بيروت تشارك في القمة عبر مندوبها في الجامعة والقائم بالأعمال في طرابلس

نشر في 25-03-2010 | 00:01
آخر تحديث 25-03-2010 | 00:01
No Image Caption
لا تزال الملفات الساخنة المطروحة من مشاركة لبنان في القمة العربية مروراً بملف التعيينات وصولاً الى مصير مشروع قانون الانتخابات النيابية، مادة تجاذب سياسي على الساحة اللبنانية. وبينما بات من المؤكد عدم غياب لبنان تماماً عن قمة طرابلس، من المتوقع أن يحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل النيابي بشأن مصير الإصلاحات «البلدية».
عكست المواقف الصادرة في بيروت أمس، توجه الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية إلى صيغة تمثيلية معينة، تضمن التوفيق بين الاعتراض الشيعي الداعي الى مقاطعة القمة العربية، وبين وجوب حضور لبنان، وإن بمستوى تمثيلي متدن، عبر القائم بأعمال السفارة اللبنانية في ليبيا نزيه عاشور ومندوب لبنان لدى الجامعة العربية خالد زيادة، في أعمال القمة.

وبينما كان من المقرر أن تبحث الحكومة اللبنانية موضوع المشاركة في القمة العربية، من خارج جدول الأعمال مساء أمس، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "التجربة اللبنانية القائمة على الديمقراطية الميثاقية بين الطوائف التي يكرس الدستور اللبناني دوراً لها في الحياة السياسية أصبحت حاجة للعالم، بعدما بات واضحاً تهميش الديمقراطية العددية للعديد من الفئات والإثنيات التي تتكون منها الشعوب والمجتمعات في أوروبا ودول العالم.

الانتخابات البلدية

ومن المتوقع أن تحسم عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بيروت الجدل القائم على صعيد اللجان النيابية حول إمكان متابعة درس مشروع قانون الانتخابات البلدية على الرغم من انتهاء المهلة، أو وجوب إحالته إلى الهيئة العامة تمهيداً للتصويت عليه. وبينما توقفت لجنة المال والموازنة عن دراسة المشروع، تابعت لجنة الدفاع ولجنة الإدارة والعدل اجتماعاتها أمس، وطرحت أسئلة على وزير الداخلية زياد بارود حول التوزيع في القرى المركبة وكيفية توزيع النسب والكوتا. وفي حين أعلن النائب روبير غانم عن  اجتماع الاثنين المقبل، دعا النائب إبراهيم كنعان "الكتل النيابية الى أن تتحمل مسؤوليتها وتوافق على الاصلاح على القانون الانتخابي الذي كان عليه شبه إجماع في مجلس الوزراء".

مواقف

وفي إطار أبرز المواقف الصادرة على الساحة اللبنانية، أوضح وزير الدولة عدنان السيد حسين أن "لبنان لن يغيب عن القمة العربية وقد يشارك بمستوى متدن"، منتقداً كلام الوزير السابق وئام وهاب لأنه "لا يجوز مخاطبة رئيس الجمهورية بهذا الشكل، فرئاسة الجمهورية في لبنان لها موقعها بالدستور وموقعها التوافقي بين اللبنانيين". واقترح أن "تكون رئاسة بلدية بيروت مرة للمسلمين ومرة للمسيحيين"، معرباً عن استغرابه "لإطالة المناقشات حول مشروع قانون البلديات والتي لسنا بحاجة اليها في اللجان النيابية".

وأعرب وزير الاعلام طارق متري عن "التقدم بعض الشيء في موضوع التعيينات"، موضحاً أن "الأخذ بمعيار الكفاءة فيه مكسب للادارة أولاً ثم للبنان كله، وفي اختيار الأفضل والأكفأ نحافظ على الادارة من التدخلات السياسية". ورأى أنه "لا سبب مقنعا لتأجيل الانتخابات البلدية في ظل غياب أسباب جدية تستدعي اصدار قانون بالتأجيل".

الى ذلك، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ان "التسريبات حول المحكمة الدولية التي تستهدف حزب الله ليست بجديدة"، لافتاً الى أن "حزب الله يعتبر نفسه غير معني بالموضوع، ولكنه يبدي خشية من التسييس". ورأى أنه "بصورة عامة موقف الرئيس سليمان تجاه القضايا الاستراتيجية جيد"، معتبراً أن "الموقف الأخير لوزير الدفاع الياس المر يعكس الموقع والموقف الموجود لدى الجيش اللبناني ويعيد تظهير الموقع السياسي لرئيس الجمهورية تجاه هذه القضايا، وهو يحوّل التقصير إذا كان موجوداً إلى تقصير إداري وليس سياسياً".

back to top