الحويلة وهايف: سنطالب بإلغاء «تجريم الفرعيات» إذا لم تنصفنا المحكمة الدستورية

تباينت آراء النواب المشاركين في ندوة قانون الفرعيات في ميزان العدالة، التي اقيمت بديوان النائب السابق حسين قويعان امس الأول، بشأن قانون تجريم الانتخابات الفرعية، فبينما أكد النائبان د. محمد الحويلة ومحمد هايف أن القانون المذكور وصمة عار في جبين المسيرة السياسية وأنه يصطدم مع المفاهيم الديمقراطية، وأحدث صراعاً بين الحكومة والشعب، أكد النائب د. وليد الطبطبائي أنه يرفض الانتخابات الفرعية التي ترتكز على الاختيار القبلي بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة.

اعتبر النائب محمد هايف "قانون الفرعيات" وصمة عار في جبين المسيرة السياسية والديمقراطية في الدولة، وآن الأوان لإلغاء هذا القانون الذي أقر في غفلة من الزمن، مؤكدا أن القانون يصطدم مع المفاهيم الديمقراطية العالمية مما ساهم في احداث صراع بين الحكومة والشعب.

وشدد على اهمية التذكير بخطورة القانون والأحداث المؤسفة التي خلفها والتي صورت لكثير من المتابعين خارج الكويت ان هناك انقلابا عسكريا في الدولة، مشيرا الى ضرورة إلغاء قانون تجريم الفرعيات، كما حدث لبعض القوانين السيئة كقانون "منع التجمعات".

واستغرب هايف تضييق الحكومة على المواطن ومنعه من اقامة الانتخابات الفرعية، الأمر الذي دفع المواطنين الى استخدام عدة اساليب وصلت في بعض الاحيان الى حدوث تصادم بينهم وبين افراد الداخلية، في الوقت الذي لا تشكل تلك الانتخابات اية مشكلة او مخالفة قانونية تعارض الدستور، داعيا جميع السياسيين الى الانتباه لخطورة هذا القانون الذي يتعارض مع ابسط قواعد الحرية، والعمل على الغائه.

وقال في حال لم تلغِ المحكمة الدستورية هذا القرار فإن اسقاطه سيكون بشكل سهل من خلال مجلس الأمة، مشددا على اهمية ان يطبق القانون على الظواهر السلبية التي تحدث في بعض الجزر والعمالة التي تحول البعض منها الى عصابات تنتهك القانون لا ان يتم تطبيقه على المواطنين.

من جانبه اكد النائب وليد الطبطبائي رفضه وعدم تأييده للانتخابات الفرعية التي ترتكز على الاختيار القبلي بعيدا عن معايير الدين والكفاءة والنزاهة، معلنا في نفس الوقت رفضه لقانون تجريم الفرعيات الذي ادى اقراره الى زيادة قاعدة المدافعين عنه.

واشار الى ان علاج هذه القضية يكفي في تعزيز المفاهيم الدينية والوطنية والثقافية التي بدورها تحارب كل المفاهيم المبنية على العرق والطائفية وغيرها، معتبرا اقرار القانون وآلية تطبيقه من قبل وزارة الداخلية ادى الى تعزيز العمل به.

من جانبه، قال النائب محمد الحويلة ان الجميع يتفق على عدم عدالة قانون الفرعيات الذي مزق الوحدة الوطنية وفرق بين ابناء الشعب، معتبرا القانون يتعارض وبشكل كبير مع مواد الدستور الذي يكفل للمواطن حرية الاختيار والتعبير.

واشار الى اهمية دور مجلس الامة في حماية الوحدة الوطنية والتعزيز من الحريات العامة ورفض هذا القانون الذي يريد البعض من خلاله تفتيت "قوة القبائل" ووحدة الشعب، مؤكدا أن مجلس الامة سيكون له وقفة مع هذا القانون والكشف عن وجهه المشوه والفاسد، متمنيا من رجال القضاء رفع الظلم عن الشعب والغاء هذا القانون الجائر.