«الصحة» تتقدم لمجلس الوزراء بـ 13 محوراً لإصلاح خدماتها

ركزت وزارة الصحة على ضرورة تخفيض معدلات الازدحام في مراكز الرعاية الصحية الأولية بإنشاء 34 مركزاً والعمل على  تطوير ورفع مستوى جودة الخدمات.

حددت وزارة الصحة 13 محورا لتطوير الشؤون الصحية في البلاد بهدف مواكبة التطور العالمي والعمل على اصلاح الخدمات الصحية.

ورفع وزيرها د. هلال الساير الى مجلس الوزراء هذه المحاور بهدف الحصول على الضوء الاخضر من قبل المجلس لتنفيذ هذه المشاريع التي يأتي في مقدمتها تطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز للرعاية الصحية الأولية مع زيادة أعداد الأطباء والممرضين المؤهلين بما يتناسب مع تقديم خدمات صحية جيدة ومضاعفة عدد الاسرة من خلال بناء المستشفيات وملاحق المستشفيات القائمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وركزت "الصحة" على ضرورة تخفيض معدلات الازدحام في مراكز الرعاية الصحية الاولية بإنشاء 34 مركزا والعمل على  تطوير ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية في هذه المراكز من خلال 12 برنامجا مثل الممارس العام ورعاية الطفولة وطب العائلة ورعاية مرضى السكر ورعاية الامومة والصحة العامة والتوعية الصحية وتطوير خدمات طب الاسنان بزيادة عدد العيادات من 194 الى 300 عيادة وتحقيق زيادة ملموسة في عدد اطباء الاسنان لرفع معدل اداء الخدمة من طبيب واحد لكل 3 الاف نسمة الى طبيب واحد لكل الف نسمة بالاضافة الى اعادة تجهيز المختبرات الطبية وزيادة طاقتها، من خلال تطوير 75 مختبراً طبياً قائماً حالياً بمراكز الرعاية الاولية وانشاء 48 مختبراً طبياً جديداً.

ولفتت «الصحة» الى ضرورة الارتقاء بخدمات التمريض من خلال رفع نسبة الممرضين الى الاطباء من ممرضين اثنين لكل طبيب الى 4 ممرضين لكل طبيب طبقا للمعايير الدولية وتطوير جودة الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية وتطبيق 268 معيارا للجودة في جميع الاقسام واللجان العاملة بمستشفيات وزارة الصحة ووضع نظام متكامل للتأمين الصحي للكويت يشمل المواطنين والمقيمين، بمساهمة كل من الهيئة العامة للاستثمار وبدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولتحقيق تغطية 100 بالمائة لمظلة التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين مع نهاية سنوات الخطة.

وفيما يتعلق بالعلاج في الخارج بينت "الصحة" سعيها الى تطوير نظام العلاج في الخارج وتنظيم خدماته وترشيد تكاليفه من خلال وضع القواعد الواضحة لترشيح المستفيدين واعداد احد مستشفيات  البلاد بأطقم عالمية بمساعدة اطقم طبية محلية والاستفادة من امكانات بعض مستشفيات القطاع الخاص فضلا عن دراسة فصل الكويتيين عن الوافدين في المستشفيات والمراكز التخصصية، وهي سياسة موازية لما هو معمول به في الخدمات التعليمية، وذلك لمواجهة التأخير المزمن في تلقي الخدمات الصحية التي يواجهها المواطنون، مع توفير التأمين الصحي للجميع والاستفادة من المستشفيات الخاصة.

وأكدت دعم دور القطاع الخاص الصحي وتهيئته لتحمل مسؤولياته في الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي للكويتيين والوافدين، وتشجيعه على افتتاح فروع للمستشفيات العالمية المتميزة وتوطينها في الكويت لترشيد الطلب على العلاج في الخارج، وتوفير الاراضي له لبناء المستشفيات في المناطق الحضرية المختلفة وخلق التنافسية عبر تقديم التسهيلات له بتوفير الاطباء والاطقم الطبية المساعدة، وتيسير الاجراءات في منح التراخيص عبر فصل ادارة التراخيص عن روتين الوزارة وتخصيص ادارات بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية ضمن مشروع التخصيص العام في الدولة.