«الصحة»: تعديلات على قانون الصيدلة
دراسة السماح للصيدلي بفتح أكثر من فرع لصيدليته
عقد مجلس وكلاء وزارة الصحة ظهر أمس اجتماعاً أقر خلاله تشكيل لجنة لدراسة بعض التعديلات على قانون الصيدلة.
ذكر أمين سر مجلس وكلاء وزارة الصحة، الوكيل المساعد للشؤون القانونية عبد الكريم جعفر،أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة بعض التعديلات على قانون الصيدلة بشكل عام، بهدف دراسة القوانين المنظمة والتشريعات القانونية الخاصة بالتسعيرة الدوائية وكيفية تداولها في القطاعين الحكومي والخاص.وقال جعفر في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوكلاء إن المجلس اجتمع ظهر أمس برئاسة الوكيل د. إبراهيم عبد الهادي، و"قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د. عمر السيد عمر وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون القانونية د. محمود عبد الهادي ورئيس جمعية الصيادلة الكويتية د. طارق الحبيب، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة في مهنة الصيدلة والمميزات الخاصة لمنتسبيها ومنها إمكانية السماح للصيدلي بفتح أكثر من فرع لصيدليته في أماكن متفرقة أسوة بشركات القطاع الصحي الخاص، وإعطائهم بعض المزايا الأخرى التي سوف يتم دراستها في اللجنة". مكافآت مالية وأوضح جعفر أن "المجلس بحث تحديد المكافآت المالية للفئات الوظيفية في اللجان التي يتم تشكيلها في وزارة الصحة حسب ترتيب الوظائف"، مشيرا إلى أنه تم تكليف وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية عبد الفتاح العسماوي بإعداد دراسة بهذا الشأن.وقال جعفر إن "المجلس ناقش كذلك تشكيل لجنة تحقيق برئاسة د. عمر السيد عمر على خلفية ما تم نشره في إحدى الصحف حول إلقاء أدوية ومستلزمات طبية في منطقة النهضة، على أن يتم رفع التقرير في هذا الموضوع لمناقشته خلال اجتماع المجلس المقبل"، لافتا إلى أن مجلس الوكلاء أقر اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الطبي الأهلي ورئيس لجنة المؤتمرات الطبية د. راشد الرشود المتعلق بالجدول الخاص بلجنة المؤتمرات الطبية للعام 2010، على أن يتم إسناد مهمة افتتاح ومتابعة المؤتمرات الطبية للوكلاء المساعدين بشكل متتابع.التغذية التكميليةمن جانب آخر، أصدر د. العبد الهادى قرارا إداريا يقضي بتشكيل لجنة فنية للتغذية التكميلية بإدارة المستودعات الطبية برئاسة رئيس قسم الأطفال فى مستشفى الجهراء د. محمد عويضة، وتختص اللجنة بدراسة قوائم التغذية المسجلة لدى إدارة المستودعات الطبية ووضع آلية وضوابط لصرف مواد التغذية التكميلية بالإضافة الى طلب مواد جديدة واقتراح البدائل اذا استدعى الأمر.