طالبت إحدى طالبات الجامعة العربية المفتوحة المسؤولين المعنيين بحل قضيتها التي اتهمت فيها بالغش "من دون وجه حق".

Ad

أعربت طالبة في الجامعة العربية المفتوحة عن استيائها من الظلم الذي وقع عليها لاتهامها بالغش بعد أدائها احد الاختبارات في الفصل الدراسي الماضي.

وأكدت الطالبة لـ"الجريدة" انها دخلت قاعة الاختبار في وجود مراقبين، وعند تسلمها ورقة الاختبار فوجئت بوجود ورقتين مرفقتين بورقة الأسئلة تشتملان على إجابات نموذجية مطبوعة عن أسئلة الامتحان، فسارعت بإخبار مراقب اللجنة، فقام بفصل الورقتين وتركها تكمل الاختبار بشكل عادي.

وبينت الطالبة أنها بعد يومين من أداء الاختبار، فوجئت عبر مكتب شؤون الطلبة في الجامعة بوجود تقرير يفيد بمحاولتها للغش، وأن الورقتين الاضافتيين اللتين أبلغت مراقب اللجنة عنهما مرفقتان بورقة الأسئلة، متسائلة كيف لي أن أدخل بأوراق ودباسة لتدبيس الورق مع اسئلة الاختبارات دون علم المراقب؟ ثم لماذا أخبر المراقب عن الورقتين بمجرد تسلمي اوراق الأسئلة؟!

وأشارت إلى أنها حاولت التوصل إلى حل مع مسؤولي الجامعة العربية المفتوحة خاصة أن الإدارة الجامعية لم تسمح لها حتى الأن بأن ترى اوراق اختبارها وهو ما ينافي قوانين الجامعة نفسها، فتوجهت إلى نائب الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. فريدة العلي التي وعدتها بحل المشكلة، وهو ما لم يحدث.

ولفتت إلى أنها توجهت إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وتحديدا إلى النائب د.حسن جوهر الذي اتصل بمدير الجامعة العربية المفتوحة د. إسماعيل تقي فوعد بحل المشكلة وطلب من الطالبة ان تتوجه إلى مكتبه ليتم إخراج ورقة تفيد بالمواد المنجزة وغير المنجزة مع منحها استثناء خاصا بتسجيل 24 وحدة دراسية والسماح لها بإعادة المادة التي سجلت ضدها حالة غش فيها، مشيرة إلى أنها بعد بداية الدوام الرسمي للجامعة والتزامها بالمحاضرة، دعاها مكتب التسجيل ليفيد بأن هناك خطأ في التسجيل وسيتم حرمانها من مادتين بما فيها المادة التي ذكرت إحدى لجان الجامعة بوجود حالة غش ضدها، مما سيستدعي تخرجها بعد الفصل الدراسي الأول من السنة المقبلة على أقل تقدير، بالإضافة إلى ما سيسببه لها هذا الامر من انخفاض معدلها العام.

وأوضحت الطالبة انها تفكر جديا في مقاضاة الجامعة لاسترجاع حقها ولكنها تنتظر توصل أحد المسؤولين إلى حل ينصفها.