يمدحون الديوان
![مظفّر عبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/783_1682521988.jpg)
لم أستوعب الهدف الذي من أجله وقَّع ثلاثون نائباً على بيان إشادة بديوان المحاسبة وتقاريره، فالديوان يقوم هنا بدوره الذي عزم المؤسسون الأوائل للدستور على ضرورة وجوده ليكون رقيباً على مالية الدولة وسلامة الإدارة الحكومية للثروة، وخط القانون كيانه ليبقى بين مؤسسات قليلة اليوم تقوم بدورها كما يجب.وإذا جاملنا النواب الثلاثين في بيان الإشادة، فإننا سنجاملهم أيضاً في بيانات متوقعة للإشادة بالمحكمة الدستورية لقيامها بواجبها، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لحفاظها على أموال المشتركين... وهكذا! بالطبع ليس هناك من ضرر للمديح، لكن النواب بحكم وظيفتهم طرف في كل مؤسسات الدولة من خلال كونهم شركاء في الرقابة والتشريع، وهم مسؤولون عن الخلل الواقع فيها، وبيانات الإشادة هذه يجب ألا تعمينا عن أنهم مسؤولون عن جزء من الفساد العام في الدولة، ومن بين ذلك السكوت عما يسطره الديوان من ملاحظات ومخالفات أصبحت مع الوقت اعتيادية بينما هي في حقيقتها سرقة للمال العام. بدلاً من الإشادة والمديح، فإن على النواب جميعاً، وليس الموقعين على البيان فحسب، تفعيل دورهم الرقابي من خلال الاهتمام بتقاريره السنوية حيث تهدر ملايين الدنانير من مالية الدولة باستمرار بسبب سوء الإدارة لوحدها، دع عنك شبه السرقات والاختلاسات، ولم يكن هناك من داع لإصدار مثل هذا البيان لأن عشرين نائباً لم يوقعوا عليه ما يعني في ظاهر الأمر أنهم لا يتوافقون مع رؤية مَن أشادوا بدور هذه المؤسسة، وبذلك انشق الأعضاء إلى فريقين يختلفون حول دور مؤسسة أقرها الدستور، وهذا خطأ نتج عن الاستعجال في إصدار بيانات ليس لها قيمة.وللنواب نقول: دعوا الديوان يعمل وقوموا بواجباتكم تجاه ملاحظاته السنوية، وإذا كانت لديكم الرغبة الحقيقية للحفاظ على الرقابة المالية كما يجب، فالواجب يحتّم تحشيد الجهود لتأسيس هيئة مكافحة الفساد، والإسراع في إصدار قانون كشف الذمة المالية، وإلغاء نظام الوسطاء للمشاريع الكبرى، وكبح جماح ما يسمى بالأوامر التغييرية التي تستبيح نصف قيمة المشاريع المقامة في كثير من الأحيان... بهذه الخطوات سيستبشر بكم الديوان خيراً وينتعش. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة