تذمر من آلية عمل تظلمات «المواصلات»

أبدى عدد من موظفي وزارة المواصلات استياءهم الشديد من آلية عمل فريق عمل دراسة التظلمات، الذي يقوم بإجراء مقابلات مع المتظلمين من قرارات إدارية سابقة، مؤكدين أن الفريق المعني لا يمكن أن يحقق أي تقدم يُذكَر في هذه القضية، لا سيما أنه يعاني قصوراً واضحاً في توفير المعلومات المطلوبة للأطراف المتخاصمة.

مصادر مطلعة أكدت لـ"الجريدة" أن بعض الموظفين الذين أُجريت معهم مقابلات بهذا الشأن فوجئوا بأن رئيس الفريق لا يحضر بعض تلك المقابلات، بل يترك هذه المهمة لأعضاء الفريق الذين يتعاملون مع الموظفين بطريقة غير مقبولة، خصوصاً أن المتضررين من قرارات بعض مسؤولي الوزارة منهم مَن تجاوزت خدمته في الوزارة أكثر من عشرين عاما، مشيرة إلى أن آلية العمل الحالية تتلخص في استدعاء الموظف المتظلم وإعطائه مسودة جاهزة لتعبئتها ببياناته الشخصية، وكذلك الطلب منه كتابة اسم المسؤول الذي قدم الشكوى ضده فقط، وهي بحسب قول المصادر "آلية غير منصفة، وتنم عن عدم إدراك للواقع الذي ربما يساهم في تزايد المشكلات بين الموظفين ومسؤوليهم"، لافتة إلى أن اللجنة لا تكلف نفسها سماع شكوى الموظفين، أو المعلومات التي يريدون توصيلها إلى قياديي الوزارة على أمل إنصافهم، علما بأن فريق العمل لم يطلب ملفات الموظفين المتضررين من الشؤون الإدارية، ولم يستعن بأي موظف من الإدارة المالية للاطلاع على كل تفاصيل الشكوى التي تقدم بها هؤلاء المتظلمون، وهي آلية لن يُكتب لها النجاح في ظل غياب الرقابة الفعلية على الفريق المختص.

وأكدت المصادر أن الفريق المذكور يحاول إجراء مقابلات بشكل سريع ومكثف لإنهاء العمل خلال الوقت الذي حدّده الوزير د. محمد البصيري في السابع عشر من يوليو الجاري، بغض النظر عن النتائج التي سيتم التوصل إليها، متمنية أن يتم تمديد عمل الفريق فترة إضافية لضمان عدم تعرض أي موظف لظلم بيّن، على أن يتم ضم بعض المختصين إلى فريق العمل من الشؤون الإدارية والمالية لتوفير المعلومات المطلوبة لمناقشة كل موظف متظلم في فحوى الشكوى التي تقدم بها.