وليس لديه ما يفقده، وبذا يباشر في الهجوم علَّ وعسى أن يسقط المقابل في ضربة حظ أو ينال من عزيمة غريمه، ويتحقق له ما أراد، أما معارك بعض النواب فالحال لا تختلف كثيرا عن فكر قائد الميدان، لاسيما إذا تيقن من انكشاف خطه الدفاعي.

• رجعت بالذاكرة قليلا إلى الوراء، وتذكرت الدكتور خفيف الدم عبدالله المعتوق عندما أقيل من منصبه ومبررات تلك الإقالة، وهل كانت بسبب مبادرته لقصف خطوط النواب الدفاعية، وما وراءها من تحصينات؟ وهل سيسمح لغيره بالقصف هذه المرة؟

• تذمر الوزراء من تدخل النواب في العمل التنفيذي لم أجد له تفسيراً مقنعاً، ولم أقتنع بقدرة النائب على التدخل إلا إذا كان الوزير ضعيفاً أو كما يقول المثل «القاضي راضي».

• تأكيدات الحكومة التي أطلقتها في مواجهة الاستجوابات أتمنى أن تصدق فيها لتريحنا وتريح نفسها من هذا الكابوس الذي صنعته بيدها، وعاشت فيه لسنوات دون أن تدرك أنه كابوس يمكن علاجه ووضعه في مكانه الطبيعي.

• الشارع الكويتي صعب ولا يمكن تجاوزه، ويعرف أنه شريك في كل شيء ويمرر بمزاجه، كما أنه واع لما يدور حوله من تكتيكات تقودها مجموعات الضغط من داخل المجلس وخارجه، ولذلك الأفضل تجنبه من مبدأ السلامة وعدم تحميله تكرار الفشل.

• ومن منطلق ثقل الشارع يصر النواب المستجوبون على وجود الجمهور حتى يحققوا الحد الأدنى من إلحاق الضرر بالمستجوَبين لمعرفتهم المسبقة بخسارتهم في تأييد زملائهم بالتصويت معهم لطرح الثقة أو لرفع كتاب عدم التعاون، ولكن الحكومة هذه المرة سحبت من تحتهم بساط التصفيق ولا عزاء للنواب.

• المؤمن بالدستور عليه أن يأخذ بكل مواده ولا يؤثر مادة على أخرى، فالدستور واحد ووجد لإنصاف الحق، وبذلك طلب الحكومة للسرية ليس بدعة يا سادة يا كرام.

• أخيراً: قانون المعاقين

بعد طول انتظار لميلاد قانون شارك فيه جمع من جمعيات النفع العام وممثلون من «الشؤون» والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين، وثلاثة مجالس برلمانية، تطلع لنا الحكومة بتحفظات.

• التحفظات التي على الحكومة والمجلس سماعها على قانون المعاقين هي غياب واضح لمواد تلزم الحكومة بتقديم الرعاية الأسرية من خدمات تمريضية، وتوفير الأجهزة التعويضية بكل أنواعها الخاصة للمعاق لتمكينه من العيش وسط أهله.

• نصيحة لكل المصوتين على القانون: «اطلبوا قانون رعاية المعاقين البريطاني وشوفوا الفرق وشوفوا ماذا يقدم قانونهم للمواطن والمقيم وبعدين خل الوزير يتحفظ».

ودمتم سالمين.