الإفصاح عن صفقات كبار المساهمين غائب... انفذ من هنا

طرحت أوساط استثمارية تساؤلات عدة بشأن الآليات التي يجب توافرها في صفقات الاستحواذ، وشددت على ضرورة وجود آليات لتنظم عملية الإفصاح عن هذه الصفقات التي ظهرت

Ad

كـ "موضة" مع بداية انتعاش البورصة في 2003، ونادت بضرورة توافر آلية رقابة على تداولات الملاك.

رغم الخلل الذي تحدثه صفقات الاستحواذ الكبيرة في حقوق الأقلية المنسية، التي لا تستطيع الاستفادة من هذه العمليات، ولا حتى تعلم بها، وتفاجأ مثلها مثل الآخرين بإتمام استحواذ على شركة يساهمون فيها، فرض هاجس آخر نفسه بشأن مصداقية عدد كبير من هذه الصفقات التي تتم داخل ثاني أكبر الأسواق المالية في المنطقة، بعد انتشار بعض الإعلانات عن وجود عروض شراء كان مشكوكاً فيها من الأساس ولم تكن حقيقية، وكان الهدف منها رفع سعر السهم والمضاربة عليه لتحقيق مكاسب من التداول.

من جهة أخرى، فقد بات من الضروري وجود آليات عدة لتنظيم عمليات الاستحواذ تلك، تتعلق أهمها بتحقيق مبدأ الشفافية ومعايير الحوكمة، خصوصا في وجود سوق مالي للأنباء المتداولة له أكبر الأثر في أدائه.

فحين تشير تقارير صحافية الى أن مفاوضات تجرى بين كبار ملاك شركة ما لبيع حصة الأغلبية في المجموعة، تسارع الإدارة التنفيذية للشركة الى نفي أي علم لها بهذا الموضوع، وأن هذا يعود إلى ملاك الشركة، وهو التضارب الذي يحمل بين طياته جدلا لا ينتهي، ويفرض بشدة وجود آليات تنظيم لتلك الصفقات.

ففي حين يعلم الملاك الكبار في المجموعة بالصفقة، ويصلون الى مرحلة مناقشة التفاصيل، تنفي الإدارة التنفيذية للشركة، وهي الطرف الذي يدير ولا يملك، أي علم لها بتفاصيل تلك الصفقة، ما يعني أن تلك المفاوضات تمضي في إطار "عدم الإفصاح".

وحدث مؤخرا ان تلقى عدد من كبار مساهمي احد البنوك عرضا بشراء البنك، ولم تتخذ ادارة سوق الاوراق المالية اجراء لتبيان تفاصيل العرض المقدم.

ولذلك فقد أثارت مثل تلك الصفقات جدلا على نطاق واسع بين الأوساط الاستثمارية، بشأن الآليات التي تنظمها، والضوابط والشروط التي يجب على إدارة البورصة وضعها وأحكامها، لضمان حد مقبول من معايير الحوكمة والشفافية.

أهم تلك الضوابط هو ما يتعلق بالإفصاح من جانب ملاك الشركة، فكما أعطاهم القانون الحق في إدارة مثل تلك الصفقات، ألزمهم بالإفصاح عن تفاصيلها لإدارة البورصة ولمساهمي الشركة نفسها.

وكما يتم تطبيق تلك الآلية على المساهمين المدرجين (شركات مدرجة)، لابد أن تطبق أيضا على من يقومون بإدارة تلك الصفقات (شركات غير مدرجة أو أفراد)، بمعنى أنه يجب على المساهمين الكبار في الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة الإفصاح عن ماهية صفقات الاستحواذ.

في هذا السياق طرحت اوساط استثمارية تساؤلات عدة بشأن الآليات التي يجب توافرها في مثل تلك الحالات، والتي تتطرق إلى عملية افصاح كبار المساهمين عن الصفقات المرتقبة او المعلنة في وسائل الاعلام.

وشددت الاوساط على ضرورة وجود آليات لتنظم عملية الافصاح عن هذه الصفقات، التي ظهرت كـ "موضة" مع بداية انتعاش البورصة في 2003.

ونادت، في هذا السياق، بضرورة توافر آلية رقابة على تداولات الملاك، وهي الآلية التي لم تتطرق إليها جميع القوانين القائمة حتى الآن، حتى قانون هيئة سوق المال الذي عولت عليه الاوساط كثيرا في هذا الشأن.

من جهة اخرى، بينما ساهمت صفقات الاستحواذ الكبيرة داخل السوق في رواجه وزيادة السيولة وتعزيز أرباح الشركات، فإنها أخفت في طياتها خللاً اصاب حقوق الأقلية المنسية التي لا تستطيع الاستفادة من هذه العمليات، ولا حتى تعلم بها، بل تُفاجأ مثلها مثل الآخرين بإتمام استحواذ على شركة يساهمون فيها، بينما هم في موقف المتفرج.

فقد شهد السوق الكويتي خلال الفترة الماضية صفقات استحواذ على حصص استراتيجية في شركات قيادية، خدمت في المقام الأول مصالح كبار الملاك وتوجهاتهم، ما فرض ضرورة الإسراع بوجود تنظيم عمليات الاستحواذ تلك، لكن محاولات سابقة باءت كلها بالفشل.

وبذلك يفرض هاجس نفسه بشأن مصداقية عدد كبير من هذه الصفقات، وبشأن أنه ما لم يتم تطوير التشريعات المنظمة للتداول واستحداث القوانين المطلوبة، فستظل البورصة سوقاً للتداول فقط، والجميع يربح من تدوير الأسهم ولن تصلح كسوق للتمويل.