الفهد: إجراءات تهم البورصة بعد عودة المحمد و«المصفاة الرابعة» يُطرح عبر شركة مساهمة عامة

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد نية الحكومة طرح مشروع المصفاة الرابعة على القطاع الخاص عبر شركة مساهمة عامة بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول.

وأوضح الفهد في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مشروع المجمع الدولي للتنس لشركة سبيريت للتطوير العقاري أن نصيب القطاع النفطي من مشاريع خطة التنمية تجاوز ملياري دينار لهذه السنة المالية تم طرح بعضها، إضافة إلى مشاريع أخرى ستطرح على أن تمول بـ5 مليارات إضافية بخلاف العشرين مليارا الخاصة بالسنة المالية الأولى.

وعلى صعيد سوق الكويت للأوراق المالية قال الفهد: "تشرفت برئاسة اجتماع لجنة لوضع آلية لمحاولة دعم البورصة، ومنذ أن اجتمعت اللجنة حافظت البورصة على تماسكها، فضلاً عن أن هناك حزمة من الإجراءات ننتظرها من الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي وجهات أخرى بما فيها سوق الكويت للأوراق المالية كي ترفع إلينا بعد عودة رئيس الوزراء من جولته في جنوب أميركا لأن وزير المالية ووزير التجارة ضمن الوفد المرافق لسموه، والإجراءات المنتظرة ستدعم البورصة والاقتصاد في آن".

 وعن قضية "تنظيف" السوق أكد الفهد أن "هذا الأمر طرح من بعض الإخوة بمن فيهم وزير التجارة والصناعة، إذ كان هناك نوعان من الشركات من خلال ما تم طرحه لمعالجة السوق، شركات تحتاج الى دعم مادي أو معنوي لإنهاء دورها في السوق بشكل إيجابي، وقد اتخذ السوق إجراءاته في هذ الجانب، وفي المقابل هناك شركات لم تستطع تحقيق المطلوب منها على مستوى السوق، وقضية الدعم هنا واجبة غير أن قضية المحاسبة أيضاً لا تقل أهمية حتى لا يتكرر مثل هذا النوع من التجارب، لا سيما أننا بصدد دعم هيئة السوق أيضاً التي ستتعامل بدقة أكثر وشدة أكبر مع هذا الأمر".

وقال الفهد في معرض رده على أسئلة الصحافيين عن تهديد النائب مسلم البراك باستجواب رئيس الوزراء بخصوص الخطة التنموية إن لم يتم تنفيذ جزء منها خلال الفترة القليلة المقبلة: "أنا لا أستطيع التكلم عن حيثيات تصريح الأخ مسلم فهو أقدر على شرح وجهة نظره وهذا حق دستوري له".

 وأعرب الفهد عن سعادته "لبدء الحديث عن المحاسبة في إطار التنمية والإنجاز الأمر الذي يعتبر جديداً في الكويت، ونقلة نوعية في الحديث عن العمل السياسي"، مشيراً إلى أن "دور الانعقاد الماضي لم يسعفنا لبلورة فكرة إنشاء صندوق جديد للتنمية يمكن أن نسميه صندوق التنمية الوطنية، رغم التوافق الإيجابي بين السلطتين".

وقال: "إننا كمسؤولين في خطة التنمية نعتقد أنه من الواجب وجود مثل هذا النوع من الصناديق للتنمية الوطنية حتى يكون أحد روافد التمويل وليس أساس التمويل في ظل الأدوات التقليدية من البنوك والسندات والصكوك وغيرها، حتى لا يبخس قطاع البنوك وقطاع التمويل في دولة الكويت حقه"، متمنياً أن "يرى هذا الصندوق النور في موعد أقصاه دور الانعقاد المقبل حتى يتم طرح الشركات العملاقة مثل شركة الخيران والكهرباء".