أوضحت وزارة المواصلات أنها اتخذت إجراءات قانونية تجاه المتخلفين عن البصمة، رداً على ما نشرته «الجريدة» تحت عنوان «البصمة في «المواصلات»... لا حسيب ولا رقيب».

Ad

تعقيبا على الخبر الذي نشرته "الجريدة" في عددها الصادر بتاريخ 12 من الشهر الجاري تحت عنوان "البصمة في المواصلات لا حسيب ولا رقيب"، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاعي الإدارية والمالية د. وليد النجار أن "الجهات المختصة بالوزارة سعت منذ تطبيق نظام البصمة بناء على قرار الخدمة المدنية بتعميم تطبيق هذا النظام في جميع المؤسسات الحكومية بالدولة لإثبات حضور وانصراف الموظفين إلى تفعيله في جميع المراكز التابعة لها".

الشؤون القانونية

وأضاف في رد أرسله إلى "الجريدة" أن "ذلك ما يقوم به قسم المتابعة والدوام الذي يقوم بإصدار مذكرات الغياب لغير الملتزمين من الموظفين بالدوام الرسمي وإرسالها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم، علما بأن القسم المذكور يتابع أجهزة البصمة فنيا ويقوم بإصلاح أي عطل لتلك الأجهزة بالتعاون مع إدارة الدعم الفني، وسيتم توفير جهازين لمقسم علي صباح السالم، حيث سرق أحد جهازي البصمة بالمقسم، وتم تدارك الموضوع بنقل بصمة الموظفين إلى الجهاز الآخر، إلى جانب توفير جهازين بمكتب بريد سعد العبدالله لعدم وجود أي أجهزة بصمة حاليا هناك، ويتم إثبات حضور وانصراف الموظفين من قبل رئيس المركز ومحاسبة المقصرين".

وعن استثناء بعض الموظفين، قال "إن ذلك يطبق وفقا لقرارات وقوانين معينة، بما في ذلك الاستثناءات الخاصة بالمعاقين التي تم تنفيذها طبقا لقرارات مجلس الوزراء".

رد المحرر

بداية، نشيد بحماس وحرص وكيل قطاعي الإدارية والمالية على الرد الذي كنا نأمل أن يكون ملامسا للواقع وليس من أجل الرد فقط، لا سيما مع وجود بعض الملاحظات التي تؤكد أنه مجاف للحقيقة المُرة التي تعيشها وزارة المواصلات والمتعلقة بالجانب الإداري.

وأولى هذه الملاحظات هي أن قرار تحويل الموظفين المخالفين إلى الإدارات المعنية هو إجراء اتخذه الوكيل بعد نشر "الجريدة" خبرها، خصوصا ان الاجراء الذي تم اتخاذه خاطئ، إذ تم تحويل بعض الأسماء من العاملين ببعض المقاسم وليس جميعها إلى قطاع القانونية، علما بأنه يفترض أن يتم تحويل تلك الكشوف إلى قطاع المالية لاتخاذ العقوبة المناسبة بحق المخالفين، كما أن قطاع القانونية يعد حاليا خطابا من أجل إعادة الكشوف إلى قطاع الإدارية يوضح فيه الخطأ الذي وقع فيه مسؤولو قطاع الإدارية، لا سيما أنهم تجاهلوا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وضوابط وأحكام العمل الرسمي، والذي يؤكد ضرورة قيام الموظف المخالف بتعبئة نموذج مخصص لهذا الشأن، على أن يأخذ هذا النموذج التسلسل الوظيفي لرئيسه المباشر انتهاء بوكيل القطاع، ولعل هذا الخطأ الإداري الذي وقعت فيه الوزارة يعد دليلا قاطعا على أن الشؤون الإدارية لم يسبق لها محاسبة الموظفين المخالفين إلا بعد قيام "الجريدة" بنشر الخبر المذكور.

ثانيا: ذكر الوكيل أن قسم المتابعة والدوام يقوم بإصدار مذكرات الغياب لغير الملتزمين من الموظفين بالدوام الرسمي وإرسالها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم، ولدينا معلومات مؤكدة بأن عشرات الموظفين لم يلتزموا بالبصمة منذ أكثر من ستة أشهر، والدليل هو عدم قيام قطاع القانونية بمحاسبة الموظفين المخالفين حتى الآن، ما يشير إلى وجود فرضيتين إما أن يكون قطاع القانونية تجاهل هذه القضية أو أن قطاع الإدارية لم يرسل كشوفا باسم هؤلاء الموظفين كما زعم الوكيل.

انصراف الموظفين

ثالثا: يقول الرد إن إثبات حضور وانصراف الموظفين في مكتب بريد سعد العبدالله يتم من قبل رئيس المركز، وهذا الأمر كما هو معروف للجميع يترك أكثر من علامة استفهام، خصوصا أن للعلاقات الشخصية دورا كبيرا في قيام أي مسؤول بإعفاء من يرغب من الموظفين من الحضور والانصراف، لا سيما ان هذا المكتب يعاني فوضى إدارية، خصوصا مع تزايد أعداد الموظفين الراغبين في العمل هناك لأسباب كثيرة أهمها عدم وجود جهاز للبصمة، علما بأن بعضهم خارج البلاد منذ عدة أشهر!

نقل الحقائق

أخيرا، نؤكد للوكيل النجار أن "الجريدة" حريصة كل الحرص على نقل الحقائق دون تحريف أو تجن على أي مسؤول، وكان أحرى بالوكيل الضغط على الإدارات المعنية لإصلاح الخلل الذي تعيشه بعض القطاعات وأهمها الإدارية، بدلا من البحث عن أي سبب للرد على أخبار تنقل ما يحدث على أرض الواقع.
محمد راشد