المخيزيم: 400 مليون دينار تسهيلات من «بيتك» منذ بداية 2009

أكد "بيتك" أن مكانته الراسخة داخل الكويت وخارجها، كأحد أهم رواد الاستثمار الإسلامي، قائمة على الدراسة المتأنية والتوسع في ضوء مخاطر محسوبة حفاظاً على أصول "بيتك" المتعددة المصادر، سواء أصول العملاء أو أصحاب رأس المال وحمايتها وتحصين أوضاع "بيتك" والاعتماد على إمكانات المؤسسة.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم أن "بيتك" منح تسهيلات وتمويلات منذ بداية عام 2009 حتى الآن بلغت ما يقارب الـ 400 مليون دينار، تشمل المستهلكين الافراد والشركات، مؤكدا أن انكشافات "بيتك" على مجموعتي سعد والقصيبي قليلة جداً، مقارنة بانكشافات المؤسسات الاخرى على هذه المجموعتين، إذ إن حجم الانكشاف أقل من 10 ملايين دينار، مشيراً إلى أن "بيتك" أخذ مخصصات لمواجهة أي عجز، وإذا تحسن الاقتصاد فسيكون هناك عدم الاهتمام بأخذها، وهذا لن يكون حالياً ولكن على سنوات مقبلة.

جاءت تصريحات المخيزيم على هامش انعقاد عمومية البنك، والتي وافقت على جميع البنود المطروحة على جدول الاعمال، بما فيها زيادة رأسمال "بيتك" من 230.541 مليون دينار إلى 248.985 مليون دينار، وذلك بتوزيع منحة للمساهمين بنسبة 8 في المئة من رأس المال، ومقدارها 18.443 مليون دينار، كما وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.

وأكد المخيزيم أن البنك ليست لديه أي مشكلة في تمويل شركات تتدخل ضمن الخطة التنموية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، كاشفاً النقاب عن استعداد "بيتك" للدخول ضمن هذه المشاريع من خلال شركات تابعة وزميلة للبنك.

وعن ملف بعض الشركات المتعثرة، ومنها إعادة جدولة ديون شركة أعيان، قال المخيزيم إن "بيتك" ليست لديها أي مشكلة أو عقبات يضعها في طريق جدولة أو إعادة هيكلة الشركة، مؤكداً أن "بيتك" هو الوحيد الذي احتوى مشكلة بعض الشركات الاستثمارية الأخرى، وفي مقدمتها شركة عارف للاستثمار.

وقال إن "بيتك" يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع خارجياً، موضحاً أن البنك حصل على ترخيص لشركة مالية تعمل في المملكة العربية السعودية برأسمال 500 مليون ريال، وهي حصلت فعلياً على ترخيص للعمل خلال الربع الثاني، كاشفاً النقاب عن توجه بيت التمويل بطلب إلى الحكومة السعودية لفتح فرع للبنك هناك، نافياً أن تكون لدى البنك نية حالياً للدخول في السوق الاماراتي، حيث تدرس الادارة حالياً السوق القطري بدعم من بعض الاصول الموجودة والمملوكة له هناك.

وأضاف المخيزيم أن السوق السعودي عند مقارنته بالاسواق الاخرى العالمية منها، فهو من أكثر الاسواق الجاذبة للاستثمار، والحكومة هناك لديها إدارة تنفيذية وخطط طموحة، مشيراً إلى أن دخول "بيتك" السوق السعودي جاء من خلال تأسيس شركة عقارية، بالإضافة إلى توظيف اموال المشاريع الهامة، مشيراً إلى أن "بيتك" لديه مشاريع كثيرة هناك، ولكن ثمارها لن يأتي قريباً، فقد يمتد إلى أربع سنوات.

وكشف أن المحافظ العقارية لدى "بيتك" لديها خطة لشراء بعض الأصول العالمية، مؤكداً أنه تم بالفعل شراء أصول في الولايات المتحدة الأميركية بجانب دراسة عقارات في كندا، ولدينا نية لعمل صناديق عقارية بالخارج.

وعلى صعيد أداء سهم "بيتك" في سوق الكويت للأوراق المالية قال المخيزيم، إن هذا الأمر متروك لعملية العرض والطلب في السوق، وليس لمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية دخل في دعم السهم.

وعن الأداء المتوقع بشكل عام عن الاقتصاد المحلي قال: "لا أتوقع أن تكون هناك طفرات كبيرة مثل السابق في الاقتصادات العالمية"، مضيفاً أن مَن خرج بصافي أصوله من الأزمة فهو رابح.

استراتيجية متوازنة

وأضاف المخيزيم إن مجموعة "بيتك" تمكنت بفضل الله من تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية، والاستمرار في استراتيجيته المتوازنة التي طُبعت تاريخياً عبر نشاطه في مجال المساهمة في إرساء قواعد صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وعدم اندفاعه وراء العوائد القياسية في الاستثمار وتمسكه الراسخ بمبادئ وأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لتترسخ مكانته المحلية والإقليمية والدولية، كأحد أهم رواد الاستثمار الإسلامي القائم على الدراسة المتأنية والتوسع في ضوء مخاطر محسوبة حفاظاً على أصول "بيتك" المتعددة المصادر سواء أصول العملاء أو أصحاب رأس المال وحمايتها وتحصين أوضاع "بيتك" والاعتماد على إمكانات المؤسسة.

واضاف المخيزيم: ان "بيتك" ليس بعيداً عن التأثر بتداعيات الأزمة وإن كان ذلك بدرجة أقل لمتانة أدواته وسلامة استثماراته، ومن هنا وجب العمل على تحمل جزء من تداعيات هذا التراجع، لاسيما في ظل التدهور الذي أصاب مختلف فئات الاستثمار ومختلف الأسواق العالمية، وإعادة ترتيب مكونات المحفظة الاستثمارية والاستمرار في سياسة تنويع الاستثمار وتوزيعها جغرافياً وضبط أداء الشركات التابعة، وزيادة الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت والمخاطر المحدودة والعمل على تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وزيادة دور "بيتك" المالي والاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر في التوجه نحو خدمة أسواق أخرى والتركيز على الأسواق الإقليمية".

التوسع الخارجي

وأشار إلى أن "بيتك" ركز على السوق السعودي الذي يشهد نمواً على الرغم من الأزمة المالية، والسوق التركي ممثلاً في بيتك- تركيا الذي شهد توسعاً وانطلاقاً ليصل عدد فروعه إلى 120 فرعاً وليتخطى الإقليمية ويحصل على رخصة لافتتاح فرع في ألمانيا، وليرتفع عدد الفروع في بيتك- ماليزيا ليصل إلى سبعة فروع، في حين بلغ عدد فروع بيتك- البحرين تسعة فروع، بالإضافة إلى سوقه المحلي بعد سلسلة نجاحات متتالية خلال مسيرة عطائه الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً ليصل إجمالي عدد فروع المجموعة إلى 186 فرعاً محلياً وإقليمياً وعالمياً بما يصب في خانة تلبية ما يفوق توقعات عملاء "بيتك" وتطوير قاعدة المنتجات كماً ونوعاً لخدمة قطاعات العملاء المتنوعة واستقطاب شرائح جديدة منهم مع تحسين جودة الخدمات القائمة والارتقاء بأداء الموظفين إلى أعلى المستويات، إلى جانب التواصل الفعال مع المجتمع وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية.

وتابع قائلا: ولاشك أن عام 2009 يعتبر مرحلة فارقة في مسيرة "بيتك" آخذاً في الاعتبار ما تضمنته من أحداث وتحديات ذات صلة بتداعيات تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والإفرازات المؤثرة لتلك التحديات على الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية منذ بداية الربع الثالث من عام 2008، وذلك مع انتشار تلك الأزمة وتحولها من أزمة مالية إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية. وترتيباً على ذلك برزت الحاجة الملحة للتحرك السريع للحد من انعكاسات تداعيات تلك الأزمة على دعامات الاستقرار التي يتمتع بها "بيتك"، فكان من أوائل المؤسسات التي لجأت إلى تحصين المجموعة عبر تجنيب مخصصات كافية لمواجهة تلك التحديات والالتزام بالمعايير الدولية والرقابية وتطبيق معيار بازل 2 في ظل صعوبة الحديث عن تحقيق العوائد خلال العام الحالي مع اقتناص العديد من الفرص.

وقال ان كل أزمة كما تخلق تحدياً فهي تولد فرصاً ينبغي استثمارها من خلال التركيز على تحقيق الانصهار المدروس بين كل الموارد والإمكانات والقدرات المحفزة للنمو في أربعة اتجاهات أساسية، تمثلت في تحديث استراتيجيته، مع مراعاة التطورات الاقتصادية الحالية والعمل على ضمان فعالية إدارة المخاطر ورفع كفاءتها والاستمرار في توسيع شبكة الانتشار المحلي والدولي والتكنولوجيا المتطورة، وتطوير وتنويع قاعدة المنتجات والخدمات والموارد البشرية.

واوضح ان "بيتك" تمكن من إظهار تنظيمه القوي ونموذج أعماله الناجح على الرغم من تداعيات الأزمة مما أدى إلى زيادة قاعدة أصوله إلى ما يزيد على 11 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2009، وبما ينعكس إيجاباً على وتيرة العمل المالي الإسلامي، ويحسن من كفاءة الأداء ويزيد من الشفافية والملاءة المحلية والدولية لـ"بيتك"، وبما يدعم مسيرة الكويت وريادتها وتميزها في مجال رعاية تقديم الخدمات المالية الإسلامية، والذي بات أحد أهم البدائل المطروحة بقوة كنموذج للأعمال والاستثمار وواحد من أهم البدائل للخروج من دائرة الأزمة التي يعانيها النظام المصرفي العالمي بمجمله.

التصنيفات الائتمانية

وعلى صعيد آخر، ذكر المخيزيم ان وكالات التقييم الدولية أعادت تأكيد التصنيف الائتماني الممنوح لـ"بيتك" في إشارة جديدة إلى متانة وقوة الوضع العام لـ"بيتك"، وقدرته على تنفيذ خططه الاستراتيجية للتوسع والنمو ومواجهة المنافسة، وإمكاناته العالية على تجاوز تداعيات الأزمة المالية في الأسواق العالمية بمرونة كبيرة ومخاطر محدودة. وفـي شهادة دولية جديدة على قوة "بيتك" أشاد تقرير صادر عن كابيتال انتيلجنسCapital Intelligence بـ"بيتك" المؤسس منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وأنه يعد أقوى وأبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية وأكثرها تحديثاً، ومن أكبر البنوك في الكويت، ويسيطر على حصص كبيرة في السوق من حيث الائتمان والودائع والأصول، كما يستفيد من وجوده في السوق المحلي كمؤسسة ذات مكانة قوية في تعزيز وجوده الدولي في الأسواق في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في ضوء الأرباح القياسية التي حققها في السنوات الأخيرة. وبالتالي أكدت موديز Moody’s، وفيتش ريتنجز Fitch Ratings، ووكالة ستاندرد أند بورز Standard and Poor’s، وكابيتال انتيلجنسCapital Intelligence، تصنيفها لبيت التمويل الكويتي على المدى البعيد، وعلى المدى القصير.

ولفت الى ان "بيتك" استمر خلال عام 2009 في ترسيخ حجم حصته في السوق المصرفي الكويتي، وعلى الرغم من احتلاله مكانة الصدارة في الحصة السوقية لاستقطاب الأموال والودائع بما يعكس ثقة العملاء ومتانة العلاقة بين "بيتك" وعملائه، فإنه لم يأل جهداً في تلبية احتياجات عملائه ورغباتهم مع التركيز على مختلف شرائح المجتمع الكويتي.

 

 تمويل الشركات

وأكد استمرار "بيتك" في القيام بدور فعال في مجال تمويل الشركات وقطاع الأعمال، وتمكن من زيادة حصته في هذا السوق، مما ساهم في تعزيز مكانتنا المرموقة في سوق تمويل الشركات، حيث نقوم بإدارة محفظة ائتمانية تتحلى بأرفع مستويات الجودة للأصول. وقد اتخذ "بيتك" عدداً من المبادرات لتعزيز علاقتنا بالعملاء مثل قيام إدارة الائتمان بدور فعال لدعم وإعادة جدولة ديون كبريات الشركات الاستثمارية مما كان له أثر فعال في النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق رسالة "بيتك" في خلق جو استثماري مناسب.

الموارد البشرية

وشدد على ان "بيتك" يولي عناية فائقة لسياسته الوظيفية وحرصاً شديداً على انتقاء الكفاءات القادرة على مواكبة أحدث التطورات في الصناعة المصرفية وتوفير أفضل الخدمات للعملاء. وينظر "بيتك" الى الموارد البشرية كواحد من أهم الأصول الحيوية المتنامية، وارتكزت جهوده خلال العام الماضي على تطوير الكفاءات والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني بما يعزز من قدرات "بيتك"، ورفع نسبة العمالة الوطنية والتي تخطت حاجز 63 في المئة وعلى الرغم من ارتفاع عدد العاملين فإن الإدارة نجحت في الحفاظ على معدلات الإنفاق عند حدود العام الماضي.

خدمة المجتمع

وذكر اننا في "بيتك" ندرك أننا جزء من المجتمع وخيطٌ متين من نسيجه، مما يدفعنا الى ان نتفاعل مع كل أطرافه من خلال القيام بمسؤوليتنا الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الفاعلة والحكومية في مجال العمل الخيري ورعاية الأنشطة الاجتماعية، مشيرا الى ان مساهمتنا للمجتمع تشمل 6 مليون دينار كويتي حصل منها بيت الزكاة على 3 ملايين دينار كويتي للصرف في أوجه الخير ودعم الأسر المتعففة داخل الكويت وتنفيذ مشاريع خيرية باسم "بيتك" في الدول المحتاجة وأعمال الإغاثة والكوارث خارج دولة الكويت.

ومن ناحية أخرى، تم تسليم مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الزور بتكلفة بلغت مليون دينار كويتي، وهو يحتوي على صالة متعددة الأغراض وصالة ترفيهية و3 وحدات سكنية شاملة الخدمات، بالإضافة إلى مسبح مغطى، ويستوعب أكثر من 50 نزيلاً في وقت واحد حيث سيتاح لهم المجال لزيارة المركز على مدار السنة، وقد تم تنفيذ ثلاثة مراكز للإسعاف في مناطق الفحيحيل والرميثية وجليب الشيوخ في إطار مشروع إنشاء 15 مركزاً للإسعاف بتكلفة 1.5 مليون دينار علاوة على العديد من البرامج الاجتماعية الأخرى الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد ساهم "بيتك" في دعم وتوزيع مليون نسخة من ترجمة معاني آيات القرآن الكريم باللغة الانكليزية خلال العام وباستضافة ورعاية العديد من المؤتمرات والأنشطة العالمية وتكريم عدد من فئات وشرائح المجتمع الكويتي مثل تكريم ضباط مرور ودوريات محافظة العاصمة وتكريم أوائل الثانوية العامة.

الميزانية العمومية

وذكر ان إجمالي الأصول بلغ بنهاية عام 11.291 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 747 مليون دينار كويتي عن عام 2008، وبنسبة 7 في المئة مقارنة بالعام السابق، أما في جانب المطلوبات فقد بلغت أرصدة حسابات العملاء 7.262 مليارات دينار كويتي بزيادة قدرها 650 مليون دينار كويتي بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت حقوق المساهمين 1.242 مليار دينار كويتي.

الإيرادات

بلغ إجمالي الإيرادات المحققة لهذا العام 766 مليون دينار، وبعد خصم المصاريف والمخصصات المختلفة، فإن الربح قبل التوزيعات هو 317 مليون دينار.

السوق العقاري لم يتأثر كلياً

عن سوق العقار قال المخيزيم، إن العقار في الكويت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سكني واستثماري وتجاري (أبراج مكاتب)، موضحاً أن القسمين الأولين لم يتأثرا بالأزمة، إذ مازال يوجد طلب قوي عليهما ولم تهبط أسعارهما كما حدث في القطاع التجاري، إذ لم يعد هناك طلب على أبراج المكاتب كما كان في السابق.

ورداً على سؤال بشأن إن كان التوقيت مناسبا للاستثمار في سوق العقار الأميركي، قال المخيزيم، إن هناك انتعاشا واضحا للعقارات في السوق الأميركي والأوربي، إذ دخل "بيتك" في أكثر من صفقة عقارية هناك، ولكن لم يتمها بسبب الصعود السريع للأسعار، مشيراً إلى السوق الكندي، الذي يعد من الأسواق الجديدة، التي لم تتأثر بالأزمة كما حدث في السوق الأميركي.

مقولة

خاطئة

عن المقولة التي تدعي أن الشركات الإسلامية هي الأكثر تأثراً بالأزمة، نفى المخيزيم ذلك، موضحاً أن السوق الإسلامي لايزال جاذباً للتوسع فيه من قبل البنوك والشركات الإسلامية، والتقليدية أيضاً من طرح منتجات جديدة أو إنشاء شركات، مشدداً على أنه رغم تأثر الشركات الإسلامية بالأزمة التي أكلت الأخضر واليابس فإن مخاطرها كانت أقل.

نمو حصة «بيتك» في السوق المحلي

أكد المخيزيم ان السوق المحلي يأتي على قمة الأولويات في استراتيجية  "بيتك"، حيث شهدت حصته فيه نمواً مستمراً، وفي هذا الإطار عمل  "بيتك" على تطوير خدماته في السوق المحلي والعقاري وتمويل الشركات.

واشار الى ان "بيتك" احتل مركز الصدارة في سوق تمويل المستهلك، وحقق نمواً مؤثراً في نشاطاته، لاسيما في تمويل السيارات والمواد الإنشائية. واستمر "بيتك" في دعم السوق المحلي بإنفاقه المستمر لتمويل عمليات حقيقية تعتمد على البيع والشراء والإجارة، ومنظومة متكاملة من العملاء والموردين بحيث أصبح "بيتك" نموذجاً يحتذى به، ومحل اهتمام شركات وبنوك دول أخرى تطمح إلى تعزيز ذلك المجال عبر المنتجات المالية الإسلامية. كما استمر "بيتك" في تحقيق سياسة الانتشار الجغرافي وذلك من خلال إنشاء مراكز ومعارض جديدة وفروع مصرفية ومعارض موردين في مختلف الأنشطة، وجار العمل حالياً على افتتاح معرض الفروانية بعد التجديد.