أرباح البنوك في 2009 تنمو 15% بفضل «الوطني» و«الخليج»

استطاعت البنوك الكويتية أن تتخطى عام العسرة المصرفية بارتفاع ملحوظ في أرباحها نتيجة نمو أرباح البنك الوطني وانخفاض خسائر بنك الخليج، إضافة إلى انخفاض حجم المخصصات التي حجزتها البنوك مقارنة بعام 2008.

كشفت إحصائية اعدتها "الجريدة" ارتفاع ارباح البنوك التسعة بنسبة 15 في المئة من 309.56 ملايين دينار إلى 355.75 مليونا، وذلك بفضل ارتفاع أرباح "الوطني" التي زادت 10 ملايين دينار تقريبا، وبنسبة 4 في المئة، ليؤكد بهذه النتائج أنه المصرف المحلي الوحيد الذي استطاع أن يمر بعام العسرة بنمو في الارباح، ليستحوذ بمفرده على أكثر من 70 في المئة من ارباح القطاع، إضافة إلى ذلك الانخفاض الكبير الذي شهدته خسائر "الخليج" من 359.5 مليون دينار إلى 28 مليونا وبنسبة 92.2 في المئة.

وانخفض حجم مخصصات الديون للبنوك الكويتية في 2009 بنسبة 2.67 في المئة الى 786.4 مليون دينار من 808 ملايين دينار خلال العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته مخصصات بنك الخليج التي انخفضت من 333.7 مليون دينار إلى 109.4، حيث كانت مخصصاته لـ 2008 تاريخية بسبب مشكلة المشتقات التي مر بها، كما شهدت مخصصات "الوطني" و"بيتك" انخفاضا واضحا، في حين شهدت مخصصات بنوك التجاري والاوسط والدولي وبوبيان ارتفاعات كبيرة خلال 2009، وهو الامر الذي يوضح حجم المخاطر والتحديات التي تعرضت لها هذه البنوك خلال العام.

ويتوقع الخبراء أن يشهد عام 2010 تحسنا واضحا في ارباح البنوك المحلية، وستبدأ البشاير مع نتائج الربع الاول التي ستكون أفضل من نظيرتها العام الماضي، وذلك بعد أخذ البنوك المخصصات الكافية في ميزانية 2009، لتغطية أغلب انكشافاتها وقروضها المتعثرة، كما تغطي أي مخاطر محتملة، مشيرين إلى أن مخصصات البنوك الكويتية تعد الاعلى خليجياً، وهو الامر الذي يؤكد تمتعها بقدرات عالية لمواجهة الازمة الحالية وتداعياتها وأي أزمة قد تظهر في المستقبل.

وأوضحوا أن التحديات والضغوط التي تؤثر على ربحية البنوك قد تستمر حتى نهاية النصف الاول على الاقل، حتى تظهر النتائج الايجابية لخطة التنمية التي تم إقرارها بقيمة تصل إلى 40 مليار دينار لتعزيز اقتصاد البلد بمشاركة القطاع الخاص، وهو الامر الذي سيكون له أشد الاثر على سوق الائتمان المحلي وانعاشه البنوك باشتراكها في عمليات تمويل مشاريع التنمية الضخمة، لافتين إلى عدم قدرة البنوك على تحقيق عوائد استثمارية في 2009 مقارنة بما حققته في السابق بسبب اعتمادها على النشاط الاقراضي الذي شهد انخفاضا واضحا بسبب الازمة، معربين عن أملهم أن تحدث انفراجة في السوق الائتماني في 2010 تعمل على تحسين ارباح البنوك وانتعاشة السوق أيضاً.