أكدت شركة منا القابضة سلامة موقفها القانوني بشأن القضايا المرفوعة على شركة الشاهد العقارية، مشددة على أن إجراءات الشركة سليمة تماماً، وأن الوضع القانوني للشركة وشركاتها التابعة والزميلة سليم ولا تشوبه أي شائبة قانونية.

Ad

ذكرت رئيسة مجلس إدارة شركة منا القابضة سميحة الحميضي أن ادعاء شركة الشاهد بوجود دعوى إشهار الإفلاس ضد «منا» باطل وغير صحيح، حيث اقامت هذه القضية بهدف زعزعة وضع الشركة، والدليل على ذلك رفض المحكمة بتاريخ 20/6/2010 الطلب المستعجل المقام من «الشاهد» العقارية بطلب الحجز التحفظي، لأن الدعوى ليست قائمة على أي أساس، واستجابت المحكمة لطلب دفاع «منا» رفض دفاع «الشاهد»، وتأجيل النظر في القضية، وهو الأمر الذي انتهت المحكمة إلى تأجيل القضية إلى جلسة 5/12/2010 للاطلاع من دفاع شركة منا القابضة.

وأوضحت الحميضي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الشركة، أن القضية ليست مرتبطة بشركة منا، وإنما كل الالتزامات القانونية لشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة مستوفية، وقيدت في ميزانيتها مخصصا لأي التزامات مالية، مؤكدة أن إجراءات الشركة سليمة تماماً، وأن الوضع القانوني للشركة وشركاتها التابعة والزميلة سليم ولا تشوبه أي شائبة قانونية.

وأفادت بأن الشركة ردت أمام المحكمة بأنها ليست طرفا في العلاقة مع شركة الشاهد العقارية، وبالتالي فإن دعوى ما سمي بأنها إشهار إفلاس لا تتسق لا مع الحقيقة ولا مع الواقع، وإنما جاءت كرد فعل على شكوى التزوير المقامة من شركة منا القابضة، والتي يتم التحقيق فيها من نيابة سوق المال، وشكوى خيانة الأمانة المحدد لها جلسة 21/8/2010 ضد عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية والمقامة من شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة.

ولفتت الحميضي إلى أن الوضع القانوني للشركة في القضايا المقامة من عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية، التي تمتلك فيها شركة منا القابضة ما نسبته 45 في المئة، ولها ممثلون في مجلس إدارة شركة الشاهد العقارية، قانوني وسليم، مشددة على سلامة التعاقدات التي أبرمتها مع شركة الشاهد العقارية والتي مازالت متداولة أمام ساحات القضاء الكويتي الشامخ بدرجاته الأولى.

الإحالة إلى الخبراء

واشارت الحميضي إلى أن تلك القضايا ستحال إلى إدارة الخبراء، للتأكد من سلامة تلك التعاقدات المبرمة مع شركة الشاهد العقارية في 22/10/2008، وان تلك التعاقدات هي الآن تحت نظر القضاء، حيث ستلتزم الشركة بتنفيذ كل ما يرد في تلك الأحكام القضائية، مبينة أن هذه المطالبات لا تمثل أكثر من 0.5 في المئة من اصول الشركة.

وشددت الحميضي على أن الشركة ومن باب حرصها على حماية حقوق مساهميها، فقد اتخذت كل سبل الدفاع القانونية التي تقتضيها مصلحة التقاضي وهي في سبيل ذلك، حيث دافعت عن نفسها في الشكوى المقامة من عدد من  ملاك شركة الشاهد العقارية التي قيدت تحت رقم 949/2009 حصر نيابة العاصمة، وانتهت فيها النيابة العامة بتاريخ 14/03/2010 إلى حفظ البلاغ المقدم، مع تأكيد سلامة الإجراءات التي اتبعتها كل من شركات منا القابضة والمجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومنا للاستثمار لإجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال، مع استبعاد النيابة العامة كل الاتهامات التي أوردها الشاكون في شكواهم.

وأوضحت أن الشركة دافعت عن نفسها في القضية رقم 4242/2009 تجاري، وتمت إحالتها إلى إدارة الخبراء، وما زالت محل نظر المحكمة، وهي التي ادعت فيها «منا» ببطلان عقود البيع لمخالفتها النظام العام، ولبيع أسهم تأسيس قبل مضي المدة المقررة بالقانون، مبينة أن الشركة في سبيل الدفاع عن مصالحها قدمت شكوى إلى نيابة سوق المال، وقيدت برقم 2/2010 بحق عدد من ملاك «الشاهد»، ومازالت النيابة العامة تحقق فيها في جرائم التزوير والتبديد وبيع أسهم تأسيس قبل مضي مدة 3 سنوات.

استراتيجية مرنة

ولفتت الحميضي إلى أن الشركة لديها خطة استراتيجية معتمدة تتسم بالمرونة، حيث يتم تقييم عناصرها دوريا، وذلك لتواكب المتغيرات الخارجية غير المتوقعة، ومن أهم محاورها التنوع الجغرافي بدخول أسواق جديدة عبر تحالفات وخطط استحواذ واقتناص فرص استثمارية، وكذلك التنويع القطاعي بما في ذلك التوجه الى قطاع الخدمات، لاسيما التعليم والاتصالات، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في التطوير العقاري، وتنفيذ برامج تخارج من عدد من الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل من مختلف القطاعات والمناطق والشركات، والتركيز على تنمية الإيرادات التشغيلية المستمرة، والتعامل مع المتغيرات الجديدة، والتركيز على إدارة المخاطر والحوكمة وتفعيل دور البحوث والدراسات في دعم اتخاذ القرار.

وأضافت أن «منا القابضة» نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تنمية حجم أصولها بشكل كبير، حيث تتراوح قيمتها الحالية بين 280 و290 مليون دينار، وهي موزعة على قطاعات مختلفة وفي مناطق متفرقة وعبر عدد كبير من الشركات التابعة والزميلة، وتأمل الشركة تحقيق نتائج ايجابية وتوزيعات مرضية، مبنية على معطيات ودراسات لوضع الشركة الحالي والمستقبلي في ضوء الاستراتيجية التي بدأت تنفيذها.

الإدراج في أسواق إقليمية

وكشفت الحميضي أن الشركة ستواصل سعيها إلى تحقيق هدفها الذي سبق إعلانه، بالإدراج في عدد من الأسواق الإقليمية لمواكبة توسعاتها في المنطقة، وهي بصدد استيفاء إجراءات إدراج السهم في كل من البورصة المصرية وسوق دبي، معربة عن توقعاتها بأن التطورات الايجابية على الصعيدين المالي والتشغيلي ستنعكس إيجابا على ثقة المستثمرين بسوق الكويت للأوراق المالية، وبالشركة وبمستقبلها، وذلك في ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

وعن مشروع العياط قالت الحميضي إن هناك أخبارا جيدة ستعلنها الشركة خلال الشهر المقبل، مفيدة بأن الشركة بدأت تنفيذ وتجهيز موقع مشروع منا مول في مصر، الذي تعتزم الشركة تنفيذه استعدادا لبدء مرحلة البناء، بعد أن تم توقيع اتفاق مع شركة برايم كابيتال القابضة المصرية، تتعهد بموجبه بتوفير 600 مليون جنيه لتمويل المشروع وبنسبة 60 في المئة من التمويل الإجمالي المطلوب للتنفيذ، خصوصا بعدما وقعت شركة منا القابضة عقدا مع مكتب صبور للاستشارات الهندسية، أحد أعرق المكاتب الهندسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك لتقديم خدماته الاستشارية والهندسية المتخصصة للمشروع، وكذلك وقعت عقدا مع شركة بروجاكس الدولية المتخصصة في تحليل النظم وضبط المشاريع التي تعد أحد أفضل بيوت الخبرة الهندسية في الكويت والمنطقة، وذلك لإدارة المشروع.

وأوضحت أن المشروع يشهد إقبالا كبيرا من قبل كبار المطورين والمستثمرين، حيث تلقت الشركة خطابات نوايا لإدارة الفندق الـ5 نجوم من 5 شركات عالمية، كما تلقت الشركة عروضا من 3 شركات عالمية في مجال تجارة التجزئة، من بينها أحد اكبر الشركات في القارة الأوروبية، وذلك لإدارة مشروع المول، ومن المتوقع أن تبدأ عوائد المشروع الظهور بحلول الربع الأخير من عام 2011، لاسيما مع موقعه المتميز بالقرب من العديد من المنشآت الحيوية، منها القرية الذكية والمتحف المصري الجديد.

انتشار الشائعات

المحت الحميضي إلى أن معظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عانت ومازالت تعاني انتشار الشائعات، خصوصا إذا ما كان الأمر يتعلق بمشروعات ضخمة وبشراكات متعددة، مؤكدة حرص «منا» على التعامل بشفافية تامة مع مساهميها والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك إدارة السوق والجهات المعنية، كما تحرص على التواصل المستمر والدائم مع مختلف وسائل الإعلام عبر إعلان، بشكل مستمر وواضح، تطورات الشركة على الصعيدين التشغيلي والمالي، وكذلك التطورات على صعيد الشركات التابعة والزميلة والمشروعات المتنوعة التي تنعكس على أداء الشركة.

المشروعات المستقبلية

عن أبرز المشروعات المستقبلية لشركاتنا التابعة والزميلة أشارت الحميضي الى ان "منا القابضة" تمتلك 30 في المئة من رأسمال المجموعة الدولية للمشاريع العقارية، ولديها العديد من المشاريع في الكويت ومصر، حيث انتهت من تأجير مشروع مول الشويخ الكائن في شارع الزينة بمساحة مبان تبلغ 4.6 آلاف متر مربع، كما انتهت من انجاز مجمعها الكائن في المنطقة الحرة بالشويخ، وفي مصر وبعد نجاح الشركة في تسويق كل وحدات المرحلة الأولى من منتجع دريم فارمز على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بإجمالي 450 فيلا، ستبدأ الشركة تسويق المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تستعد الشركة لفتح فرع لها في مصر خلال الفترة المقبلة، لمواكبة مشروعاتها المتعددة وتوسعاتها المتوقعة.
أحمد فتحي