يقولون إن هناك نية لدى الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة لإعادة النظر في قانون المرور بقصد تغليظ بعض العقوبات بغية الحد من اللامبالاة والاستهتار اللذين يمارسهما البعض، وما يترتب عليهما من كوارث أسرية وارتفاع في أعداد ضحايا حوادث الطرق.

Ad

هذا الخبر تناقلته بعض وسائل الإعلام بعد حادثة وصلة الدوحة المأساوية، التي كان ضحاياها عدداً من الشباب، وهو تجسيد للأسلوب الحكومي والنيابي في التعامل مع الأحداث، القائم على مبدأ ردة الفعل المباشرة دون تبصر في حقيقة المشكلة.

وأزمة المرور مثلها مثل كل المشاكل الأخرى مكمنها الحقيقي في غياب تطبيق القانون، وفي الاستثناءات التي يمارسها المسؤولون والمتنفذون، فهل طبقت «الداخلية» عقوبة عدم ربط حزام الأمان؟ وهل طبقت عقوبة استعمال الهاتف أثناء القيادة؟ فإذا أراد بعض الشباب من شرطة المرور التحرش بفتاة أوقفوها بحجة عدم ربط الحزام أو استعمال الهاتف!
لماذا لا يسأل القائمون على المرور أنفسهم سؤالاً بريئاً، وهو لماذا يلتزم الكويتي كل قوانين وأنظمة المرور حين يقود سيارة خارج الكويت، كالبحرين أو الدول الأوروبية؟ ليس لأنه مجبر على الالتزام بالقانون، لكن لأنه يعرف أنها دول لا يفيده فيها صديق ضابط يجالسه في الديوانية... أو نائب من الجماعة يتكئ عليه عند الحاجة.

ليس هناك عاقل يعارض تغليظ عقوبات قانون المرور، إذ تتساوى عقوبة من يمحو أسرة كاملة بعقوبة مَن يصطدم بعمود الإنارة، لكننا لسنا على ثقة بأن الأجهزة الأمنية ستكون قادرة على تطبيق هذه العقوبات المغلظة.
وهي التي عجزت عن تطبيق العقوبات الناعمة والرقيقة!
فالقانون يحفظ هيبته بسواسية تطبيقه على الجميع، واستثناء واحد كافٍ لأن يُفقده هذه الهيبة، وهو مثل شرف البنت كما يقول الفنان يوسف وهبي «زي عود الكبريت ما يولعش إلا مرة واحدة... «فكم قانون وقانون وُلِّع ألف مرة!».