النواب المطران... وفهد الرجعان!

الأمر المزعج حقا هو أن كثيرا ممن كتبوا حول الموضوع قد تركوا جوهره المرتبط بالفساد أو الخلل المالي الفاحش، وانحرفوا لاستخدام القضية كورقة للضغط والتشكيك في جرأة ومصداقية النواب «المطران»، وبالأخص مسلم البراك، من باب أن هؤلاء لن يتصدوا للموضوع لأن فهد الرجعان مطيري!

تتعالى منذ سنوات موجة الانتقادات الموجهة إلى الملف «المالي» لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تطور الأمر من مجرد الاكتفاء بالمقالات الصحفية التي تميز بها بعض الزملاء الكتاب عن غيرهم، إلى ظهور مواقع إلكترونية تخصصت بنشر صور عن وثائق وتقارير تشير من خلالها إلى ما أسمته بمواطن الخلل والمخالفات الفاحشة في هذا الملف المالي، وإلى سوء إدارة المؤسسة له، وكذلك إلى الخسائر الكبيرة التي منيت بها هذه المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت المليار ونصف المليار دينار وفقا لما نشرته الزميلة «القبس» بمانشيت عريض منذ فترة.

وقد تجاوز الأمر خط الانتقادات العامة للسياسات المالية لهذه المؤسسة، ووصل إلى المستوى الذي دخل فيه إلى دائرة الاتهامات المباشرة لمدير عام المؤسسة فهد الرجعان بالضلوع شخصيا بهذه التجاوزات لمصلحته الخاصة!

وقد كانت تصلني خلال الفترة الماضية وثائق كثيرة حول الموضوع، والتي أظنها قد وصلت إلى العشرات غيري، إلا أنني لم أستطع، بالرغم من ذلك، أن أقطع جازما بوجود جريمة مباشرة، وإن كنت أعترف بأن ظاهر الأمر تفوح منه الرائحة المزعجة وتحيط به الريبة من كل الاتجاهات، كما أن ما يتم تداوله، وما قام بنشره بعض الزملاء، وبالأخص الزميل د. طارق العلوي في «القبس» (وبالمناسبة هو أستاذ متخصص في الاقتصاد)، حول هذا الموضوع وفقا لمصادره والوثائق التي بحوزته، مخيف جدا، ولا يمكن تجاهله، بل أراه يستحق السؤال والمحاسبة ولا شك!

إلا أن الأمر المزعج حقا هو أن كثيرا ممن كتبوا حول الموضوع قد تركوا جوهره المرتبط بالفساد أو الخلل المالي الفاحش، وانحرفوا لاستخدام القضية كورقة للضغط والتشكيك في جرأة ومصداقية النواب «المطران»، وبالأخص مسلم البراك، من باب أن هؤلاء لن يتصدوا للموضوع لأن فهد الرجعان مطيري!

هذا الأمر مثير للانتباه، ولكنه ما عاد غريبا على ساحتنا السياسية، فنحن في زمن المناطحات الفئوية والاستفزازات الهامشية، وإخراج كل موضوع عن صلبه والانحراف به بعيدا نحو النزاعات الجزئية والتصفيات الشخصية.

مجلس الأمة يتكون من خمسين نائبا، خمسة منهم فقط من المطران، ولو افترضنا أن هؤلاء بالفعل قد امتنعوا عن التصدي لهذه القضية لقرابتهم من فهد الرجعان وللحساسية القبلية المزعومة والتي ترتبط بالموضوع، فما بال خمسة وأربعين نائبا آخرين لا يتحركون نحوها؟!

لكن هذا التساؤل البدهي المستحق، يظل فكرة جانبية، وسأعود لأقول وبكل وضوح بألا أحد فوق مستوى المحاسبة، ولا أحد في عصمة وحماية من القانون إن هو أساء وأخطأ، وفهد الرجعان ليس استثناء، كائنا ما كان حجم ارتباطاته ونفوذه وشكل علاقاته، كما أن كونه من قبيلة «مطير» لا يجب أن يجعله في منأى عن وقوف النواب «المطران» في وجهه والتصدي لمحاسبته إن ثبت خطؤه، ولو تعاموا عن هذا وتجاهلوه فإنهم يخونون الأمانة التي حملوها أمام الله والناس يوم صاروا نوابا وأقسموا بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله!