«المالية البرلمانية» تناقش الأسعار اليوم

مع عودة موجة ارتفاع الأسعار إلى الأسواق التجارية والانتقادات لموقف وزارة التجارة، تعقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً ظهر اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون وذلك لمناقشة تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 الخاص بتعديل الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة.

وحذر النائب دليهي الهاجري وزير التجارة والصناعة "من الوقوف متفرجاً على موجة ارتفاع الأسعار التي بدأت تضرب من جديد معظم السلع الاستهلاكية"، مشيراً إلى أنها "موجة مصطنعة جاءت نتيجة لتراخي الوزارة في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك".

ودعا الهاجري في تصريح أمس الوزير إلى التصدي "لعمليات التلاعب الواضحة في الأسعار، إذ مازالت موجة الارتفاع مستمرة وبنسب عالية مقارنة بأسعارها السابقة".

وقال: "إن هذا الارتفاع المصطنع شمل قرابة 90 منتجاً حتى الآن خلال الأيام الماضية، إما من خلال زيادة أسعارها بشكل مباشر، وإما من خلال إنقاص أوزانها"، مؤكداً أن هذا الارتفاع "غير مبرر على الإطلاق، وإلا لقامت الشركات بإظهار فواتير الشراء من بلد المنشأ".

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن ملف استجواب وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أغلق مؤقتاً إلى حين انتهاء العطلة النيابية التي ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل وتستمر حتى 2 مارس.

 وأكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" أنه "لا تراجع عن الاستجواب، لكن بسبب ظروف العطلة البرلمانية، ورغبة في إعطاء مجال أوسع أمام بعض النواب الراغبين في معالجة الموضوع من دون مساءلة، سيؤجل الاستجواب مؤقتاً".

وكشف المصدر أن "اجتماعاً موسعاً عقد نهاية الأسبوع الفائت بين مجموعة كبيرة من النواب منهم عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري وأسيل العوضي وسلوى الجسار وعادل الصرعاوي نوقش فيه موضوع الاستجواب وكيفية التعامل معه في حال قدم". وأوضح أن "ثمة آراء متباينة طرحت من المجتمعين، إلا أن الأمر لم يحسم، وتقرر التريث في اتخاذ موقف"، مشيراً إلى أن "بعض النواب اقترح أن يتم التحرك في اتجاه الحكومة لدفعها نحو إجراء تغيير أو تدوير وزاري لتفادي الاستجواب المقبل للوزير العبدالله، خصوصاً أن هذا الاستجواب قد تكون له تداعيات ويكرس الفرز الحاصل في المجتمع، لذلك من الأفضل إبعاد الوزير عن حقيبة الإعلام".

من جهة اخرى، تدخل خطة التنمية الخمسية مرحلة الصياغة النهائية قبل التصويت في مجلس الأمة على المداولة الثانية من خلال مناقشة تحسم غداً التعديلات النيابية على خطة التنمية الخمسية. وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري لـ "الجريدة" أمس إن اللجنة وجهت دعوة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد، والمجلس الأعلى للتخطيط، لحسم الصياغة النهائية لخطة التنمية الخمسية.

وأضاف العنجري أن اللجنة ستستمع إلى وجهة نظر الحكومة في التعديلات النيابية المقدمة على الخطة، وما الذي سيتم أخذه منها لتضمينه في التقرير الذي سيحال إلى المجلس عند التصويت على المداولة الثانية.

وأكد أن "ثمة رغبة نيابية حكومية مشتركة في الوصول إلى توافق بشأن الخطة من خلال الأخذ بالملاحظات والتعديلات التي أثارها النواب حولها، عندما تمت مناقشتها قبل نحو أسبوعين".