«المركزي» لشركات الاستثمار: الانكشافات 50%

اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في جلسته، التي عقدت في الثامن من الشهر الجاري، تطبيق ثلاثة معايير رقابية جديدة على شركات الاستثمار وشركاتها التابعة، هي: معيار الرفع المالي، ومعيار السيولة السريعة، ومعيار الاقتراض الخارجي، مع موافاة المركزي بنتائج هذه المعايير على أساس ربع سنوي على أن يبدأ ذلك اعتبارا من 30 الجاري.

وطالب "المركزي" شركات الاستثمار بضرورة إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تلحق برئيس مجلس الإدارة.

وشدد معيار الرفع المالي على ألا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق المساهمين على 50 في المئة، في حين يشمل إجمالي حقوق المساهمين رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، وعلاوة الإصدار، والأرباح المرحلة، على ان تستبعد منها أسهم الشركة المشتراة والخسائر المتراكمة.

وأكد معيار السيولة السريعة ضرورة ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من إجمالي الالتزامات، في حين أشار معيار الاقتراض الخارجي إلى ضرورة ألا يزيد حجم انكشاف الشركات على العالم الخارجي على 50 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين.