بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس المقترحات المقدمة بشأن آلية دعم المشاريع الكبرى في خطة التنمية للدولة، وقررت عقد اجتماع لاحق، على هامش جلسة اليوم، تلبية لطلب حكومي بتقديم مشروع بقانون في هذا الصدد خلال الاجتماع.

Ad

وكشف عضو اللجنة النائب خالد السلطان عن توجه بين الحكومة، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، واللجنة المالية البرلمانية "لإقرار هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي".

وأكد السلطان لـ"الجريدة" أن اجتماع اللجنة المالية أمس شهد توافقاً نيابياً - حكومياً حول أهمية تمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن الشيخ أحمد الفهد، الذي حضر اجتماع اللجنة، طلب إرجاء بت الموضوع إلى الاجتماع الذي سيعقد اليوم على هامش الجلسة، لتقديم مشروع حكومي يتضمن تصوراً واضحاً بشأن دعم المشاريع الكبرى.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة، عقب الاجتماع أمس، إنه تم نقاش 4 أو 5 مواد من قانون زيادة رأسمال صندوق التنمية، "ومن خلال المشروع ستكون هناك آلية جديدة للحكومة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المقبلة".

وذكر مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أن الاجتماع ناقش مقترحات عدة، أبرزها اقتراح النائب أحمد السعدون بزيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية العربية من مليارين إلى 10 مليارات دينار، بزيادة 8 مليارات توجه بالكامل إلى تمويل مشاريع الخطة، بينما طالب النائب خالد السلطان بإنشاء صندوق جديد للتمويل، وطالب فريق ثالث بإنشاء صندوق للمشروعات المتوسطة والصغيرة، واقترح فريق رابع إنشاء بنك حكومي لتمويل المشاريع.

وأضاف العنجري إن "مشاريع الخطة طموحة، وتحتاج إلى تمويل ضخم يفوق قدرات البنوك، لذا يمكن أن يتم منح نصف التمويل من البنوك التجارية القائمة، والنصف الآخر من الآلية المزمع إنشاؤها سواء كانت بإنشاء صندوق للتنمية أو بإنشاء بنك جديد، والحكومة لديها الرغبة في ذلك"، لافتاً إلى أن "هناك خلافاً بشأن الرأي المطالب بزيادة محفظة البنك الصناعي لتمويل المشاريع".
محيي عامر