3 مليارات دولار تجمدها الشركات... لدعم أسهمها

كشفت إحصائية عن أسهم الخزينة أعدتها "الجريدة" عن انخفاض في قيمة أسهم الخزينة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 7.3 في المئة خلال 2009.

منذ اندلاع شرارة الازمة المالية وتفاقمها على المستوى المحلي ارتفعت اصوات الشركات بالشكوى من شح السيولة، وتشدد البنوك في منح قروض وغلق القنوات التمويلية في وجهها، ورغم ما تعانيه هذه الشركات من عدم قدرتها على سداد مديونياتها وبلوغ بعضها شفا الافلاس، فإنها تعمل على دعم أسعار اسهمها في سوق الاوراق المالية بشراء أسهم الخزينة.

سعت الشركات من بداية الازمة إلى استخدام أداة اسهم الخزينة، للتأثير على سعر سهمها بطريقة إيجابية لتجنب الانهيارات السعرية التي عصفت بالسوق خلال العام الماضي، وتشير مستويات الاسعار لهذه الشركات إلى فقدان هذه الاداة فعاليتها خلال الازمة، فلم تستطع الشركات إعادة التوازن لاسعار الاسهم، خاصة مع زيادة الوضع سوءا مع مواصلة قيم هذه الاسهم الانخفاض.

وكشفت إحصائية عن أسهم الخزينة أعدتها "الجريدة" عن انخفاض في قيمة اسهم الخزينة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 7.3 في المئة خلال 2009، إذ هبطت من 936.04 مليون دينار إلى 867.43 مليون دينار، لتفقد 68.6 مليون دينار، تأثراً بالأزمة المالية، وذلك رغم ارتفاع عدد الشركات التي استخدمت حقها في شراء اسهم الخزينة من 122 شركة إلى 136، وارتفاع عدد الاسهم المشتراة من 2.18 مليار سهم بداية العام إلى 2.25 مليار سهم حتى إقفال 31/12/2009.

وبينت الاحصائية أن 72 شركة لم تستخدم حقها في شراء اسهمها من أصل 207 شركات مدرجة، وتصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات في شراء اسهمه بنسبة بلغت 3.6 في المئة من اجمالي الاسهم المصدرة للقطاع بقيمة 487.86 مليون دينار، لترتفع أسهمه المشتراة من بداية العام بقيمة 50 مليون دينار، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.135 في المئة وبقيمة 119.18 مليون دينار لتفقد أسهمه 40.8 مليون دينار، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.46 في المئة وبقيمة 172.8 مليون دينار لتنخفض أسهمه بقيمة 57.7 مليون دينار، وقطاع الاغذية بنسبة 2.26 في المئة وبقيمة 18.9 مليون دينار لتزيد أسهمه بقيمة 3.77 ملايين دينار، وقطاع العقار بنسبة 1.054 في المئة وبقيمة 33.5 مليون دينار لتفقد 13.28 مليون دينار.

وبالنسبة إلى الشركات جاء سهم بنك الكويت الدولي كأكثر الشركات شراء لاسهمها بنسبة 9.99 في المئة وبقيمة 19 مليون دينار، لتزيد نسبته من بداية العام 0.9 في المئة، تلاه سهم شركة الساحل بنسبة 9.989 في المئة والذي زاد بنسبة 0.15 في المئة، ثم سهم المستثمر الدولي بنسبة 9.97 في المئة والذي زاد بنسبة 0.42 في المئة، ثم سهم بنك الكويت والشرق الاوسط بنسبة 9.96 في المئة والذي زاد 0.47 في المئة، ثم سهم الاستثمارات الصناعية 9.66 في المئة، وسهم زين بنسبة 9.95 في المئة.

تبخر القيمة

وجاء سهم زين كباقي الشركات التي زادت قيمة أسهم خزينتها بمبلغ 63.8 مليون دينار لترتفع قيمتها من 357.6 مليون دينار إلى 421.45 مليون دينار، وذلك بعد انخفاضها الشديد في نهاية الربع الأول، لكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى، ويجب الإشارة إلى أن ارتفاع أسهم زين بسبب الاخبار المتواترة عن صفقة البيع أحد أبرز الاسباب التي أدت إلى ارتفاع القيمة الاجمالية لأسهم الخزينة للشركات المدرجة، تلاه سهم أمريكانا بقيمة 2.6 مليون دينار.

وتصدر سهم بنك الخليج كأكثر الشركات المنخفضة بفقدانه 30 مليون دينار، وبنك برقان بانخفاضه 10 ملايين دينار، وسهم كل من بيت الأوراق المالية وبيت الاستثمار العالمي بفقدانهما 9 ملايين دينار لكل منهما، ثم سهم هيتس تيليكوم بانخفاضه 8.2 ملايين دينار.

تحركات رقابية

وشهد 2009 اتجاه بنك الكويت المركزي إلى رفض طلبات بعض الشركات الاستثمارية شراء أسهم خزينتها، وذلك في ظل صراخ هذه الشركات بأنها تعاني شح السيولة لديها، وأنها ليست قادرة على سداد مستحقاتها، خاصة مع تعطل مشاريع بعض هذه الشركات بسبب ضخها جزءا كبيرا من سيولتها في شراء اسهمها، وعدم استطاعتها بيعها بسبب انخفاض قيمتها، وهو ما أثر سلباً على ادائها وبياناتها المالية.

ويأتي توجه المركزي إلى تأكيد مبدأ أن شراء الشركة لأسهمها يأتي في حال وجود فائض نقدي متاح لديها، وذلك مع عدم توافر فرص أمامها لاستثماره، أما ان تشتري الاسهم وهي تعاني السيولة فذلك يدل على سوء ادارة من الشركة، خاصة ان غالبية الشركات التي تعاني تعثرات قامت بشراء اسهمها.

وإضافة إلى المركزي قامت جهات رقابية أخرى بتعديلات هامة على أسلوب مراقبتها لاسهم الخزينة في 2009، الامر الذي أحدث تغيرات هامة في استخدامات الشركات لهذه الاداة، لعل أبرزها تطبيق إدارة سوق الكويت للاوراق المالية قرارها الجديد رقم 33 لسنة 2009، بشأن إجراءات شراء وبيع الشركات المساهمة لأسهمها في السوق، الذي حد بشكل كبير من شراء الشركات اسهمها، خاصة في مادته الثالثة التي جاء فيها أنه لا يجوز أن يزيد حجم المبالغ المستخدمة في تمويل شراء الشركة لأسهمها عن مجموع أرصدة الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح والأرباح المرحلة وعلاوة الإصدار، وإذا كانت الشركة خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيتعين عليها أن تلتزم بمصادر التمويل التي يحددها البنك وأي قواعد أخرى يحددها في هذا الشأن، كما نصت المادة الرابعة من القرار على أنه يتعين على الشركة أن تحصل على موافقة مسبقة من السوق قبل قيامها بشراء أو بيع أسهمها، وتظل هذه الموافقة سارية المفعول طالما ظل التفويض الصادر من الجمعية العمومية.

وتنص المادة الخامسة على ضرورة مراعاة الشركة في مباشرتها حقها في شراء أو بيع أسهمها، وتجنب المضاربة الضارة على أسهمها في السوق على أن تقدم الشركة لادارة السوق بيانا مفصلا عما قامت بشرائه أو بيعه من أسهمها في المواعيد وبالطريقة التي تحددها ادارة السوق، موضحين أن المادة السادسة ستمنع اي تجاوزات أو تلاعبات كانت تحدث في السوق الاجل، وأنه لا يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها الا من خلال السوق الفوري، ومن ثم يمنع القرار قطعيا الشركات من بيع وشراء أسهمها من خلال السوق الآجل.

تعديلات متأخرة

وتأتي هذه التعديلات بعد توجيه الاتهامات إلى الجهات الرقابية بضعف الرقابة على استخدام أسهم الخزينة، واقتصارها على منح الموافقة على شراء اسهم الخزينة دون مراقبة إدارة هذه الشركات، الامر الذي ادى إلى وجود تلاعبات اضرت بتعاملات السوق ومصالح المستثمرين، أهمها تحييد أكبر عدد ممكن من اسهم الشركة، وحرمانها من التصويت في الجمعيات العمومية، وخاصة في الشركات التي بها مشاكل او التي تمر بمرحلة تغيير لمجلس الإدارة، وقد تأتي قبل الاعلان عن التوزيعات من أجل تحييد أكبر قدر من التوزيعات لاقتصارها على عدد اقل من المساهمين.