الاغلبية الصامتة : جوهر وزواج القردين بوبو و لوزة

النائب الدكتور حسن جوهر يمثل الأمة منذ نجاحه الباهر في انتخابات 1996 في الدائرة الثامنة (مشرف وبيان)، أو ما كانت تعرف بدائرة المثقفين، ومنذ تلك السنة حتى آخر انتخابات، وهو يواصل نجاحه دون توقف، قبل سنوات عدة سأل النائب المخضرم أحمد السعدون عن مرسوم إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، وكان جوهر موجودا ولم يعلق، وقبل فترة وجيزة تحدث السعدون في نفس الموضوع ورد على من هاجموه، كاشفاً أن زميله النائب عدنان عبدالصمد هو أول من فتح سيرة الوضع القانوني لغرفة التجارة والصناعة، مما يعني أن هناك طابورا سبق جوهر الذي واصل صمته عن الغرفة وقانونها، وانشغل حتى يوم أمس في ملاحقة وزراء التربية الواحد تلو الآخر، وحامياً لزمرة الزاعقين من بعض أساتذة الجامعة الذين أصبحوا اليوم آية في الوداعة واللطف والظرف بعد أن نالوا مرادهم.

النائب جوهر ينفي وجود قانون بإنشاء غرفة التجارة بالرغم من نشره في الجريدة الرسمية سنة 1959، أي قبل وضع الدستور وفي الزمن الذي كان فيه أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً في الوقت ذاته، وكل ما يصدر عنه آنذاك يحمل مشروعية خاصة، وجميعنا نتذكر أن عبدالله السالم أدى القسم الدستوري بصفته أميراً لدولة الكويت في أول دور انعقاد لأول مجلس أمة منتخب، دون وجود حاجة إلى إسباغ الشرعية الدستورية والقانونية على وضعه كأمير للبلاد، ولكنه آثر رحمه الله أن يخطو تلك الخطوة وكأنه يعلم بأن المستقبل قد يخرج لنا حفاري قبور يشككون في شرعية الدستور وكل القوانين الصادرة عن مجالس الأمة المتعاقبة.

وقد يقول قائل إن قانون الغرفة المنشور في الجريدة الرسمية يعاني بعض الشوائب القانونية، والرد على ذلك جداً بسيط، ففي ذلك الوقت لم تكن هناك قواعد نشر منضبطة مثلما هو متوافر ومستقر اليوم، دون أن ينفي ذلك وجود خطأ مادي يجب تداركه، ولكن المستغرب هو جنوح النائب حسن جوهر إلى التهديد باستخدام أدواته الدستورية إذا «لم يمش وزير التجارة على كيفه» ويشكل لجنة انتقالية طارئة وعاجلة وفورية «وشاربة رِد بول»، لإدارة شؤون الغرفة الموجودة منذ خمسين عاماً، وكأنه «طاح» على أعضائها وهم يتقاسمون أموال رسوم الشركات فيما بينهم على طريقة «هذا حقي، وهذا حقك، وهذا حق بو فلان».

ولعل إعلان جوهر نيته تقديم اقتراح بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت أمر مستحق وفي محله، حتى يغلق هذا الباب للأبد مادام أن الهدف المعلن ضمن هذا الإطار، وليس بسبب أمور لا نعلمها كما كان يحصل، بسبب جامعة الكويت التي ظلت على طمام المرحوم، بينما اختفت المعارضة فيها خلف المناصب العالية.

***

منذ أن شاهدت مقتطفات من مقابلة الدكتورة ابتهال الخطيب في برنامج «بلا رقيب» عرفت بحكم الخبرة أنها دخلت في دوامة جمهور الإرسال دون استقبال، وأعني أنها أصبحت مادة للهجوم من قبل جمهور المانشيتات الكسول الذي لا تتسع مداركه إلى أكثر من استقبال المعلومة الأولى، وإعادة إرسالها وترديدها ألف مرة دون رغبة في استقبال المعلومة الكاملة، حتى لو كانت من أصحاب العلاقة.

لقد كتبت ابتهال كما تحب أن نناديها آراءها مئات المرات، وقالتها في الندوات والمقابلات عشرات المرات... ولأن جمهورنا يحب «طماشة» العناوين الساخنة، أكثر من القراءة الواعية، اكتشف فجأة وجود أستاذة كويتية جريئة تتحدث بكل حماس في مواضيع خارجة عن إطار الثابت المتخلف والجامد المتحجر والدارج من أحاديث التعصب والأحكام الفورية.

إن الجهل عندما يتمكن من العقل يملأ نصف مساحته بالفراغ، والنصف الثاني مليء بـ»كراكيب» الخوف من السؤال والبحث وأوراق وكراريس معبأة بالأسئلة والإجابات الجاهزة، وجمهور مزدان بهذه العقلية هو الخطر على الثقافة وليس المستبدون وتيارات الظلام.

هذا هو جمهورك يا ابتهال، أعانك الله عليهم، ونحن معك في العلن، وليس في الخفاء.

***

مادام أن لجنة الظواهر السلبية صامتة عن حفلات «هلا فبراير» أقترح على أعضائها تشكيل لجنة فرعية لقياس مدى ملاءمة ملابس المطربات، قوامها مصباح يدوي «ليت» ومسطرة، المصباح لكشف شفافية ثوب المطربة... ونظراً لأننا متأخرون في تصنيف «منظمة الشفافية الدولية»، فمن المنطقي أن تكون ملابس المطربات سميكة وغامقة، أما المسطرة فهي لقياس طول الثوب فكل ما هو تحت الركبة مسموح به وما شطح للأعلى مرفوض، وأتمنى من أعضاء اللجنة ألا ينظموا فرعية فيما بينهم ويقسموا العمل بينهم بالعدل والقسطاط.

***

الفقرة الأخيرة: على أنغام المزمار البلدي أو الشعبي تم في حديقة الجيزة بالقاهرة وسط حشد جماهيري قبل يومين عقد قران القردين «بوبو» و»لوزة» وبهذه المناسبة ندعو للعروسين بالرفاه والإنتاج الوفير، وعدم الاكتفاء بالصياح والتقليد و»حدف» الناس ببقايا الطعام.