قف... أنت مزدوج!!

لا ندري إلى أين سيقودنا سفهاء القوم وجهالها، ولا ندري إلى أين سيؤدي بنا صمت وعجز السلطة عن طي هذا الملف إلى الأبد، لكن كل شيء من حولنا يشير إلى أن هناك حالة من الاحتقان والكره بين أطياف المجتمع أشبه ببركان خامد عندما يثور سيحرق الأخضر واليابس.

معلوم أن قضية «ازدواج الجنسية» أصبحت ملفا سياسيا يثار في كل أزمة سياسية، ثم يتم ركنه إلى حين الحاجة إلى استعماله مرة أخرى، ناهيك عن رفعه كشعار لبعض المرشحين عند كل انتخابات برلمانية سواء من بعض مهاجمي ما يسمى بـ«المزدوجين» أو الفريق الآخر المدافع عنهم، كل ذلك يتم أمام أنظار السلطة التي لم تحرك ساكنا لحل هذه القضية التي توشك أن تمزق النسيج الاجتماعي.

قبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى حقيقة تاريخية ثابتة مفادها أن الدولة ولأسباب سياسية قامت بتجنيس عدد كبير من أبناء البادية قبل عقود، وهي وحدها تتحمل المسؤولية، واليوم إن أرادت معالجة خلل قائم فعليها أن تتحمل الجزء الأكبر من تلك المسؤولية كونها المتسببة فيه وألا تحمّلها فقط لمن تثبت ازدواجيتهم.

وعلى ذكر الازدواجية، لابد لكل منصف أن يفرق بين ازدواجية الأوراق «الجنسية» التي فرضتها ظروف سياسية معينة، وازدواجية الولاء والانتماء التي يجب عدم التشكيك والطعن فيها، وحتى نكون صريحين أكثر فإن أغلب من يتم الغمز واللمز تجاه ولائهم هم أبناء القبائل، لذلك نقول ما عليكم سوى العودة إلى أسماء من حاربوا تحت العلم الكويتي في الحروب العربية ضد إسرائيل وإلى قائمة الأسرى والمفقودين خلال الغزو العراقي وكشوف الجيش الكويتي الذي دخل البلاد لتحريرها من القوات العراقية، فهي الفيصل في تحديد أصحاب الولاءات والمنتمين لهذه الأرض دون التشكيك في الآخرين بالطبع.

لا يوجد عاقل في هذا الوطن يرضى بما يجري حاليا على الساحة من تفتيت لمكونات المجتمع وخلق حالة من العداء والاحتقان بين أطياف الشعب الكويتي في ظل عجز السلطة عن تطبيق القانون، وعلى ذكر القانون فإن موضوع الازدواجية يصنف في نهاية الأمر على أنه «مخالفة قانونية» فهل يستحق الأمر أن نطلق أسوأ وأفحش العبارات على من تجاوز قانوناً ما من قوانين الدولة؟ بالطبع لا، فمن كسر قانوناً يعاقب حسب نصوص ومواد القانون الذي تمت مخالفته.

هناك من أبناء الكويت من سرق أموالها خلال فترة الاحتلال العراقي فلم نصفهم بـ«الطراثيث»، وهناك من سرق استثمارات بلادنا فلم نقل إنهم «هيلق»، وهناك من فجر المصافي النفطية والمقاهي الشعبية، وفجر موكب الراحل الكبير جابر الأحمد، ولم يقل أحد عنهم «مخنثين»، بل صنفت تلك الجرائم، رغم فداحتها وخطورتها، على أنها شخصية تنحصر في مرتكبيها ولم يتم التشكيك في ولاء ووطنية الأسر أو الطوائف التي ينتمي إليها مرتكبوها.

على كل وأمام ما يجري لابد من تدخل المرجعيات العليا لوقف هذا الجدل العقيم الذي أشغل البلاد والعباد، عبر منع التدوال نيابيا وإعلاميا مع ملف «الازدواجية» والتشكيك، مثل ما حدث في موضوع ديون العراق، ومن ثم الطلب من الجهات المعنية حل هذه القضية عبر تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

لا ندري إلى أين سيقودنا سفهاء القوم وجهالها، ولا ندري إلى أين سيؤدي بنا صمت وعجز السلطة عن طي هذا الملف إلى الأبد، لكن كل شيء من حولنا يشير إلى أن هناك حالة من الاحتقان والكره بين أطياف المجتمع أشبه ببركان خامد عندما يثور سيحرق الأخضر واليابس ويجعلنا نتحسر على بلد «أحرق بيد جهاله أمام أعين عقلائه».

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة