عمومية «الوطني» توافق على توزيع 40% أرباحاً نقدية و10% أسهم منحة

أشار الساير إلى نجاح البنك في تحقيق أرباح صافية بلغت 265.2 مليون دينار (نحو 925 مليون دولار) خلال عام 2009، مسجلاً زيادة بنسبة 4 في المئة، مقارنة بأرباح قيمتها نحو 255 مليون دينار في العام السابق، وذلك على الرغم من تجنيب مخصصات عامة احترازية إضافية، لمزيد من التحفظ حيال تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي.

أقرت الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني  توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. كما قرر مجلس الإدارة أيضاً التوصية بتوزيع أسهم منحة بواقع 10 في المئة (أي عشرة أسهم لكل مئة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، كما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات من 2010 إلى 2012.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك ناصر مساعد الساير في كلمته أمام الجمعية أمس، أنه رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية خلال عام 2009، فقد نجح بنك الكويت الوطني، في تحقيق نمو عام جيد خلال عام 2009 مقارنة بالعام السابق، ليؤكد مجدداً صحة خياراته الاستراتيجية وتمتعه بمناعة قوية تجاه الأزمات الإقليمية والعالمية ومرونة مطلقة في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية، بالتزامن مع قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الإنجازات في أصعب الظروف.

 

نتائج متميزة

وأشار الساير إلى نجاح البنك في تحقيق أرباح صافية بلغت 265.2 مليون دينار (نحو 925 مليون دولار) خلال عام 2009، مسجلاً زيادة بنسبة 4 في المئة مقارنة بأرباح قيمتها نحو 255 مليون دينار في العام السابق، وذلك رغم تجنيب مخصصات عامة احترازية إضافية للمزيد من التحفظ حيال تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، مع الإشارة إلى أن بند المخصصات تضمن ما قيمته نحو 66 مليون دولار، كتعويض لعملاء من الذين اكتتبوا في منتجات مادوف الاستثمارية، وقد أتت هذه الخطوة في سياق مبادرة طوعية من البنك تجاه عملائه، وعلى خط مواز ارتفعت ربحية سهم البنك الوطني من 87 فلساً في عام 2008 إلى 92 فلساً للسهم الواحد في عام 2009.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك من نحو 508 ملايين دينار (1773 مليون دولار) إلى ما قيمته 518 مليون دينار (1808 ملايين دولار)، بينما بلغ العائد على الموجودات ما نسبته 2.17 في المئة والعائد على حقوق المساهمين ما نسبته 18.4 في المئة، وفي حين بلغ إجمالي موجودات البنك 12.9 مليار دينار (45 مليار دولار)، فقد بلغت حقوق مساهميه 1.7 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار) بنهاية عام 2009.

نجاح خارجي

وأوضح الساير أنه مع ظهور الأزمة المالية العالمية وتفاقم تداعياتها، تبنّت الإدارة التنفيذية العليا لبنك الكويت الوطني في مطلع عام 2009 استراتيجية مرنة في التعاطي مع الواقع الجديد، تجلت من خلال تركيز الجهود على ترسيخ واستيعاب خطط التوسع الإقليمي التي انتهجها البنك خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال العمل على تحقيق التكامل والاندماج بين وحدات المجموعة، خصوصاً على مستوى إدارة المخاطر وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي يوفرها البنك لعملائه ضمن منظومة المجموعة، علماً بأن التركيز على هذا التوجه لم يثن إدارة البنك عن رصد العديد من الفرص التي يبقى البنك على أهبة الاستعداد لاقتناصها عندما تتوافر الظروف الملائمة، وذلك استكمالاً لخطط التوسع المدروسة.

وأضاف أنه في الوقت الذي شكلت فيه التوسعات الخارجية عبئاً على الكثير من المصارف العربية التي اعتمدت مثل هذا الخيار، فقد شكل الأداء المميز الذي سجلته الوحدات الخارجية للبنك وما حققته من نتائج مالية فاقت التوقعات، مؤشراً جديداً على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي التي انتهجها البنك في تحقيق الأهداف المنشودة منها، والمتمثلة في ضمان تحقيق النمو المستدام في ربحية البنك وإضفاء المزيد من التنوع الجغرافي على أصوله وقاعدة عملائه. وأكد الساير أنه انطلاقاً من هذا الواقع فإن بنك الكويت الوطني يتطلع إلى رفع نسبة مساهمة فروعه خارج الكويت إلى نحو 50 في المئة من إجمالي الأرباح الصافية مع حلول عام 2012.

العبور إلى الصيرفة الإسلامية

وأشار الساير إلى أن عام 2009 شهد تحولاً استراتيجياً في خريطة استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني تمثلت في الاستحواذ تباعاً على نسبة 40 في المئة من بنك بوبيان الإسلامي ليكون الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة، مع تأكيد حرص إدارة البنك على الفصل التام بين إدارة المصرفين، وبذلك فقد أوجد بنك الكويت الوطني لنفسه موضع قدم ثابتة في الصناعة المصرفية الإسلامية، وهي فرصة انتظرها البنك منذ سنوات وهدف استراتيجي كان يتطلع إلى تحقيقه منذ فترة طويلة، ويوجد أمل لهذه الخطوة أن تساهم في تعزيز إيرادات المجموعة ككل خلال السنوات المقبلة.

تفوق بشري

 

وأضاف الساير أن "الوطني" واصل خلال عام 2009 انتهاج سياسته القائمة على تطوير قدرات وكفاءة كوادره البشرية، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل، موضحاً أنه في إطار حرصه على ترسيخ صورته كنموذج حي ومتميز لقدرة شركات القطاع الخاص على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع مشاركتها في أعمال البنك ونجاحاته، قام البنك بتوظيف 430 مواطناً كويتياً خلال عام 2009 لترتفع بذلك نسبة العمالة الوطنية لدى البنك إلى أكثر من 61 في المئة من إجمالي القوى العاملة لديه، مسجلاً بذلك واحدة من أعلى المعدلات على مستوى البنوك المحلية، كما توج البنك جهوده على مدى السنوات الماضية في مجال التدريب لحديثي التخرج بإطلاق "جامعة البنك الوطني" للتدريب، التي انتسب إليها أكثر من 500 متدرب ومتدربة خلال عام 2009.

مجلس الإدارة

انتخبت الجمعية العمومية كلاً من محمد عبدالرحمن البحر، وناصر مساعد الساير، وحمد عبدالعزيز الصقر، وناصر محمد الخرافي، وغسان أحمد الخالد، ومثنى محمد الحمد، ويعقوب يوسف الفليج، وحمد محمد البحر، وهيثم سليمان الخالد لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، في حين جاء عماد محمد البحر الاحتياطي الأول، ولؤي جاسم الخرافي الاحتياطي الثاني.

دبدوب: نمتلك قاعدة رأسمالية قوية... «ويا جبل ما يهزك ريح»

 «خلطتنا السرية في تحقيق الأرباح تتكون من رضا الله ثم الناس»

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي إبراهيم دبدوب النتائج المالية لعام 2009، وتحقيقه صافي إيرادات تشغيلية بلغت 518 مليون دينار رغم احتفاظه بمخصصات إضافية طوعية، كما حقق ارباحا صافية بلغت 265 مليون دينار، وبلغ إجمالي الموجودات 12.907 مليار دينار، ونمت القروض بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 7.817 مليارات دينار، مبيناً أن هذه النتائج تحققت رغم الازمة العالمية التي اثرت على البنك، كما أثرت على جميع البنوك الكويتية مثل باقي البنوك حول العالم.

وأكد امتلاك "الوطني" قاعدة رأسمالية كبيرة قوية، ويستطيع الاستمرار في تحقيق النمو بالمستقبل، مستطرداً: "يا جبل ما يهزك ريح"، مبيناً استمرار "الوطني" في حصوله على أعلى التصنيفات في الشرق الاوسط خلال السنوات الست الاخيرة، وذلك من أكبر المؤسسات التصنيفية العريقية، فالكويت بلد صغيرة لكن تصنيف مؤسساتها المالية يضعها في مصاف المؤسسات الكبرى.

ولفت دبدوب إلى أن "الوطني" تميز باستراتيجيته التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل، إذ تصل الايرادات من الخارج إلى نسبة 22 في المئة، إضافة إلى 27 في المئة من مصادر أخرى، مشيراً إلى فروع البنك المنتشرة في عدد من البلدان الإقليمية والعالمية في البحرين وقطر ولبنان والاردن والعراق والامارات وتركيا والسعودية، لافتاً إلى أن آخر الفروع له في مصر، والذي يتوقع أن يحقق 80 مليون دولار أرباحا خلال العام الحالي، مقارنة بـ70 مليون دولار العام الماضي، كما نمت فروعه بشكل كبير لتصل إلى 35 فرعا.

على هامش الجمعية

وتساءل أحد المساهمين في البنك الوطني عن الخلطة السرية التي اتبعها "الوطني" في تحقيق ارباحه رغم خسارة جميع البنوك الكويتية خلال العام الماضي، ورد دبدوب ضاحكاً: "خلطتنا السحرية تتكون من رضا الله ثم الناس".

مسؤولية «الوطني» الاجتماعية

قال الساير إنه رغم الظروف الاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية التي سادت خلال العام الماضي على المؤسسات المالية والمصارف بشكل عام توجهاً نحو خفض النفقات، فإن هذا الواقع لم يثن إدارة "الوطني" عن الاستمرار في تأكيد حضور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وإثبات دوره كواحد من أهم رواد خدمة المجتمع في الكويت، مشيراً إلى حرص البنك على ترجمة توجهاته على أرض الواقع في هذا المجال خلال عام 2009 عبر سلسلة من المبادرات شملت المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية والبيئية وغيرها.

وأوضح أن من أبرز هذه الأعمال التبرع لدعم أنشطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، تكريم متفوقي الثانوية العامة، التبرع بسيارات لخدمة نزلاء دار المسنين وتنظيم زيارات ميدانية دورية من قبل موظفي البنك إلى مستشفى الوطني للأطفال، ودعم نشاطات اتحاد الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأميركية جرياً على عادته كل عام، هذا بالإضافة إلى تنظيم سباق الوطني السنوي السادس عشر للمشي، ورعاية ملتقى الكويت المالي الأول، وتنظيم عدد من الندوات الاقتصادية المهمة في الكويت.

الأكثر أماناً والأعلى تصنيفاً

أشار الساير إلى تتويج إنجازات البنك وأدائه المالي باختياره أكثر البنوك أماناً في العالم العربي لعام 2009، بالإضافة إلى اختياره ضمن قائمة أكبر عشرة بنوك على مستوى الأسواق الناشئة العالمية لنفس العام، فقد احتفظ بنك الكويت الوطني خلال عام 2009 بمستويات التصنيف الائتماني الأعلى بين المصارف على مستوى الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة، إذ أكدت وكالة ستاندارد أند بورز تصنيفها الائتماني طويل الأمد لبنك الكويت الوطني بدرجة A+، مستندة في ذلك إلى قوة الوضع المالي للبنك وأدائه التشغيلي المتين والإدارة الرصينة لمخاطره وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلي، هذا في الوقت الذي ثبتت فيه وكالة فيتش ريتنغز التصنيف الائتماني للبنك عند درجة AA-، بينما أكدت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة Aa2، مستندة في ذلك إلى قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلي ونجاح استراتيجيته للتوسع الإقليمي، مشيرة إلى أن أهم العوامل التي تدعم تصنيف الوطني تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محلياً تترافق مع توسع إقليمي مدروس، فضلاً عن تخطيط استراتيجي عميق وطاقم إدارة تنفيذية مستقر ومتمكن.