بنزين سياسي
![ضاري الجطيلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1487518658970718800/1487518666000/1280x960.jpg)
بجانب المتاجرة بالدين، لم يشهد تاريخ الكويت السياسي الحديث متاجرة سياسية بقدر ما شهده بقضيتي القروض والبدون، فكم من الاقتراحات والجلسات والندوات والتصريحات استهلكت للدوران حول القضيتين دون حلهما؟ فالحكومات المتعاقبة لطالما استغلت قضية البدون وتجنيسهم وقوداً لضمان بقائها وكسب الولاءات، والنواب باتت حملاتهم الانتخابية تبنى بكاملها على القضيتين، والمهم أن الحكومة والنواب متفقون على استمرار تدفق هذا الوقود ضماناً لاستمرارهم، فكيف لحكومات متعاقبة فاقدة للقدرات الإدارية والسياسية أن تؤمن الأغلبيات النيابية من دون تجنيس؟ وماذا سيكون لدى النائب ضيف الله بورمية مثلاً ليقوله لجمهوره فيما لو طويت قضية القروض؟القروض والبدون قضيتان لا يراد لهما الحل، فهما أشبه بسوق مفتوح تتنافس فيه الحكومة والنواب والناشطون على التكسب السياسي مع استثناء القلة المخلصة التي تصبو إلى حلهما نهائياً كل وفق قناعاته، ويطغى فيه جشع المتاجرين بالقضيتين المتفقين على إطالة عمرهما وعدم حلهما، ويقع البلد ضحية علو كلفتهما، والمواطن ضحية العبث وعدم الإنجاز.Dessert أكثر من نائب نقل لي أن نواباً مؤيدين لإسقاط الفوائد أفصحوا لهم عن قناعتهم بأن القانون لا يخدم المصلحة العامة، ولكنهم صوتوا عكس قناعاتهم خوفاً من الناخبين، ويتمنون سقوط القانون كي لا يحملوا ذنبه ويقاسوا تأنيب الضمير. المسألة كما قلنا، متاجرة سياسية وقانون كُتِب مشوهاً لضمان سقوطه ليستمر تدفق الوقود. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة