الفهد: وقّعنا عقوداً تتجاوز قيمتها ملياري دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية في السنة الحالية

نشر في 14-07-2010 | 00:01
آخر تحديث 14-07-2010 | 00:01
• توقيع عقد مدينة الكويت للشحن الجوي بقيمة 35 مليون دينار

• البصيري: تجديد مطار الكويت خلال سنتين أو ثلاث على أبعد تقدير
وقع أمس الطيران المدني عقد تنفيذ وإنشاء المرحلة الأولى من مدينة الكويت للشحن بمطار الكويت الدولي، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد إن الحكومة وقّعت عقودا لتنفيذ خطة التنمية تتجاوز قيمتها ملياري دينار في معظم القطاعات الاقتصادية خلال السنة المالية الحالية.

وأوضح الفهد في تصريح للصحافيين على هامش توقيع الطيران المدني عقد تنفيذ وإنشاء مدينة الكويت للشحن بمطار الكويت الدولي (المرحلة الاولى) بمقر الادارة العامة للطيران المدني أمس ان هذه العقود والمشاريع تأتي في اطار تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وخدماتي لا سيما ان خطة التنمية تتضمن تطوير المرافق الكويتية في العام الحالي والمقبل على المستوى البري والبحري والجوي.

ولفت إلى أن الشهر الحالي تضمن توقيع العديد من العقود الخاصة بتطوير المرافق الكويتية كعقد ميناء بوبيان وعقد مدينة الكويت للشحن الذي تم توقعه أمس لتكون هذه العقود عوامل رئيسية لتطوير هذه المرافق وربطها بآليات تواصل واتصال، مشيرا الى السعي الدائم للحكومة للجمع بين البناء الاسمنتي والبناء الخدماتي في الوقت ذاته.

وبين الفهد سعي الحكومة خلال السنة والشهرين المقبلين إلى ان يصاحب توقيع عقود مشاريع تطوير المرافق اجراءات على مستوى الجمارك والتواصل الالكتروني بالإضافة إلى إجراءات على مستوى ضريبة الجمارك، مبينا الحرص على اقامة المدرج الثالث في مطار الكويت الدولي الذي يتجاوز طوله 4.6 آلاف متر ليكون قادرا على استقبال الطائرات العملاقة.

وقال ان منفذ العبدلي الحدودي سيتم طرحه خلال السنة المالية الحالية على اساس شركة مساهمة عامة لنكون بذلك قطعنا شوطا كبيرا على مستوى المنافذ الحكومية في الكويت، لافتا الى ان السنة الأولى من خطة التنمية تعتبر مشجعة بكل المقاييس لا سيما في ما يخص المنافذ البرية والبحرية والجوية، مضيفا أن مشاريع خطة التنمية تطال كافة القطاعات كاشفا وجود العديد من المشاريع التنموية في قطاعي الصحة والتعليم حيث من المتوقع تشييد اكثر من 11 مشفى جديدا حتى نهاية ابريل المقبل بالاضافة الى 4 الاف سرير جديد للرعاية الصحية كما انه من المتوقع تنفيذ العديد من مشاريع جامعة صباح السالم في منطقة الشدادية التي ستدخل عامها التشغيلي الاول بحلول عام 2014.

وذكر الفهد ان هناك 105 مدارس في وزارة التربية ستشملها خطة التنمية من خلال تطويرها اوتحديثها او انشائها خلال السنة المالية الحالية بالاضافة الى العديد من مشاريع البنى التحتية واستحداث الطرق، مشيرا الى ان تطوير الخدمات في الكويت سيتضمن تأسيس شركات مساهمة عامة مع وزارة الكهرباء والماء، مبينا أن تطوير وتنفيذ خطة التنمية يسير في خط متواز في كافة القطاعات جنبا إلى جنب مع الاجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبين أن اجتماعه الاخير مع وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ومدير سوق الكويت للاوراق المالية وضع حزمة من القرارات ومجموعة من الاجراءات لمواجهة الأزمة المالية، موضحا أن هناك تنسيقا مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية بشكل مستمر بالإضافة الى فكرة انشاء صندوق التنمية المحلية والتنمية الوطنية لإيجاد بعض الحلول للمشاكل التمويلية، مشيرا الى ان المشاريع المطروحة ستساهم في خلق بيئة تشغيلية للشركات المساهمة من خلال العقود التي تم توقيعها خلال الأشهر الاربعة الاولى من السنة المالية الحالية كمحطة الصبية ومشفى جابر الاحمد وميناء بوبيان ومدن اسكانية جديدة وغيرها.

وذكر الفهد ان العام الحالي سيشهد تأسيس شركة المنازل المنخفضة التكاليف لا سيما انه تم توقيع اربعة عقود خاصة بأربع مدن اسكانية تضم اكثر من 22 الف وحدة سكنية، معربا عن تفاؤله واطمئنانه لسير عملية التنمية من حيث ما تم انجازه حتى الان، ومؤكدا مساهمة البداية القوية لخطة التنمية في تعزيز شعور التفاؤل بين المواطنين.

واشار الى ان عقود المشاريع المطروحة التي تتجاوز قيمتها ملياري دينار ستساهم في ايجاد بيئة عمل تشغيلية للشركات المساهمة بحسب طبيعة عملها وتحقيق ريع ايجابي بعيدا عن الأجواء المضاربية التي سادت سابقا مما ينعكس ايجابيا على هذه الشركات وعلى مساهميها،مبينا أن الجو الايجابي يحتاج الى الوقت كي تنعكس ايرادات مشاريع التنمية على هذه الشركات لافتا إلى أن باكورة نشاط قانون الخصخصة ستكون في المشروعات المتوسطة الحجم كالبريد والاتصالات الارضية التي ستنعكس بدورها ايضا على واقع شركات المساهمة الكويتية، مشيرا إلى ان الشركات التشغيلية ستكون اكبر المستفيدين من عقود التنمية.  

من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري ان تكلفة مشروع مدينة الكويت للشحن الجوي (المرحلة الأولى) تبلغ 35 مليون دينار في مدة تنفيذ تصل الى 400 يوم، مضيفا ان تنفيذ المرحلة الثانية غير مرتبط بالمرحلة الاولى.

واضاف البصيري في تصريح للصحافيين على هامش توقيع العقد ان مطار الكويت الدولي سيكون مطارا جديدا مختلفا كليا في السنتين المقبلتين سواء في مجال امكاناته في استقبال الطائرات الضخمة من الجيل الجديد او بالنسبة لقدرته الاستيعابية في عدد الركاب وذلك من خلال خطة متكاملة ضمن مشاريع الخطة التنموية.

وأوضح أن هناك شركات عالمية متخصصة في مجال الشحن الجوي بدأت في حجز أماكنها من خلال وكلائها في المنطقة بالمدينة وهو الامر الذي يبعث الامل في النفس، لافتا إلى أن الطيران المدني يشارك في الخطة التنموية للبلاد من خلال تطوير مطار الكويت.

وبين أن الخلاف الذي وقع بين وزارة الاشغال والطيران المدني بخصوص مبنى الركاب الجديد قد تمت تسويته، وتم الاتفاق وتسلم المخطط الجديد من وزارة الاشغال وبدأ تشبيد المبنى في الارض التي تم تسليمها إلى الوزارة خلال الاسبوع الماضي وجار التنسيق بين الاشغال والمكتب الاستشاري المكلف ببناء المنبى.

وذكر أن منطقة الخليج بشكل خاص مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة ستكون الكويت نقطة ارتكاز رئيسية فيها من خلال منظومة نقل بري وبحري وجوي متكاملة، مبينا ان مدينة الكويت للشحن لا تقتصر على خدمة الكويت فقط بل ستشمل كل دول المنطقة لاسيما أن الكويت تتمتع بموقع استراتيجي مهم يخولها أن تكون محور مواصلات إقليميا، قائلا "إن انشاء المدرج الثالث تحت الدراسة حاليا وسيتم طرحه للتنفيذ في القريب العاجل لا سيما مع إلغاء مشروع صيانة المدرج الثاني حتى استكمال المدرج الثالث"، مضيفا ان "مبنى الركاب رقم 2 في المطار تم تسليم موقعه لوزارة الاشغال وتعديل هذا الموقع بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني لتصبح طاقته الاستيعابية بحدود 25 مليون مسافر قابلة للزيادة الى 45 مليون مسافر خلال 15 عاما المقبلة.

واعلن البصيري انه سيتم فتح المظاريف الخاصة بمناقصة مشروع السكك الحديد والمترو المحلي الاسبوع المقبل، مبينا ان المشروع سيدخل حيز التنفيذ والعمل بحلول عام 2017 اضافة الى مشروع ربط السكك الحديد مع الدول الخليجية.

يذكر ان العقد وقّع بين الادارة العامة للطيران المدني والشركة الكويتية الاولى للتجارة العامة والمقاولات ليكون المشروع من اهم المشاريع الواردة في خطة الدولة للتنمية ويقع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع لتكون المدينة الاكبر من نوعها للشحن في الشرق الاوسط.

الطيران المدني

ذكر البصيري أنه فوجئ مما ورد في كادر العاملين بالطيران المدني الذي أقره ديوان الخدمة المدنية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح أنه قصد نقابة العاملين في الطيران المدني وبحث معهم أوجه القصور في كادرهم، كاشفاً أنه تحدث إلى نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية قبل أسبوعين في هذا الشأن وتفهم الامر.

وأكد البصيري أنه سيجتمع بالشيخ محمد بعد عودته من الجولة الحالية مع رئيس الوزراء، لمناقشة شمول الشرائح التي لم يشملها الكادر الحالي، ليتم رفع الكادر المعدل الى مجلس الخدمة المدنية.

البصيري: سألتقي موظفي «الكويتية» بعد رمضان

أكد وزير المواصلات محمد البصيري ان اللجنة المتخصصة في إعداد تقرير عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رفعت تقريرها الى الجهات المختصة.

وفي حين أكد أنه اطلع على التقرير بشكل سريع، شدد على انه لن يسمح بنشره حتى يجلس مع أعضاء اللجنة بعد أسبوعين لمناقشة ما جاء فيه، حيث سيكون جميع الأعضاء قد عادوا من إجازاتهم.

وأشار البصيري إلى أن الاجراءات التنفيذية الخاصة بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية تسير في طريقها، فهناك لجنة متخصصة من الهيئة العامة للاستثمار ستشرف على هذه العملية التي توقفت خلال الصيف، كاشفاً أنه سيلتقي بعد شهر رمضان موظفي الخطوط الجوية الكويتية للتعرف على آرائهم بشأن التقاعد في حال توافرت فيه الشروط الملائمة، أو الانتقال الى الجهاز الحكومي مع الاحتفاظ بكل الحقوق المادية، أو الانتقال مع الخطوط الجوية الكويتية في ثوبها الجديد عندما تكون شركة خاصة.

back to top