«التطبيقي» في ورطة لائحية لتأخر إعلان العمداء الجدد
لجان الاختيار تعتمد على اللائحة الحالية... ومعيار التجديد لم يُحدد
تساءلت أوساط أكاديمية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن معايير التجديد للعمداء الثلاثة عندما تنتهي مدتهم بعد سنتين... أسيتم ذلك وفق اللائحة الحالية أم الجديدة؟
بينما تستقبل لجنة اختيار عميد كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المرشحين لمنصب عميد الكلية وتسترشد برأي أعضاء هيئة التدريس والعاملين حول المرشحين، انتهت لجنتا اختيار عميد كلية الدراسات التجارية وعميد كلية الدراسات التكنولوجية إلى ثلاثة أسماء لعمداء مرشحين وسترفعها لاحقا إلى مدير الهيئة د. يعقوب الرفاعي. وعن لائحية الإجراءات، كشفت مصادر مطلعة في التطبيقي لـ"الجريدة" أن "لجان اختيار عمداء الكليات الثلاثة تعمل بناء على لائحة المناصب الإشرافية الحالية، بينما سيتم تطبيق لائحة المناصب الإشرافية الجديدة رسميا في ابريل المقبل"، متسائلة "اذا انتهت مدة عمل العمداء الذين اختارتهم اللجان بناء على اللائحة الحالية، فعلى أي من اللائحتين الحالية أم الجديدة سيتم التجديد لهم بعد سنتين؟"، مؤكدة أن "الأوساط الأكاديمية متخوفة من تكرار سيناريو التجديد للعمداء السابقين قبل سنتين عندما انتظرت إدارة الهيئة اقرار اللائحة الجديدة، ولكنها تأخرت بسبب كثرة الملاحظات عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الهيئة فاضطرت إدارة الهيئة إلى أن تجدد لهم بناء على اللائحة الحالية".وقالت "عندما تنتهي مدة عمل مساعدي عمداء الكليات فسيكون اختيار مساعدي العمداء بناء على اللائحة الجديدة، فهل من المعقول أن يكون اختيار العميد على اللائحة الحالية واختيار مساعديه على اللائحة الجديدة؟"، لافتة إلى "ضرورة الإسراع في اختيار العمداء الثلاثة لان موعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة مرتبط بانتهاء عمل لجان اختيار العمداء، إضافة إلى أن الهيئة مقبلة على الفصل الدراسي الثاني وتحتاج إلى قرار يحسم الاختيار".وبينت المصادر أن هناك مطالبات للجان اختيار عمداء الكليات بأن يكون اختيار عمداء الكليات الثلاثة وفق معايير توافق بنود اللائحتين الحالية والجديدة حتى لا تقع إدارة الهيئة في مشكلة عندما تنتهي مدة عمل العمداء بعد سنتين وأن يكون اختيار العمداء على الأقدمية في التعيين أو الدرجة العلمية بعيدا عن الضغوط السياسة أو توزيع العمداء حسب التيارات السياسية".