«فريق التظلمات» يتجاهل 900 شكوى في «المواصلات»!

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن فريق العمل الذي تشكل بناء على قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري لدراسة التظلمات السنوية المقدمة من موظفي الوزارة لم يقم باستدعاء أي من أصحاب هذه التظلمات التي تجاوزت 900 شكوى، مؤكدة أن حالا من الاستياء الشديد والقلق تسيطر على أصحاب التظلمات الذين بدأت الشكوك تساورهم عن الأسباب الحقيقية لتشكيل هذا الفريق.

وأضافت المصادر ان آلية عمل فريق العمل لم تكن بالمستوى المطلوب، خصوصا أنها جاءت على خلاف ما كان معمولا به في السابق، إذ يتم استدعاء صاحب العلاقة للاستماع لوجهة نظره بشأن ما تعرض له من ظلم، ويتم في الوقت نفسه الاتصال برئيسه المباشر والذي يليه إلى أن يتم الاستماع لرأي وكيل القطاع لمناقشتهم جميعا في فحوى الشكوى المقدمة من الموظف، ومواجهتهم بأقواله وبما يتوافر وقتها من مستندات ومستخرجات أعدت سلفا للإسراع في حسم الأمور وإصدار القرار المناسب، لافتة إلى الأمر المثير للدهشة هو عدم وجود ممثل عن قطاع المالية سواء من إدارة المحاسبة العامة أو إدارة التدقيق، وكذلك عدم وجود ممثل للشؤون الإدارية ضمن فريق العمل المعني، ما يزيد احتمالية تفاقم المشكلة، لا سيما أن الشؤون الإدارية تعتبر احد العناصر الرئيسة في عمل اللجان خلال السنوات الأخيرة، نظرا للاختصاص بتوفير التقارير والكشوف الخاصة بالموظفين، وكذلك توفير قاعدة البيانات والمستندات التي سيتم على اساسها البحث في الشكاوى المقدمة بدلا من المخاطبات التي ستستغرق وقتا طويلا من فريق العمل الحالي. وتساءلت: "هل تم إنشاء سجل لقيد التظلمات؟، وهل سيتم أخذ وجهة نظر الجهة التي أصدرت القرار الذي تضرر منه الموظف سواء أكان تقريرا أم عدم منح مكافأة؟، وهل سيقوم فريق العمل بإرسال التظلم مشفوعا برأي ووجهة نظر ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص؟".

وطالبت المصادر بإعادة تشكيل فريق العمل وفق المصلحة العامة للموظفين، من خلال ضم بعض المختصين في مثل هذه القضايا، خصوصا من قطاعي الشؤون الإدارية والمالية، موضحة أن بعض أعضاء فريق العمل لا علاقة لهم بأساسيات وتفاصيل هذا الفريق رغم كفاءتهم في الإدارات التي يتولون مسؤوليتها.