اقتراح جاد


ما رأيكم دام فضلكم... لو أضفنا مهمة جديدة لمهمات «ديوان المحاسبة» ليقوم بعملية التدقيق في ذمة الوزراء والنواب قبل وأثناء وبعد عملهم في مجلس الوزراء والأمة، ويمكن أن يضاف أيضا كبار مسؤولي الدولة سواء في الوزارات أو الهيئات والمؤسسات الحكومية، وقبل أن تشكل أي وزارة جديدة يعلن «ديوان المحاسبة» الذمة المالية للوزير وزوجته وأولاده، وكذلك للمرشحين لمجلس الأمة، وتنشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية، وتوزع على الصحافة، وفي نهاية كل عام ينشر التغيير في الذمة المالية لهم بمن فيهم رئيسا المجلسين؟

أعتقد أننا بهذا ننهي جدلاً عقيماً نسمع به ولا نراه، نتداول فضائحه ولا نستطيع تأكيده أو تثبيته، فوقتنا ومستقبل البلاد يضيعان بسبب المساءلات أو المساومات، سمهما ما شئت، وكل قضايا البلاد مجمدة أو في تقهقر بينما الفساد يستشري دون أن يجد له رادعاً.

لنعطِ هذه المهمة إلى «ديوان المحاسبة» ولتكن العقوبة على من استغل منصبه واستغنى بفضله، واضحة وجلية لا تحتاج إلى مواجهة ولا استجواب ولا تبادل شتائم ولا تضييع وقت.

أقدم هذا الاقتراح حتى لا يستمر وضعنا الحالي وتتدهور شؤون البلاد إلى الأسوأ دون أن نعرف أو نفهم ما يجري بعد أن ضاع التمييز بين مَن يسائل ومَن يساوم ومَن يبتز.

أعتقد أنه لو أوكلت هذه المهمة إلى «ديوان المحاسبة»، فإن المجلسين ليس لهما العذر في ألا يتفرغا لشؤون البلاد والعباد ويدفعا عجلة التقدم إلى الأمام.

ولنفس الغرض وكي يقوم مجلس الأمة بدوره الأساسي في التشريع، فإنه يمكنه إعادة النظر في القوانين المعتمدة وإزالة أي ثغرة في النصوص القانونية يمر منها المفسدون والمتلاعبون، بحيث تكون قوانيننا كافة دستورية فلا يستطيع أحد الطعن بعدم دستوريتها في وقت الشدة من ناحية، فضلاً عن إلغاء أو تعديل أي مادة في قوانيننا تترك ثغرة ينفذ منها المتلاعبون، من ناحية أخرى.

لو تفرغ مجلس الأمة للتشريع واستند إلى «ديوان المحاسبة» في الرقابة، فإننا قد نرى الضوء في نهاية النفق بعد سنوات من الإحباط ومحاولات تكفيرنا بالنظام الديمقراطي.

ترى من يعلق الجرس؟!