تتجه وزارة الكهرباء إلى تحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد المستهلكين المتخلفين عن سداد الفواتير في السكن الخاص والشقق والمناطق الاستثمارية والصناعية.

Ad

وقال مصدر مسؤول في "الكهرباء" لـ"الجريدة" إن "تحصيل الديون لا يزال يسير ببطء شديد، وقطاع المستهلكين في الوزارة، الذي أسندت إليه مهمة تحصيل الديون المستحقة على مستهلكي القطاع الخاص، لا يمارس دوره بالشكل المطلوب".

وكشف المصدر أن "قيمة ديون الوزارة حتى شهر يوليو الماضي تجاوزت 228 مليون دينار، منها 165 مليوناً ديون مستحقة على السكن الخاص، و40 مليوناً مستحقة على الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مصانع وشركات ومحال تجارية، فضلاً عن 23 مليون دينار ديون معدومة أقفلتها الحكومة نظراً لأنها منذ الغزو، وأصحابها غادروا البلاد بعد عام 90 أو لم تستدل الوزارة على عناوينهم".

وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء تدرس التنسيق مع وزارة الخارجية للتعاون مع سفارات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المقيمون المدينون لوزارة الكهرباء بهدف الاستدلال عليهم لتسديد ما عليهم من ديون.