إلزام «المركزي» باعتماد ميزانية دار الاستثمار

أصدرت المحكمة الإدارية حكم درجة أولى بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار للاستثمار لعام 2008، وما تبع ذلك من إجراءات بإيقاف سهمها في سوق الكويت للأوراق المالية، مع إلزامه بدفع 5001 دينار كتعويض مؤقت.

ورفضت المحكمة تدخل طرف ثالث في القضية، إضافة إلى عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالنظر في هذا الأمر، مع إحالته إلى الدائرة الحكومية رقم 10 للنظر فيه بجلسة 28 يناير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال إلزام المحكمة بقيام "المركزي" بدفع تعويض إلى "الدار"، فإن الحكم النهائي سيكون لمصلحة "الدار" في القضية التي أقامتها في يوليو الماضي.

ومن جانب آخر، علمت "الجريدة" أن هناك توجها لبعض مساهمي "الدار" لمقاضاة "المركزي" من جراء الخسائر التي لحقت بهم، بسبب إيقاف السهم عن التداول منذ نهاية الربع الأول من العام الحالي حتى الآن.